المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6252 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

المحرمات الإلهية
8-10-2014
ابن حبيب الحلبي
26-1-2016
تصنيف الامراض - حسب القاعدة الفقهية
17-10-2021
derived environment
2023-08-09
أضرار القسوة والتناقض في التربية
11-4-2017
الميراث عند قدماء العراقيين
6-2-2016


أبو حنيفة النعمان المغربي  
  
3751   12:03 مساءاً   التاريخ: 26-8-2016
المؤلف : اللجنة العلمية
الكتاب أو المصدر : معجم رجال الحديث - موسوعة طبقات الفقهاء
الجزء والصفحة : .......
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علماء القرن الرابع الهجري /

 

اسمه:

قاضي القضاة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون المغربي( ... ـ 363هـ)، أبو حنيفة، من أكبر علماء مصر، وصاحب كتاب «دعائم الاِسلام»، ولد بالقيروان ونشأ بها، واتصل بمؤسس الدولة الفاطمية عبيد اللّه المهدي، ثمّ بالقائم بأمر اللّه، وبالمنصور، وبالمعزّ(منشىَ القاهرة).

 

أقوال العلماء فيه:

ـ قال ابن شهر آشوب في معالم العلماء: " ابن فياض القاضي النعمان ابن محمد ليس بإمامي ، وكتبه حسان ، منها : شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار - ذكر المناقب إلى الصادق عليه السلام - ، الاتفاق والافتراق ، المناقب والمثالب ، الامامة ، أصول المذاهب ، الدولة ، الايضاح " . لكن تقدم عن الشيخ الحر بعنوان النعمان بن أبي عبدالله مدحه ، وأنه كان مالكي المذهب ثم انتقل إلى مذهب الامامية .

ـ قال السيد بحر العلوم في رجاله : " النعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر ، وقد كان في بدو أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الامامية ، وصنف على طريق الشيعة كتبا ، منها كتاب دعائم الاسلام .

وفيه وفي غيره ردود على فقهاء العامة ، كأبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم ، وذكر صاحب تاريخ مصر عن القاضي نعمان أنه كان من العلم والفقه ، والدين ، والنبل ، على ما لا مزيد عليه ، كتاب الدعائم ، كتاب حسن جيد يصدق ما قد قيل فيه ، إلا أنه لم يرو فيه عمن بعد الصادق عليه السلام من الائمة عليهم السلام خوفا من الخلفاء الاسماعيلية ، حيث كان قاضيا منصوبا من قبلهم بمصر ، لكنه قد أبدى من وراء ستر التقية حقيقة مذهبه بما لا يخفى على اللبيب " .

ـ قال الشيخ صاحب الجواهر - قدس الله نفسه - في مسألة من فاتته صلوات متعددة بأن دعائم الاسلام مطعون فيه وفي صاحبه ، ( إنتهى ) .

ـ قال السيد الخوئي : إن كتاب دعائم الاسلام فيه من الفروع على خلاف مذهب الامامية ، قد ذكر جملة منها في ذيل محاضراتنا في الفقه الجعفري ، ومع ذلك فقد بالغ شيخنا المحدث النوري - قدس الله نفسه - في اعتبار الرجل وأنه كان من الامامية المحقة ، فهو لم يثبت ، فالرجل مجهول الحال ، وعلى تقدير الثبوت فكتابه دعائم الاسلام غير معتبر ، لان رواياته كلها مرسلة ، ثم إن ما ذكره السيد بحر العلوم من أنه لم يرو عمن بعد الصادق من الائمة عليهم السلام ، ناقش فيه المحدث النوري - قدس سره - فذكر أنه روى في كتاب الوصايا عن ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ولا شك في أن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر عليه السلام ، والمراد بأبي جعفر في هذه الرواية هو الجواد عليه السلام ، فإن ابن أبي عمير لم يدرك الباقر عليه السلام جزما .

 

نبذه من حياته:

كان أبو حنيفة واسع العلم بالفقه والقرآن والاَدب والتاريخ، كثير التصانيف، ولاّه القائم بأمر اللّه طرابلس الغرب، وولاه المنصور قضاء المنصورية، وكان قضاؤه يشمل سائر المدن الاِفريقية، و لما ولي المعزّ الخلافة في سنة (143هـ) قرّب أبا حنيفة وأدناه من مجلسه، وأخذه معه حين خرج من المغرب إلى مصر، ودخلها في سنة (362هـ)، فقلّده بها قضاء القضاة، إلاّ أنّ مدّته لم تطل، فقد مات في سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

وقال السيد الخوئي  : قد تقدم أن المسمى بمحمد بن أبي عمير رجلان : أحدهما : وهو المعروف أدرك الكاظم ، والرضا ، والجواد عليهم السلام . والثاني من أصحاب الصادق عليه السلام ، وقد مات في زمان الكاظم عليه السلام ، والمناقشة المزبورة مبنية على أن يكون المراد بابن أبي عمير هو الاول ، ولكنه لم يثبت ، بل الظاهر أن المراد به الثاني لانصراف أبي جعفر إى الباقر عليه السلام ، ولا أقل من التردد والاجمال .

وهذه الرواية رواها المشايخ الثلاثة مسندا عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وذكروا مثله ، وعلي بن مهزيار لم يدرك الباقر عليه السلام جزما ، فالمراد بأبي جعفر هو الجواد عليه السلام .

قال السيد الخوئي : إن ما رواه المشايخ الثلاثة لا شك في أن المراد بأبي جعفر عليه السلام فيه هو الجواد ، إلا أنه لا يكون دالا على إرادة أبي جعفر عليه السلام من رواية دعائم الاسلام ، إذ من الممكن أن تكون القصة متكررة ، فكما كتب علي بن مهزيار إلى الجواد عليه السلام ، كتب شخص آخر إلى الباقر عليه السلام ، ويمكن أن تكون القصة واحدة نسبها المشايخ الثلاثة إلى الجواد عليه السلام ، ونسبه القاضي النعمان إلى الباقر عليه السلام .

وذكر أيضا أنه روى في كتاب الميراث ، عن حذيفة بن منصور ، قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا صلوات الله عليه عن ذلك ، فسأله فقال : المال كله لابنته .

قال السيد الخوئي : ليست في هذه الرواية قرينة على أن المراد بأبي الحسن هو الرضا عليه السلام ، ومن المحتمل أن يراد به أمير المؤمنين عليه السلام ، وذلك من جهة أن إسماعيل بن جابر من أصحاب الباقر عليه السلام ، وكما يبعد سؤاله أمير المؤمنين عليه السلام لتأخر زمانه عن زمانه عليه السلام ، كذلك يبعد سؤال الرضا عليه السلام لتقدم زمانه على زمانه عليه السلام ، فالرواية في نفسها لا تخلو عن شيء .

 

أثاره:

فمن كتبه: دعائم الاِسلام ـ مطبوع ـ، تأويل دعائم الاِسلام، المجالس والمسامرات ، مختصر الآثار فيما روي عن الاَئمة الاَطهار، افتتاح الدعوة، وشرح الاَخبار في فضائل النبي المختار وآله المصطفين الاَخيار، وغيرها، وله قصيدة في الفقه سمّاها «المنتخبة».*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*ينظر: معجم رجال الحديث ج20/ رقم الترجمة 13101، وموسوعة طبقات الفقهاء ج4/493.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)