المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

خانق الذئب Acomnitum
23-8-2021
أغذية النانو (Nano foods)
2023-07-29
ترجمة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
20-12-2014
Biodiversity
11-10-2015
في أحوال الشهداء من بني هاشم
6/9/2022
المكلفين بإدارة أموال القاصر
2-8-2017


التنفيذ عن طريق الادارة مباشرة لازالة التجاوز  
  
2660   03:07 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : ذكرى عباس علي ناصر الدايني
الكتاب أو المصدر : وسائل الادارة لازالة التجاوز على الاموال العامة
الجزء والصفحة : ص55-56.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز القرار الاداري بالطابع التنفيذي كونه قد صدر من جانب واحد بحيث احدث في مجال التنظيم القانوني اثاراً ليس لها مقابل بالقياس الى الاعمال التي تتم في نطاق القانون الخاص ، لذلك فان قرار  ازالة التجاوز وقرار نزع الملكية او الاستيلاء جميعها توجب على الافراد التزامات دون حاجة الى موافقتهم فالأدارة تلجأ الى التنفيذ المباشر لقراراتها جبراً اذا لم ينفذها الافراد اختياراً وهي سلطة استثنائية ممنوحة للادارة (1) . فمن واجب الادارة تنفيذ القوانين وضمان سير المرافق العامة ، وعليها ان تلزم الافراد باحترام قراراتها التي تصدرها حسب اختصاصاتها وبموجب القانون ما دامت تسعى لتحقيق المصلحة العامة ووفقاً للقانون فان الافراد مجبرون على اطاعة عمليات التنفيذ (2) . وواجب الافراد في الدولة الحديثة ان يعملوا كل ما في وسعهم لمعونة الادارة على اداء واجباتها المتعددة والتي تصب في النهاية في مصلحة الجميع والتي قد تتعارض احياناً مع مصالحهم الخاصة (3) . ...

_________________________

1- ينظر

- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مرجع سابق ، ص666 وينظر كذلك 

- د. توفيق شحاته , مرجع سابق , ص677 وما بعدها

2- ينظر

- د. خالد خليل الظاهر  ، مرجع سابق ، ص209 وينظر كذلك

- د. عادل سيد فهيم  ، مرجع سابق ، ص138 .

3- د. سليمان الطماوي ، النظرية العامة للقرارات الإدارية  ، مرجع سابق ، ص634 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .