ان القضاء المستعجل قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقا للإجراءات التي يحددها القانون للحماية من خطر التأخير في حماية حق يرجح وجوده دون التعرض لا صل الحق، وبذلك فان القضاء المستعجل يقوم على ركنين هما : الخطر العاجل، وهو خطر محدق بالمال المراد المحافظة عليه خوفاً من الضرر، وعدم المساس بأصل الحق، فالقضاء المستعجل لا يحدث تغييرا في المراكز القانونية الموضوعية للخصوم، وإنما يعمد الى اتخاذ قرار على ظاهر المستندات المقدمة لدرء الخطر المحدق، فمثلا ان القضاء المستعجل لا يقرر عائديه الأموال التي يخشى عليها من فوات الوقت، وهل هي للمدعي او للمدعى عليه (1). واجراء المعاينة في القضاء المستعجل، يكون بأن يتقدم طلبه، بدعوى اصلية ترفع امام محكمة البداءة، يطلب فيها الانتقال الى المحل المتنازع فيه، مع الاستعانة بخبير او بدونه، لكن مع وقوع ضرر محقق لا يمكن تلافيه مستقبلا، خشية ضياع معالم الواقعة المراد اثباتها (2). كأن تفيض ساقيه وتتلف مزروعات الغير، او ينفجر انبوب ماء وتتسرب المياه الى احدى الدور مع الاضرار بالاثاث، او ينهار جدار على اموال او بضاعة تعود للجار، او تثبيت حالة الفواكه والخضروات او الحبوب او الاقطان التي قد تتعرض اسعارها الى تقلبات (3). وكذلك في حالة تصادم سيارتين او سفينتين او سقوط طائرة، او تثبيت حالة الاعمال التي انجزها المقاول عن العمل، وقيمتها تمهيداً لتمكين رب العمل من الاستمرار في البناء لغرض الرجوع على المقاول بالتعويض (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-النداوي، المرافعات المدنية ص309 – 310. وانظر الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية.

2-محمد علي راتب قضاء الأمور المستعجلة ط2 فقرة  309 ص190.

3-حسين المؤمن، ج4 ص264 و 267.

4-محمد علي راتب فقرة 310 ص191.