المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6197 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

{ واذ جعلنا البيت مثابة}
2024-08-17
تفسير عملية الانحلال والتشرد في الماء
17-7-2016
Rickettsia, Coxiella, Orientia, and Ehrlichia
8-3-2016
Metallic Solids
17-4-2019
اوبرون اللاكتوز
12-1-2016
أهم المدن السياحية في ليبيا- غدامس
2-5-2022


إبراهيم بن مهزيار  
  
1502   05:33 مساءاً   التاريخ: 28-8-2016
المؤلف : اللجنة العلمية
الكتاب أو المصدر : معجم رجال الحديث - موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : .......
القسم : الحديث والرجال والتراجم / اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2020 1555
التاريخ: 11-2-2017 1210
التاريخ: 1-9-2016 1293
التاريخ: 27-9-2020 2295

اسمه :

إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الاهوازي، أخو المحدث الجليل علي بن مهزيار(... ـ بعد 254 هـ).

 

أقوال العلماء فيه :

ـ قال النجاشي : " ابراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الاهوازي ، له كتاب البشارات ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، قال : حدثنا احمد بن جعفر ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن عبدالجبار ، عن ابراهيم به "

ـ عده الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد (عليه السلام)  ، ومن أصحاب الهادي (عليه السلام).

ـ عُدّه الشيخ السبحاني إبراهيم بن مهزيار من أصحاب الاَئمّة: محمد الجواد وعليّ الهادي والحسن العسكري – (عليهم السلام).

 

نبذه من حياته ::

كان من رواة حديث وفقه أهل البيت - عليهم السلام - ، حيث وقع في اسناد جملة من الروايات عنهم - عليهم السلام - تبلغ خمسين موردا، ، وروى عن العسكري - عليه السلام - .

قال الشيخ الصدوق: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد - عليه السلام - : أُعلمك يا مولاي إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يُحجّ عنه من ضيعةٍ صيّر ربعها لك حجةً في كل سنة بعشرين ديناراً وأنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت الموَنة على الناس، فليس يكتفون بعشرين ديناراً، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حجتين. فكتب - عليه السلام - : تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء اللّه تعالى. وقد اختلف في حال الرجل ، فقيل : انه من الثقات ، أو الحسان ، واستدل على ذلك بوجوه كلها ضعيفة :

 الاول : ما ذكره الفاضل المجلسي في الوجيزة : " انه ثقة من السفراء " . ويرده : أن هذا اجتهاد منه ، استنبطه من كلام من تقدم عليه .

الثاني : ان العلامة عده من المعتمدين ، وصحح طريق الصدوق إلى بحر السقاء ، وفيه ابراهيم بن مهزيار . ويرده : أن العلامة يعتمد على من لم يرد فيه قدح ، ويصححه . صرح بذلك في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ، فكأنه - قدس سره - بنى على اصالة العدالة ، وعليه لا يكون قوله حجة علينا .

الثالث : ما ذكره الميرزا في المنهج والوسيط : " أنه من سفراء الصاحب عجل الله تعالى فرجه ، والابواب المعروفين الذين لا تختلف الاثنا عشرية فيهم ، قاله ابن طاووس في ربيع الشيعة " . ويرده : أن هذا اجتهاد من ابن طاووس استنبطه من الرواية التي سنذكرها ، اذ لو كان الامر كما ذكر ، فلماذا لم يذكره النجاشي ، ولا الشيخ ولا غيرهما ، ممن تقدم على ابن طاووس ، مع شدة اهتمامهم بذكر السفراء والابواب .

الرابع : ما رواه الكشي :عن أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي : " وكان من الفقهاء ، وكان مأمونا على الحديث ، قال : حدثني إسحاق ابن محمد البصري ، قال : حدثني محمد بن ابراهيم بن مهزيار ، قال : إن أبي لما حضرته الوفاة دفع إلي مالا ، وأعطاني علامة ، ولم يعلم بتلك العلامة أحد ، إلا الله عزوجل ، وقال : من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال ، قال : فخرجت إلى بغداد ، ونزلت في خان ، فلما كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ ودق الباب ، فقلت للغلام : انظر من هذا ؟ فقال : شيخ بالباب ، فقلت : ادخل ، فدخل وجلس ، فقال : أنا العمري ، هات المال الذي عندك ، وهو كذا وكذا ، ومعه العلامة ، قال : فدفعت اليه المال ، وحفص بن عمرو كان وكيل أبي محمد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمد ابن حفص بن عمرو ، فهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الامر يدور عليه " . ووجه الاستدلال : أنه يستفاد من هذه الرواية أن ابراهيم كان من وكلاء الامام عليه السلام ، وأنه كان يجتمع عنده المال . ويرده : أولا : أن الرواية ضعيفة السند بإسحاق بن محمد البصري ، بل بمحمد بن ابراهيم أيضا .

وثانيا : أنه لا يستفاد من الرواية أنه كان وكيلا ، فلعل المال كان لنفسه ، فأراد ايصاله إلى الامام عليه السلام ، أو أن المال كان سهمه عليه السلام في مال ابراهيم ، أو أن شخصا آخر أعطاه ابراهيم ليوصله إلى الامام عليه السلام ، أو غير ذلك ، فلا اشعار في الرواية بالوكالة .

نعم روى محمد بن يعقوب في الكافي : الجزء 1 ، الكتاب 4 ، باب مولد الصاحب عجل الله فرجه 125 ، الحديث 5 ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن حمويه السويداوي ، عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار : القصة على وجه آخر ، وفي آخرها : " فخرج إلي قد أقمناك مقام ( مكان ) أبيك فاحمد الله " ، وفيها دلالة على  وكالة ابراهيم ، لكنها ضعيفة ، فان محمد بن ابراهيم لم يوثق ، ومحمد بن حمويه مجهول .

وثالثا : أنه على تقدير تسليم الوكالة فلا دلالة فيها على السفارة التي هي أخص من الوكالة . وقد بينا في المدخل ( المقدمة الرابعة ) أن الوكالة لا تلازم الوثاقة ولا الحسن .

الخامس : ما رواه الصدوق في كمال الدين ، باب من شاهد القائم عجل الله فرجه  ، الحديث 20 : " قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - رحمه الله - قال : حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري ، عن ابراهيم بن مهزيار . . " ثم ذكر الحديث وهو طويل ، يشتمل على وصول ابراهيم إلى خدمة الامام الحجة عجل الله فرجه ، وما جرى بينه وبينه عليه السلام وفيه دلالة على علو مقام ابراهيم ، وعظم خطره عند الامام عجل الله فرجه . ويرده :

أولا : أن راوي الرواية هو ابراهيم نفسه ، والاستدلال على وثاقة شخص ، وعظم رتبته بقول نفسه من الغرائب ، بل من المضحكات .

وثانيا : أن في الرواية ما هو مقطوع البطلان ، وان ابراهيم لو صحت الرواية كذب في روايته ، وهو إخباره عن وجود أخ للحجة - عجل الله تعالى فرجه - مسمى بموسى وقد رآه ابراهيم .

السادس : اعتماد ابن الوليد ، وابن العباس ، والصدوق عليه ، حيث أن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن احمد بن يحيى ما يرويه عنه . ويرده : أن اعتماد ابن الوليد ، واضرابه على رجل ، لا يكشف عن وثاقته ، بل ولا حسنه . وقد تقدم بيان ذلك في المدخل ( المقدمة الرابعة ) . هذا وقد وقع إبراهيم بن مهزيار في طريق علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير ، وقد ذكر في أول كتابه أنه لم يذكر فيه إلا ما وقع له من طريق الثقات . وعليه فالرجل يكون من الثقات .

 

أثاره :

صنف كتاب البشارات، كما روى كتب أخيه علي بن مهزيار.*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر: معجم رجال الحديث ج1/رقم الترجمة 318، وموسوعة طبقات الفقهاء ج3/54.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)