المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

شبهات القائلين بالتحريف
23-04-2015
النسخ والبداء
4-9-2016
Other applications of Gallium deal with wetting and alloy improvement
10-12-2018
الأعمال التجارية الواردة بصيغة المشروع التجاري " الأعمال المحترقة
13-3-2016
Early development in the New Guinea Area
2024-04-29
Fermat,s Sandwich Theorem
28-5-2020


القضاء الكامل  
  
6631   01:43 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص60-61.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

من انواع الدعوى الادارية ، التي يختص بها القضاء الاداري طبقاً للولاية العامة له في النظر في الدعاوى الادارية ، هي دعوى القضاء الكامل ، ويسميها بعض من الشراح دعوى التعويض على اساس ان القضاء الكامل يرشد في اصله الى التعويض ، ويتصل به من الناحية العملية اتصالاً وثيقاً . ونتيجة لانتشار وزيادة الافكار الاشتراكية والاقتصاد الموجه ، وما تبعه من ازدياد في تدخل الدولة ، كانت هناك مكانة مرموقة للقضاء الكامل بين الدعاوى الادارية ، حتى ان العميد دونر يذهب الى أن (القضاء الكامل) في طريقة الى مكان الصدارة في القضاء الاداري(1). ومجلس الدولة الفرنسي يربط بين القضاء الكامل وقضاء الالغاء عن طريق فكرة القرار السابق . فكل من يدعي ان الادارة قد الحقت به ضرراً ، عليه ان يتوجه بهذا القرار الى الادارة ، محاولة في الحصول على قرار منها يفيد أنها تعارضه في ادعائه ، ثم يتوجه بعد ذلك بهذا القرار الى مجلس الدولة ليبدأ المجلس بإلغائه أولاً ، ثم يجيبه الى طلباته بعد ذلك اذا كانت مشروعة . وبذلك تكون قضاء الالغاء او وسيلته جزءاً لا يتجزأ من القضاء الكامل امام مجلس الدولة الفرنسي(2).

______________________

- محمد سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، (قضاء التعويض) دار الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص12 .

2- الطماوي ، نفس المصدر اعلاه ، ص11 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .