1. مشايخ أحمد بن محمد بن عيسى القمّيّ

إنّ أحمد بن محمد بن عيسى من المشايخ الأثبات، وكان رئيس المحدّثين في قم، توفّي حوالي عام 280هـ، و من آثاره الباقية نوادره المطبوعة، وقد أخرج أحمد ابن محمد بن خالد البرقي من قم لأجل روايته عن الضعاف(1 ) ، كما أخرج سهل بن زياد الآدمي ـ أيضاً ـ لأجل الغلوّ.(2 ) ،وربما يستنتج منه، انّ ابن عيسى كان محترزاً عن الرواية عن الضعاف وإلّا لم يُخرج العلمين من البلد، فتكون النتيجة هي وثاقة عامّة مشايخه.

يلاحظ عليه: أنّ السبب لإخراج ابن خالد، هو كثرة روايته عن الضعاف واعتماده عليهم، ويشهد لذلك قول الشيخ في ترجمته :وكان ثقة، غير انّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل.(3 )

وقال العلاّمة في «الخلاصة»: أصله كوفي، ثقة، غير انّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل .

وقال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيّون وليس الطعن فيه، وإنّما الطعن فيمن يروي عنه، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل الأخبار.( 4)

فظهر ممّا ذكرنا: انّ أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية عن الضعفاء وهو يدل على عدم إكثاره منها لا انّه لا يروي عن ضعيف، على أنّه روى عن عدّة من الضعفاء، نظير: محمد بن سنان ( 5)، علي بن حديد(6 )، إسماعيل بن سهل( 7)، بكر بن صالح(8 )، و

من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب «كليّات في علم الرجال».(9)

2. مشايخ بني فضّال

ربما يقال بأنّ مشايخ بني فضّال كلّهم ثقات، لما قاله أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليمها السَّلام لمّا قيل له: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟

فقال ـ صلوات اللّه عليه ـ: «خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا».( 10)

وقد استند إلى تلك الرواية، الشيخ الأنصاري في صلاته عند ما تعرّض لرواية داود بن فرقد، حيث قال: هذه الرواية و إن كانت مرسلة إلّا أنّ سندها إلى الحسن بن فضّال صحيح... وبنو فضال ممّن أُمر بالأخذ بكتبهم ورواياتهم.( 11)

وسند الحديث كالتالي:

عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى و موسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعاً، عن عبد اللّه بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ (12 ) والرواية إلى نهاية السند عن داود بن أبي يزيد ـ وهو داود بن فرقد ـ صحيحة غير أنّ في آخر السند إرسالاً، و اعتمد عليها الشيخ ، للأمر بأخذ ما في كتبهم.

يلاحظ عليه:

أنّ الاستدلال بالحديث المذكور على وثاقة مشايخ بني فضّال، قاصر جداً، لأنّ بني فضّال و إن كانوا فطحيّين، فاسدي المذهب، لكنّهم كانوا في أنفسهم ثقاتاً صادقين، فأمر الإمام العسكري بالأخذ برواياتهم دون آرائهم وعقائدهم، قائلاً بأن فساد المذهب، لا يضرّ بالرواية إذا كان الراوي ثقة في نفسه، صادقاً لا يكذب، فخذوا برواياتهم واتركوا عقائدهم كروايات سائر الثقات صحيحي المذهب.

وعلى هذا يجري عليهم ما يجري على سائر الرواة الثقات، كما أنّه يجب التفتيش عمّن يروون عنه حتى يتبيّن الثقة عن غيره، فهكذا بنو فضّال الثقات يتفحّص عن مشايخهم. وأين هذا من القول بالأخذ بعامّة رواياتهم ومراسيلهم ومسانيدهم بلا تفتيش عن أحوال مشايخهم ومن يروون عنه كما هو المدّعى؟!

3.مشايخ جعفر بن بشير

ربما يقال(13 ) بأنّ كلّ من روى عنه «جعفر بن بشير» أو رووا عنه، كلّهم ثقات، والدليل على

ذلك قول النجاشي في حقّه: جعفر بن بشير البجلي الوشّاء، من زهّاد أصحابنا وعُبّادهم ونُسّاكهم، وكان ثقة، وله مسجد بالكوفة ـ إلى أن قال ـ مات جعفر رحمه اللّه بالأبواء سنة 208هـ.

كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة( 14) العلم.

روى عن الثقات ورووا عنه له كتاب المشيخة.(15 )

يلاحظ عليه: أنّ العبارة غير ظاهرة في الحصر، بل المراد انّ جعفر بن بشير يروي عن الثقات كما تروي الثقات عنه، وأمّا انّه لا يروي عنه إلّا الثقات أو هو لا يروى إلّا عنهم، فلا تفيده العبارة.

كيف و من المستبعد عادة أن لا يروي عنه إلّا ثقة وهو خارج عن اختياره.

أضف إلى ذلك فقد روى جعفر بن بشير عن الضعيف أيضاً.

روى الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن صالح بن الحكم، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن الصلاة في السفينة...إلى آخره.( 16)

و«صالح بن الحكم» ممن ضعّفه النجاشي، وقال: صالح بن الحكم النبيلي الأحول، ضعيف.(17 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الخلاصة:14 برقم7.

2 - رجال النجاشي:1/417 برقم 488.

3 - فهرست الشيخ :44برقم65(وفي طبع آخر:20 برقم 55).

4 - الخلاصة: 14برقم7.

 5- الكافي: 1/33،كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، الحديث5.

 6- الكافي: 1/59، كتاب فضل العلم باب الرد إلى الكتاب والسنّة ، الحديث 1.

 7- الكافي:2/427، كتاب الإيمان و الكفر، باب الاعتراف بالذنوب، الحديث 7.

8 - الكافي:2/101، باب حسن الخلق، الحديث 12.

9- كلّيات في علم الرجال:276ـ 278.

10- كتاب الغيبة، للشيخ الطوسي:389ـ 390 طبع مؤسسة المعارف الإسلامية.

 11- كتاب الصلاة، للشيخ الأنصاري :ص 1.

 12- الوسائل: الجزء3، الباب 4 من أبواب المواقيت، الحديث7.

13- خاتمة مستدرك الوسائل:25/109، الفائدة العاشرة.

 14- أي زهرة العلم.

 15- رجال النجاشي:1/297برقم302.

 16- الوسائل: الجزء3، الباب 13 من أبواب القبلة، الحديث10.

 17- رجال النجاشي:1/444 برقم 531.