السرقة بفتح الراء وكسرها في اللغة أخذ الشيء خفية وبحيلة، وسرق منه يسرق من باب ضرب سرقا بالتحريك أخذ سرا، والسارق من جاء مستترا فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب، وفي المفردات السرقة أخذ ما ليس له أخذه في خفاء، وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص انتهى.

والظاهر أنه ليس للكلمة اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي بل قد استعملت في معناها اللغوي والعرفي، والأحكام الشرعية من الحرمة والضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق والمسروق والحجة المثبتة والحد الشرعي فيشترط في السارق أمور.

أولها البلوغ فلا حد على الصبي وإن تكررت منه بل يؤدّب ويعزّر بما رآه الحاكم.

ثانيها- العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر.

ثالثها- الاختيار فلا يقطع المكره.

رابعها- عدم الاضطرار فلا قطع معه.

خامسها- هتك الحرز.

سادسها- إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا‌ وأخرج ذاك لم يحدا وعزرا وضمنا المال.

سابعها- أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده ويقطع الولد لوالده ووالدته والوالدة لولدها.

ثامنها- الأخذ سرا فلو هتك وأخذ جهرا وقهرا لم يقطع.

تاسعها- عدم الشبهة موضوعا وحكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستئذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع.

وذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان. وأن أكثره لا حدّ له، وأن الملاك في الحرز العرف، وحرز كل شي‌ء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق وصندوق مقفل ومحل دفن فيه المال وكتاب أخفى فيه الورق النقدي يقطع به.

وذهبوا إلى انه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين وبشهادة عدلين خاصة، وأنه لو أقر مرة أخذ منه المال ولا يقطع وأنه يشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد. وأن حدّ السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، ولا فرق بين وجود يساره وعدمه. ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى مما تحت قبة القدم حتى يبقى له نصف القدم وشي‌ء قليل من محل المسح وإن سرق ثالثا حبس دائما وإن سرق رابعا ولو في السجن قتل.