يتميز عيب الانحراف في السلطة بعدد من الخصائص يمكن اجمالها بما يلي:

اولا:-ان عيب الانحراف يعد عيبا احتياطيا لالغاء القرار الاداري، أي ان القاضي الاداري لا يلجا اليه الا اذا افلتت اوجه الالغاء الاخرى من الطعن وهذا يعني ان القاضي الاداري عندما يضطر الى فحص غاية القرار لابد ان يكون امام قرار سليم من ناحية عيوب القرار الاخرى، فاذا ما شاب القرار عيب في احد هذه الاركان كالاختصاص والشكل او السبب، او المحل يتعين على القاضي بحثه دون ان يتصدى لبحث عيب الانحراف(1). ولاشك ان هذه الصفة الاحتياطية تعود لطبيعة عيب الانحراف وصعوبة مهمة القاضي الاداري التي لا تنصب على عناصر موضوعية وانما على عناصر ذاتية ونفسية تتصل بالشخص الذي اصدر القرار(2). الا ان هذا العيب لم يحتفظ بميزته كعيب احتياطي في دعوى تجاوز السلطة حتى النهاية، خاصا بعد ان اعلن مجلس الدولة الفرنسي جواز النعي به على القرار دون شرط استيفاء اوجه الطعن الاخرى، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 2 فبراير سنة 1957 انه دون الحاجة لفحص اوجه الطعن الاخرى ثبت عند التحقيقات ان الوزير قد استعمل سلطته في غير الغرض الذي من اجله استودعه القانون هذه السلطة(3). وبذلك يؤكد هذا القرار اصالة عيب الانحراف واستقلاله في حمل بطلان القرار حتى وان كان مشوبا بعيب اخر. وهذا الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي لا يمكن عده الا تطبيقا للقواعد العامة للأثبات في دعوى الالغاء، حيث ان القاضي الاداري لا يمكنه بحث او مناقشة أي عيب لم يثره الخصوم باستثناء عيب عدم الاختصاص، فهو دائما مقيد بدفوع المدعي حتى لو كانت تقتصر على عيب الانحراف دون العيوب الاخرى يمكن النعي بها على القرار(4). ومع ذلك نرى ان الصفة الاحتياطية في عيب الانحراف قائمة، اذا ما طعن المدعي بعده عيوباً في القرار، من بينها عيب الانحراف، فأن القاضي هنا لا يبحث في عيب الانحراف الا اذا ثبت له سلامة العناصر الاخرى المطعون فيها من القرار.

ثانيا:- ان عيب الانحراف ليس من النظام العام لذلك لا يجوز للقاضي الاداري اثارته من تلقاء نفسه، مهما كانت درجة الانحراف وخطورته. شأنه في ذلك شان باقي عيوب الالغاء والاخرى باستثناء عيب عدم الاختصاص.

ثالثا:-ان عيب الانحراف في السلطة هو عيب قصدي أي انه من العيوب التي تتجه ارادة مصدر القرار الى احداثه فقد تواترت العديد من احكام المحكمة الادارية العليا في مصر على نعته بهذه الصفة، حيث ذهبت في احد احكامها الى ان "عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة، فاذا لم يكن لدى الادارة هذا القصد بباعث من هوى او تعدٍ او انتقام فلا قيام لعيب اساءة استعمال السلطة)(5). وفي قرار اخر اكدت ذات المحكمة "ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها فاذا كانت في مسلكها توقن انها تحقق الصالح العام فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص"(6). الا ان صفة القصد المسبق في هذا العيب غير مسلم به بشكل مطلق، حيث يرى فريق من الفقهاء انه لا يشترط ان يكون عيب الانحراف قصديا، على اساس ان غاية القرار الاداري ليست امرا ذاتيا بحتا، بل هي تحمل مفهوما موضوعيا ايضا لانها تعني المصلحة العامة او المنفعة العامة والتي تترجم في الواقع بأعمال موضوعية(7). فعلى سبيل المثال لا يكفي حسن فيه الادارة لصحة الاجراء الضبطي بل يتعين ان يكون مسلكه موديا الى تحقيق غايات النظام العام. وعليه فالقرار المشوب بعيب الانحراف لا يكون بالضرورة قد صدر عن تعمد او قصد بل قد يكون ناجما عن خطا في التقدير او سوء الفهم للواقع المطروح(8). ومع ذلك يبقى الطابع الذاتي في هذا العيب هو الطابع الطاغي بالرغم من احتوائه على بعض العناصر الموضوعية.

___________________

1- ينظر د. سعاد الشرقاوي، مصدر سابق ص109.

2- ينظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق، ص573.

3- ينظر د.محمد مصطفى حسن، الاتجاهات الجديدة في نظرية الانحراف بالسلطة، مصدر سابق ص12.

4- المصدر السابق، ص12.

5- حكم المحكمة الصادر في 5/2/1964 الطعنان 1973، 1984 مجموعة المبادئ القانونية في عشر سنوات ص118.

6- حكم محكمة الصادر في 26/6/196، حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق، ص559.

7- ينظر د. طعيمة-الجرف-قضاء الالغاء- مصدر سابق، ص266 د. محمد مصطفى حسن، المصدر السابق، ص11-12.

8- المصدر السابق، ص23.