ان من المفاهيم مفهوم الشرط في نحو قوله : " ان جاء زيد يجب اكرامه " حيث انهم اختلفوا في دلالة إن واخواتها من ادوات الشرط على الانتفاء عند الانتفاء وعدم دلالتها عليه ونقول في تنقيح المرام انه لا ينبغي الارتياب في ان القضية الحملية في مثل قوله: اكرم زيدا، مع قطع النظر عن ورود اداة الشرط عليها بطبعها لا تقتضي ازيد من كون المتكلم في مقام اثبات حكم وجوب الاكرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة، واما اقتضائه لكونه بصدد اثبات سنخ الحكم والطبيعة المطلقة .

وفي مقام حصر الطبيعي في هذا الفرد في تلك القضية فلا، لان ذلك مما يحتاج إلى عناية زائدة عما يقتضيه طبع القضية، ومن ذلك يحتاج إلى قيام قرينة عليه بالخصوص، والا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضي طبع القضية الحملية الا مجرد ثبوت المحمول مهملا للموضوع.

ولذلك ايضا ترى بنائهم على عدم المفهوم في القضايا اللقبية وعدم اقتضائها انتفاء سنخ الحكم المحمول على الاطلاق عن غير الموضوع المذكور في القضية، كي لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمرو لوقع بينهما المعارضة، ومن المعلوم انه لا يكون ذلك الا من جهة ما ذكرناه من عدم اقتضاء القضية الحملية بطبعها في نحو قوله:

اكرم زيدا مع قطع النظر عن القرائن الخارجية الا مجرد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافي مع ثبوت شخص حكم آخر من هذا السنخ للعمر والبكر.

 نعم لما كان مقتضاه حينئذ هو ثبوت هذا الحكم والمحمول على الاطلاق لزيد، فلا جرم يلزمه اطلاق الحكم المزبور من جهة حالات الموضوع من القيام والعقود ونحو ذلك، فكان مقتضي اطلاقه هو ثبوته له على الاطلاق وفي جميع الحالات الطارئة عليه من القيام والقعود والمجيء ونحوه، ولئن شئت قلت انه لما كان لموضوعه اطلاق بحسب الحالات من المجيء وغيره يلزمه قهرا اطلاق في طرف الحكم المترتب عليه ايضا بحسب تلك الحالات بحيث يلزمه عدم جواز ثبوت وجوب آخر ايضا لذلك الموضوع في حال القيام أو القعود من جهة ما يلزمه حينئذ بعد هذا الاطلاق من لزوم محذور اجتماع المثلين، من غير ان ينافي اطلاق الحكم والمحمول من تلك الجهة مع اهماله المفروض من الجهة المزبورة، إذ مثل هذا النحو من الاطلاق في الحكم يجتمع مع اهماله من جهة الافراد بل ومع شخصيته ايضا، كما هو واضح.

وحينئذ فإذا كان ذلك مقتضي طبع القضية الحملية فكان قضية اطلاقها في ثبوت الحكم المحدود الشخصي لموضوعه على الاطلاق وفي جميع الحالات هو حصر الطبيعي بهذا الفرد المحمول في القضية، بلحاظ ما عرفت من استلزام اطلاق هذا الحكم الشخصي لجميع الحالات عدم ثبوت فرد آخر منه لموضوعه في بعض الحالات نقول:

بان طبع اداة الشرط الوارد عليها ايضا في نحو قوله: ان جاء زيد يجب اكرامه لا يقتضي الا مجرد اناطة النسبة الحكمية بما لها من المعنى الاطلاقي بالشرط وهو المجيء لان ما هو شأن الاداة انما هو مجرد اناطة الجملة الجزائية بما لها من المعنى الذي يقتضيه طبع القضية الحملية بالشرط وحينئذ فإذا كان مقتضي طبع القضية الحملية أو الانشائية في مثل قوله اكرم زيدا، هو ثبوت حكم شخصي محدود لزيد على الاطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد آخر منه في بعض الحالات وكان قضية الاداة على ما هو شأنها اناطة تلك الجملة بما لها من المعنى بالشرط وهو المجيء في وقوله:

ان جاء زيد فأكرمه، فلا جرم بعد ظهور الشرط في دخل الخصوصية بمقتضي ما بيناه يلزمه قهرا انتفاء وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء وعدم ثبوت وجوب شخص آخر له في غير حال المجيء من جهة ان احتمال ذلك مما ينافي ما تقتضيه طبع الجملة من ثبوت ذلك الوجوب الشخصي لزيد على الاطلاق وفي جميع الحالات التي منها عدم المجيء من جهة ما يلزمه من محذور اجتماع المثلين.

واما احتمال التأكد حينئذ فيدفعه ايضا ظهور القضية في محدودية الحكم بحد شخصي مستقل، فإذا فرضنا حينئذ انحصار الوجوب بهذا الفرد من الحكم الشخصي الثابت في القضية المنطوقية فقهرا بمقتضي الاناطة يلزمه عقلا انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء، ولا نعني من المفهوم الا ذلك.

نعم لو كان قضية الاداة مضافا إلى اناطة الجزاء بالشرط هو اخراجه عما تقتضيه طبع الجملة الحملية من الاطلاق بحسب الحالات لكان للأشكال في الانتفاء عند الانتفاء كمال مجال، ولكنه كما ترى بعيد جدا، فان شأن الاداة على ما عرفت لا يكون الا مجرد ربط احدى الجملتين واناطتها بما له من المعنى والمدلول بجملة اخرى، بلا اقتضائها لا همال القضية واخراجها عما يقتضيه طبعها من الظهور الاطلاقي الموجب لانحصار الطبيعي في الشخص، كما لا يخفى. ولا يخفى عليك انه على هذا البيان لا يحتاج في اثبات المفهوم في القضايا الشرطية إلى اتعاب النفس لأثبات العلية المنحصرة، كي يمنع تارة بمنع اقتضاء الشرط العلية بل مجرد الثبوت عند الثبوت، واخرى بمنع العلية المنحصرة على فرض تسليم اقتضاء اصل العلية، فان ذلك كله منهم ناش عن عدم التفطن بوجه استفادة المفهوم في القضايا الشرطية وعدم ملاحظة ما يقتضيه طبع القضايا الانشائية والحملية من الظهور الاطلاقي الموجب لحصر الطبيعي في قوله:

اكرم زيدا في حكم شخصي محدود بحد خاص، والا فنفس ذلك كاف في استفادة المفهوم، من جهة ان لازم اناطة مثل هذا الحكم الشخصي حينئذ هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء، وحيث ان فرض انحصار الطبيعي ايضا بهذا الشخص بمقتضي الظهور الاطلاقي، فقهرا يلزمه انتفاء الحكم السنخي بانتفائه، من دون احتياج إلى اثبات العلية المنحصرة، وهو واضح.

ثم انه لو اغمضنا عن ذلك البيان وبنينا على مقالة المشهور في استفادة المفهوم في القضايا الشرطية فهل للقضية الشرطية دلالة على التلازم بين المقدم والتالي ام لا؟

وعلى تقدير الدلالة فهل تدل على الترتب بينهم بنحو العلية أو العلية المنحصرة ام لا؟.

فنقول: انه وان لم يتعرض الاستاد لذكر هذ البحث بل اكتفى في اثبات المفهوم بما حررناه من البيان المتقدم ولكنه لا باس بالتعرض لبيان هذه الجهة جريا على طبق ممشى القوم فنقول:

 اما دلالة القضية الشرطية على التلازم بين المقدم والتالي، بل وعلى كون اللزوم بينهما بنحو العلية والمعلولية، فالظاهر هو كونها في غاية الوضوح، كما يشهد بها لوجدان ويوضحه المراجعة إلى العرف واهل المحاورة واللسان في نحو هذه القضايا، حيث ترى انهم يفهمون منها الترتب بين المقدم والتالي بنحو العلية فضلا عن اللزوم بينهما، وعليه فدعوى المنع عن الدلالة على اللزوم أو الترتب بنحو العلية في غاية السقوط.

نعم لدعوى المنع عن اقتضائها للترتب بنحو العلية المنحصرة كمال مجال، من جهة احتمال فرد علة اخرى تقوم مقامها عند انتفائها، وحينئذ فللقائل بالمفهوم اثبات هذه الجهة وسد باب الاحتمال المزبور كي يصح له الحكم بالانتفاء عند الانتفاء. فنقول: انه قد استدل للدلالة على ذلك بأمور:

منها انصراف اطلاق العلاقة اللزومية إلى اكمل افرادها وهو اللزوم بين المقدم والتالي بنحو العلية المنحصرة، واورد عليه في الكفاية تارة بمنع كون الاكملية منشأ للانصراف، واخرى بمنع كون اللزوم بينهما اكمل مما إذا لم يكن بانحصار، من جهة ان الملازمة لا تكون الا عبارة عن اضافة خاصة بين الشيئين، ومن المعلوم انه لا يكاد يختلف تلك الاضافة بالشدة والضعف في صورة الانحصار وعدمه، بل هي على ما هي عليها، كان بينه وبين شيء آخر ايضا ملازمة ام لا.

ولكن يمكن ان يقال بان اشدية الملازمة حينئذ مع الانحصار انما هي من جهة ما يلزمه ايضا من الانتفاء عند الانتفاء، بخلافه مع عدم الانحصار، فان الملازمة حينئذ كانت بينهما من طرف الوجود الخاصة، ومعلوم حينئذ ان العرف يرون الملازمة بينهما على النحو الاول اشد من الملازمة على النحو الثاني، وحينئذ لو فرضنا الاغماض عن عدم منشئية هذه الاكملية للانصراف فلا جرم يصح الاستدلال بهذا الوجه لأثبات الانحصار. بل ومن ذلك ايضا ظهر صحة التمسك بأطلاق الملازمة بمقدمات الحكمة، نظير التمسك بأطلاق الطلب لأثبات الوجوب لكونه اكمل افراد الطلب، بدعوى ان مقتضي الحكمة حينئذ هو الحمل على اكمل افراد اللزوم وهو اللزوم بين المعلول والعلة المنحصرة، فتأمل.

ومنها اطلاق الشرط بتقريب اقتضائه لانحصاره في مقام التأثير، وانه تمام المؤثر في الجزاء، سبقه أو قارنه امر آخر ام لا، من جهة انه مع عدم الانحصار لا يكون التأثير مستندا إليه خاصة فيما لو سبقه أو قارنه امر آخر، بل التأثير على الاول كان مستند إلى الامر السابق، وعلى الثاني إلى المجموع لا إليه فقط أو الجامع بينهما، فكان اللازم حينئذ تقييده بان لا يسبقه أو يقارنه آخر، فإطلاقه حينئذ وعدم تقييده بذلك كاشف عن انحصاره في مقام التأثير وهو المطلوب.

وقد اورد عليه ايضا في الكفاية  بمنع الاطلاق كذلك نظرا إلى دعوى ندرة تحققه بل عدم تحققه، ولكن فيه تأمل واضح.

ومنها: اطلاق الشرط ايضا بتقريب اقتضائه كونه بنحو التعين وانه لا يكون له بديل يقوم مقامه عند انتفائه، والا كان اللازم تقييده بمثل (أو كذا) فعدم تقييده كاشف عن اطلاقه من هذه الجهة، ومقتضاه هو كونه بنحو التعين، نظير اقتضاء اطلاق الوجوب كونه تعيينا لا تخييريا وبذلك يثبت المطلوب وهو الانحصار في العلية.

 واورد عليه ايضا في الكفاية بان التعين في الشرط ليس يغاير نحو فيما لو كان متعددا، كما كان في الوجوب حيث انه يغاير نحوا فيما لو كان له عدل فيحتاج في الوجوب التخييري إلى العدل، ومقتضي اطلاقه هو كونه بنحو لا يكون له عدل، وهذا بخلافه في الشرط واحدا كان ام متعددا حيث ان دخله في المشروط على نحو واحد لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كي يتفاوت عند الاطلاق اثباتا، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل، واما ما يرى من الاحتياج إلى ذكر العدل مع التعدد فإنما هو من جهة بيان التعدد لا من جهة نحو الشرطية وكونه مع الانحصار بنحو يغاير كونه مع التعدد وبينهما فرق واضح. ولكن فيه انه لا وجه لهذا الاشكال بعد تسليم اصل الاطلاق فان معنى تعين الشرط انما هو كونه مؤثرا بالاستقلال بخصوصيته الشخصية في المشروط، ولازم ذلك هو ترتب الانتفاء عند انتفائه على الاطلاق، كان هناك امر آخر لا، فإذا اثبت ذلك حينئذ قضية الاطلاق وكان الحكم ايضا سنخيا، فقهرا يلزمه الانتفاء عند الانتفاء، نعم لو كان الحكم شخصيا أو ملحوظا بنحو الطبيعة المهملة لم يلزمه انتفاء الحكم بقول مطلق عند انتفائه، من جهة امكان ان يكون هناك علة اخرى توجب شخص حكم آخر مثله عند انتفائه - فتدبر.