تتميز السندات العادية بالسرعة في الكتابة والاعداد وقلة في التكاليف، لذلك يلجأ إليها الناس كوسيلة للأثبات، حفاظا على حقوقهم، وقد جرت العادة بين التجار، على كتابة اكثرية الأوراق التجارية على سندات عادية، ذلك ان الرسمية لا تتفق مع متطلبات السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية (1)، وعرفت المادة التاسعة من قانون البينات السوري، السند العادي بأنه السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه وليست له صفة السند الرسمي وعلى هذا نصت أيضاً المادة (10) من قانون البينات الاردني (2). اما قانون الاثبات العراقي فقد جاء خاليا من تعريف للسند العادي وكذلك قانون الاثبات المصري ومع ذلك يعرف السند العادي بأنه : (الكتابة التي يوقعها شخص قصدا الى اعداد دليل على العقد او التصرف القانوني الذي تنطوي عليه، دون ان يتدخل في تحريره موظف عام مختص) (3). ويلاحظ من هذا التعريف انه يشترط وجود الكتابة والتوقيع لنشوء السند العادي.  ....

____________________

1- محمد حسني عباس. الأوراق التجارية، القاهرة 1967 ص48.

2- نصت المادة (10) على ان (السند العادي هو الذي يشتمل توقيع من صدر عنه او على خاتمة او بصمة اصبعه وليست له صفة السند الرسمي).

3- احمد نشأت ج1 ص261 وانظر محمود جمال الدين زكي فقرة 660 ص 1064.