شرائط الجعل هي الملاكات المقتضية لجعل الاحكام على موضوعاتها المقدرة الوجود ، وهذا معناه انّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه، هذا الملاك هو المعبّر عنه بشرط الجعل.

ومن هنا لا تكون شرائط الجعل قابلة للجعل والاعتبار ، إذ انّها عبارة عن المصلحة والمفسدة والشوق والإرادة والكراهة وهي امور واقعيّة تكوينيّة لا تخضع للجعل.

وأمّا شرائط المجعول فهي عبارة عن الموضوعات المجعول عليها الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ولكن بوجوداتها الخارجيّة ، فوجود الموضوعات خارجا يؤثر في تحقق الفعليّة لهذه الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول ، أي هو بمثابة العلة لوصول الحكم مرحلة الفعليّة.

ومثال ذلك البلوغ والعقل والاستطاعة بالنسبة للحج ، فإنّ وجوب الحج لا يكون فعليا إلاّ بذلك ، وهكذا الإيجاب والقبول بالنسبة للملكيّة والزوجيّة ، فإنهما وبوجودهما الخارجي يؤثران في تحقق الملكيّة والزوجيّة.

ثمّ انّه تعارف اطلاق شرائط المجعول على ما اعتبر وجوده مع الموضوع دخيلا في تحقق الفعليّة للحكم ، فكأنما شرائط المجعول خاصة بالقيود الدخيلة في تحقق الفعليّة للحكم ولا تشمل الموضوعات إلاّ انّ ذلك غير مراد منهم ، فشرائط المجعول هو كلّ ما يكون دخيلا في تحقّق الفعليّة للحكم ، فلا يختصّ بالقيود.

وبتعبير آخر : انّ شرائط المجعول هي موضوعات الأحكام بوجودها الخارجي ، والمقصود من الموضوعات هو كلّ ما اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة للحكم ، فالقيد المعتبر دخيلا مع الموضوع في تحقق الفعليّة جزء الموضوع روحا وواقعا.

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « الشرطيّة والسببيّة والمانعيّة ».