اعلم ان الملازمة الواقعة بين ارادة ذي المقدمة وبين ارادة ما يراه مقدمة على فرض ثبوتها، ليست من قبيل لوازم الوجود لما عرفت من ان ارادة ذيها غير مؤثرة في ارادة المقدمة تأثير العلة في المعلول، لان كلا من الارادتين تحتاج إلى مبادى برأسها، كما انه لس من قبيل لازم الماهية وهو واضح و(ما يقال) بل انه من هذا القبيل ويراد منه ما يكون له تقرر وثبوت في نفس الامر (غير صحيح) جدا حتى في الحقائق الخارجية لان الماهية مع قطع النظر عن الوجود لا حقيقة لها فضلا عن ان يكون لها لازم ومعنى لازم الماهية هو ما يكون تبعا لها عند تجريدها عن كافة الوجودات وان كانت موجودة بهذا اللحاظ المفعول عنه، ويرى العقل حينئذ نفس الماهية بلا توجه إلى وجودها وموجوديتها مزدوجة مع لازمها، ومن المعلوم ان ارادة المقدمة ليست لازمة لإرادة ذيها بهذا المعنى (ثم) انه لا فائدة في الاصل الجاري في الملازمة موضوعيا كان أو حكميا (اما الاول) فلان استصحاب عدم الملازمة بنحو النفي التام، غير واضح لكونه مثبتا واما النفي الناقص فمع كونه غير متيقن في الزمان الغابر، غير مجد إذ الميزان في صحة الاستصحاب الموضوعي كما سيوافيك بإذن الله في محله هو انطباق كبرى شرعية على الصغرى المحرزة بالأصل وهو هنا مفقود لعدم ترتب حكم شرعي على الملازمة وعدمها بلا توسط امر عقلي لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة وبتحققه على فرض تحققها، و(اما الثاني) فلان جريانه فرع ترتب الاثر الشرعي وقد عرفت انه لا اثر لهذا الوجوب ولا لنفيه شرعا (هذا) ولو اغمضنا عما ذكرنا فالأصل جار حتى لو احتملنا الملازمة المطلقة شأنيا وفعليا، لان المقام من مصاديق المشكوك الذى هو محط جريان الاصل، ولا يشترط احراز امكانه بل يكفى عدم العلم بامتناعه والا لما صح التمسك بالإطلاق في الافراد الذى نشك في تعلق الجعل به مع احتمال عدم امكانه وهو كما ترى (وما يقال) ان جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين لكونه من قبيل لوازم المهية أو الوجود (غير وجيه) ولا مسموع إذ فيه مضافا إلى ما في دعوى كونه من قبيلهما كما تقدم انه لا يلزم من جريانه التفكيك الواقعي، والظاهري منه لا اشكال فيه مع انه لو سلم يلزم احتمال التفكيك وهو لا يمنع عن جريان الاصل لعدم جواز رفع اليد عن الادلة الشرعية بمجرد احتمال الامتع.