أن الخطأ هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية بوجـه عام ، والمسؤولية الطبية بوجه خاص وحينما دعا البعض الى مسؤولية الطبيب غير القائمـة علـى خطأ من جانبه جوبه ذلك بالاعتراض والانتقاد الشديدين من لدن بعض الفقهاء الفرنسيين(1) .فهو على صعيد المسؤوليتين العقدية والتقصيريـة عبارة عن إخلال بالتزام هو الالتزام عقدي في الأولى ، والتزام يفرضه القانون علـى الكافـة بعدم الأضرار بالغير في الثانية ، على أن المشرع لم يعرفه. وحسناً فعل ، بغية المد من نطاق المسؤولية وعدم حصرها في حدود عبارات معينة وتأميناً لحماية اكثر لمـن أصابه الضرر جراء أخطاء الغير ، ولكن حقيقة انصراف معنى الخطأ إلى كل عمل غير مشروع قد حدت بالعديد من المشرعين المعاصريـن إلـى تسميتـه ((العمل غير المشروع أو غير المباح ))(2). ومع ذلك فان الفقه والقضاء يكـادان يجمعـان اليوم على تعريفه بأنه إخلال بالتزام قانوني سابق مع أدراك المخـل لاخـلالـه(3). ولعل الذي يهمنا هنا أن هذا الالتزام لا يكون إلا التزاما ببذل عناية (أو وسيلة) وهي اتخاذ الحيطة والتحلي باليقظة والتبصر فـي السلوك تجنبا لالحـاق الضرر بالغير ، وهذا على خلاف الالتزام العقدي فهو قد يكون التزاما بتحقيق نتيجة (غاية) او التزاماً ببذل عناية(4). ، ولكن مما يجدر بالاشـارة هنا انه اذا كان العقد مصدر الالتزام بين الطبيب والمريض فذلك التزام بنتيجـة هي القيام باجراء العمـل الطبـي الـذي التزم به الطبيب ، بمقضى العقد ، بان يقــوم بـه ، فـان لـم يقـم بـه وترتب علـى ذلك ضـرر عـد مخـلاً بتنفيذ التزامه وتقررت مسؤوليتــه ، ولكن يبقى إلى جـانب هـذا ، أن الطبيب يلتزم ببذل العناية اللازمة وهو يمـارس عمله الطبـي ولا يضمن تحقيق نتيجة معينة هي شفاء المريض ، فإذا لم يبذل تلك العناية في معالجة المريض اعتبر مخلاً بتنفيذ التزامه ونهضت مسؤوليته.  وبهذه المناسبة تجدر الاشارة الى ان هنالك عمليات مرتبطة باجهزة طبية لا تحتمل الخطأ وذلك من مثل عملية نقل الدم وعمل طقم اسنان والالتزام بالسلامة والتحليلات المرضية فهذه العمليات وامثالها انما يكون الالتزام فيها التزامـاً بتحقيق نتيجة. اما اذا كان القانون مصدر الالتزام بين الطبيب والمـريض فهـذا التزام بوسيلة، ويعد الطبيب مخلا بالتزامه اذا لم يبذل العناية المطلوبة. والمعيار في خطأ الطبيب هو معيار موضوعـي يتمثل في سلوك الرجل  العادي والمجرد وهو شخص من طائفة الفاعل مجرد من ظروفه الشخصية ومحاط بذات الظروف التي احاطت بالطبيب وهي ظروف خارجية من مثل ظرفي الزمان والمكان وليست ظروفاً داخلية متعلقة بشخص الفاعـل من مثل الجنس والصحـة والحالة النفسية ودرجة الحساسية والطباع والعلم والبيئة(5). ومـع ذلك فأنـه يستثنـى من هذه الظروف الداخلية ما هو معلوم منها ، فلو ان المريض كان على علم بعدم خبرة الطبيب او حداثة عهده بالطب وقبل ، مـع ذلك ، بمـا وصف له من علاج فأصيب بالضرر لامتنع علينا استثناء ان نقيس فعل هذا الطبيب بفعل الطبيب المعتاد المحاط بالظروف الخارجية ذاتها(6). واذن فالظروف التي يعتد بها هي الظـروف الخارجية ، فاذا جاء عمل الشخص المعتاد (وهو الطبيب المقيس عليه) علـى خلاف عمل الطبيب المعالج لتقررت مسؤولية الاخير. فمثلا (( اغفال اجراء اشعة على العضو المصاب وهو ما قـد يعتبر خطأ بالنسبة لطبيب المدن لا يمكـن ان يـؤاخذ عليه طبيب الـريف الذي لا تتوفـر لـه الوسائـل لاجرائها) (7). ومن  هنا يتعين على القاضي الاخـذ بالمعيار الموضوعي والتحري عن الظروف الخارجية التي احاطت بالطبيب موضـوع المسؤولية واستبعاد المعيار الشخصي الذي ينظر فيه الى هذا الطبيب الاخير نفسه ، اذ ان تعلقه بالشخص نفسه يجعل منه امراً داخلياً يستعصي سبر غوره او الوصول الـى الحقيقة عن طريقه فهو يقتضي المعرفة الدقيقة بالفاعل شخصيا فلو كان فـوق المستوى المعتـاد لاختلف حسابه عما لو كـان دون هـذا المستوى ، وبذلك يحاسب الطبيب الـذي فوق المستوى المعتاد عن اقل خطأ يصدر منه ولا يحـاسب الطبيب الذي اعتاد الخطأ  واللامبالاة ، وفي ذلك ضرر كبير على المجتمـع والمـريض المضرور الذي لا يهمـه مـا اذا كان الطبيب دون المستوى المعتاد او فوقـه(8). انما يهمه جبر الضرر الذي لحقـه او التعويض عما اصابه من ضرر جراء خطأ الطبيب.

_________________________

-V.Godin, L a responsabilite sans faule et ses implications finaucieres jus medicun, IV.P.203.   

2- استاذنا د. جاسم العبودي –المدخلات في احداث الضرر تقصيراً –مجلة العلوم القانونية المجلد (15) العدد (1،2) لسنة 2000 ص282.

3- د. سليمان مرقص – شرح القانون المدني- الالتزامات- المطبعة العالمية –القاهرة نبذة 352 ،ص318.

4- د. جاسم العبودي –المدخلات –المرجع السابق ،ص282.

5- د. زهدي يكن – المسؤولية المدنية او الاعمال غير المباحة –ط1-منشورات المكتبية العصرية-صيدا-بيروت ،ص72.وكذلك د.سليمان مرقس –شرح القانون المدني-المرجع السابق –فقرة 337-ص338.وكذلك استاذنا د. جاسم العبودي ، مصادر الالتزام –المرجع السابق –ص113.

6- استاذنا د. جاسم العبودي  – المرجع نفسه - ص113.

7- د.حسن زكي الابراشي – مسؤولية الاطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والقانون المقارن –القاهرة-دار النشر للجامعات المصرية ،ص26.

8- زهدي يكن –المرجع السابق ، ص72.