ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ...، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺳﺞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ.

ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺪﺙ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻛﻴﻒ ﺗﺪﻋﻮﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻫﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﻻ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﺒﺎﻧﻲ ﻭﻻ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻷﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻻ ﻛﺴﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺗﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻭﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺪﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻞ ﺍﺩﻋﻴﻨﺎ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

ﺛﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ؟ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ، ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺩﻭﺍﻋﻴﻨﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻧﺘﻔﺎﺅﻫﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺻﻮﺍﺭﻓﻨﺎ ﻭﻛﺮﺍﻫﺘﻨﺎ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻃﻮﻟﻨﺎ ﻭﻗﺼﺮﻧﺎ ﻭﺧﻠﻘﻨﺎ ﻭﻫﻴﺄﺗﻨﺎ ﻟﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺎ، ﻓﺎﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎﻩ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻧﺎ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ ﺃﻧﻜﺮﺗﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ [ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ] ﻭﺍﺟﺒﺎ.

ﻗﻠﻨﺎ: ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ، ﻓﺒﺄﻱ ﺷﺊ ﻓﺮﻗﻮﺍ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﻓﺮﻗﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻟﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﻻ ﻧﺸﺄ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻰ ﺩﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻼ ﻛﺎﺗﺐ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺞ ﻧﺴﺎﺟﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﺳﺞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﺆﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻗﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ، ﻓﺸﺎﻫﺪ ﻗﺼﺮﺍ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﻠﻨﺎ ﻭﺃﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺘﻢ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﻄﻞ ﺍﺩﻋﺎﺅﻛﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﻤﺎ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﺘﺠﺪﺩﻳﻦ [ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻧﻴﺎ ﻭﻛﺎﺗﺒﺎ، ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻤﻬﻤﺎ ﻣﺤﺪﺛﻴﻦ ﻣﺘﺠﺪﺩﻳﻦ] ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻬﻤﺎ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﻘﻬﻤﺎ ﺑﻔﺎﻋﻞ. ﻭﻧﻈﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﻣﻞ ﻭﻋﻠﻢ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻷﻣﺮﻳﻦ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺩﻭﺍﻋﻴﻨﺎ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻭﻳﻨﺘﻔﻰ ﻋﻨﺪ ﺻﻮﺍﺭﻓﻨﺎ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ: ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ، ﻭﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ، ﻭﺣﺎﻝ ﺑﻘﺎﺀ. ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻣﻬﺎ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺎ ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻠﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ، ﻓﻌﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻜﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ، ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺪﺙ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.