أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
260
التاريخ: 23-9-2016
272
التاريخ: 23-9-2016
145
التاريخ: 23-9-2016
279
|
يطلق هذا العنوان في اصطلاح الفقهاء على تسلط كل من المشتري والبائع على العقد إذا تبعضت الصفقة، أي البيع بانحلال بعضه وبقاء بعضه، فإذا اشترى سلعتين بمعاملة واحدة فتبين عدم كون إحداهما قابلة للتملك أو ملكا للبائع، فانفسخ البيع قهرا بالنسبة لما ليس ملكا له، فللمشتري الخيار بين قبول المملوك بحصته من الثمن وبين فسخ العقد، وإذا تملك البائع شيئين ثمنا لما باعه، فظهر أحدهما غير قابل للملك أو غير مملوك للمشتري، فله حينئذ قبول البعض أو فسخ الكل ويفترق هذا عن خيار الشركة بتعدد المبيع أو الثمن هنا ووحدتهما فيه وان شئت قلت بعدم الإشاعة هنا والإشاعة فيه، ويمكن إرجاعهما إلى واحد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
أكثر من 23 ألف نازح لبناني يستفيدون من خدمات مستشفى العتبة العباسية الميداني في سوريا
|
|
|