قد يطلق الدليل ويراد به الامارة التي تقابل الاصل وقد مر بيانه بهذا المعنى تحت عنوان الامارة. وقد يطلق ويراد به القياس المؤلف من صغرى وكبرى وهو بهذا اللحاظ ينقسم إلى اقسام ثلاثة ; دليل نقلي، ودليل عقلي مستقل، ودليل عقلي غير مستقل ويطلق عليه العقلي الظني ايضا.

اما القسم الاول : فهو القياس الذى كانت الكبرى المأخوذة فيه شرعية سواء كانت الصغرى ايضا شرعية ام لا، كقولك الماء المشكوك في طهارته طاهر وكل طاهر يجوز شربه فالماء المشكوك في طهارته كذلك فالكبرى والصغرى شرعيتان، وكقولك هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام فالكبرى فقط فيه شرعية.

واما القسم الثاني : فهو القياس الذى كانت مقدمتاه عقليتين كقولك العالم ممكن وكل ممكن محتاج إلى مؤثر فالعالم محتاج إلى مؤثر.

واما القسم الثالث : فهو القياس الذى كانت الكبرى المأخوذة فيه عقلية والصغرى غير عقلية وامثلتها كثيرة اشار الشيخ (قدس سره) في الرسائل إلى عدة منها.

فمنها: الاستصحاب على القول بكونه حجة من جهة العقل ; فتقول وجوب صلاة الجمعة مظنون البقاء وكل مظنون البقاء باق بحكم العقل فالوجوب باق فهذا الدليل عقلي غير مستقل اما كونه عقليا فلان لزوم ابقاء كل مظنون البقاء وترتيب آثار البقاء عليه يكون على هذا القول بحكم العقل فالكبرى عقلية، واما كونه غير مستقل فلان الصغرى وجدانية من حيث النسبة الكلامية وشرعية من حيث الموضوع.

ومنها: القياس وكيفية تأليف الشكل فيه ان تقول مثلا ان النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لاستنباطه من قوله الخمر حرام فالنبيذ حرام.

ومنها: الاستحسان والقياس المؤلف فيه ان يقول الفقيه حرمة العصير مما يترجح في ذهني بملاحظة اشباهه وموارد تناسبه وكل حكم ترجح في ذهني لذلك فهو حكم الله فحرمة العصير حكم الله والكبرى فيه عقلية.

ومنها: المفاهيم فتقول في مفهوم الوصف وجوب الزكاة علق على وصف السوم في قوله (عليه السلام ): في الغنم السائمة زكاة وكلما علق عليه الحكم في الكلام ينتفى الحكم عند انتفاء ما علق عليه فالوجوب ينتفى عند عدم السوم، وكذلك تقول في مفهوم الشرط ونحوه فهذا الدليل عقلي غير مستقل لكون كبراه فقط عقلية.

ومنها: الاستلزامات والمراد منها الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده أو وجوب الشيء ووجوب مقدمته فتقول الصلاة واجبة وكل واجب تجب مقدمته أو يحرم ضده فالصلاة كذلك فالكبرى عقلية والصغرى شرعية.