[التعـارض] في الاصطلاح عبارة عن تنافي دليلين أو اكثر بحيث يتحير العرف في العمل بهما وكيفية الجمع بينهما، وهل المراد تنافيهما بحسب المدلول فيكون التنافي حقيقة وصفا للمعنيين ويكون اتصاف نفس الدليلين به بالعرض والمجاز، كاتصاف اللفظ بالكلية والجزئية ولذا عرفه بعض بانه تنافي مدلولي دليلين ؟ أو المراد تنافيهما بحسب الدلالة والظهور فيكون التنافي في الحقيقة وصفا للدلالة والظهور ويكون اتصاف المعنى به مجازيا، ولذا عرفه في الكفاية بانه تنافى الدليلين في مقام الدلالة والا ثبات، قولان اظهرهما الثاني.

تنبيهات:

الاول: يظهر من الكفاية ان الثمرة بين الوجهين تظهر في شمول التعريف لموارد الجمع العرفي كالعام مع الخاص والمطلق مع المقيد وعدم شموله، فإذا ورد اكرم العلماء وورد ايضا لا تكرم فساقهم، فان لوحظ المعنيان بالخصوص كوجوب اكرام جميع العلماء وعدم وجوب اكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية، وان لوحظ الدلالتان والظهور ان فلا تنافي بينهما إذ اهل العرف لا يرونهما متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص.

الثانــــي: ان التنافي اما ان يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى التقديرين اما ان يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا امثلة اربعة:

الاول: التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد ايضا لا يجب اكرام العالم، فان عدم الوجوب نقيض للوجوب.

الثاني: التناقض عرضا كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد لا يجب اكرام عمرو مع العلم الاجمالي بكذب احد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الاجمالي.

الثالث: التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد ايضا يحرم اكرام زيد فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين.

الرابع: التضاد العرضي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد ايضا يحرم اكرام عمرو، مع العلم الاجمالي بكذب احدهما.

الثالـــــث: انه قد ظهر مما ذكرنا انه لا تعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فان العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل.