قيلت بصدد تعريف خيار المجلس العديد من التعاريف،  فقد عُرف بأنه "هو ما يثبت لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد أو إمضاؤه ما لم يتفرقا بأبدانهما، أو يخير أحدهما الأخر، فيختار العقد من غير اشتراط"(1)، كما عرف بأنه "حق العاقد في أمضاء العقد أو رده، منذ التعاقد إلى التفرق أو التخاير"(2). كما وردت العديد من التعريفات التي وأن اختلفت في العبارات إلا أنها تصب في مضمون التعريفين اللذين أوردناهما أعلاه(3). ومن خلال هذه التعاريف يتضح أن خيار المجلس هو خيار ذو طبيعة خاصة. فهو يختلف عن خياري الرجوع والقبول .... من حيث أنه يعطي الخيار للطرفين، دون اقتصاره على أحدهما، ومن حيث وقت تحققه فخيارا الرجوع والقبول يكون أستخدامهما قبل انعقاد العقد، بينما يكون للمتعاقدين استخدام خيار المجلس بعد انعقاده، وقبل التفرق بالأبدان من المجلس أو التخاير بين المتعاقدين. فحقيقته مهلة ونظرة للمتعاقدين، فيما سيلتزمان به، بمقتضى العقد، أو نقض ذلك وحله(4). ويعد خيار المجلس من الخيارات الحكمية(5).إذ لا يتوقف ثبوته علـى تلاقــي أرادة المتعاقدين(6). فالعقد إذا وقع ثبت معه هذا الخيار ثبوتاً تلقائياً. فهو يثبت للمتعاقدين وأن لم يشترطها(7). ومع ذلك فأن خيار المجلس يتميز من الخيارات الحكمية الأخرى، من حيث أنه لا يحتاج إلى سبب خاص من الأسباب التي قد ترد في التعاقد وتجعل لأحد المتعاقدين خياراً من الخيارات الحكمية الأخرى، فهو من خيارات التروي، فالمتعاقدان يتعاطياه بمحض أختيارهما، ولا يتوقف ثبوته على وجود نقص في المبيع أو ما إلى غير ذلك من الأسباب(8). كما وتجدر الإشارة إلى أن نطاق تطبيق خيار المجلس، لا يشمل كافة التعاقدات بصورة عامة، بل ينحصر نطاقه في عقدي البيع والإيجار على رأي الحنابلة(9). وفي عقد البيع فقط على رأي الشافعية(10). وجانب من الفقه المعاصر(11). وقد جاء عن الشافعية قولهم "وإذا أنعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى أن يتفرقا أو يتخايرا......(12). وبذلك يكون مقتضى خيار المجلس بمفهومه الواسع من حيث نطاق العقود، إن العقود اللازمة القابلة للفسخ (البيع والإيجار)، لا تكتسب صفة اللزوم إلا بعد أن ينقضي هذا المجلس بتفرق العاقدين بأبدانهما (أو بالتخاير)، أما قبل ذلك، فلكل واحد من العاقدين أن يرجع عن العقد(13).

وأخيراً نشير إلى أن استخدام الحق في فسخ العقد عن طريق خيار المجلس، كما يثبت لشخص واحد، يمكن أن يتحقق لأشخاص متعددين. ففي عقد البيع مثلاً، قد يكون البائعان، شخصين أو أكثر أو أن المشترين شخصان أو أكثر، فأن خيار المجلس سيتحقق لجميع الأشخاص، ولا يقتصر على أحد من الطرفين، سواء من البائعين أو المشترين، فلا يتحقق فسخ أو أمضاء لبعض دون بعض أخر(14).

__________________________

1- د.عبد الستار حامد، الحسن بن زياد وفقه بين معاصريه من الفقهاء، المصدر السابق، ص482.

2- د.عبد الستار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود، المصدر السابق، ص119.

3- للمزيد من التفاصيل ينظر:

د.عمر عبد العزيز، خيار المجلس في البيع، بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم، العدد الأول، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، 1972م، ص259.

بحث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المصدر السابق، ص2132.

4- عبد العظيم دخيل عبد الرسول البكاء، نظرية حق الرجوع في عقد البيع في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص86.

5- يقصد بالخيارات الحكمية بأنها "ما يثبت بمجرد حكم الشارع، فينشأ الخيار منها عند توافر السبب الشرعي المولد له، وتحقق الشرائط المطلوبة، فهذه الخيارات لا تحتاج إلى تخلل اتفاق أو اشتراط لقيامها، بل تنشأ تلقائياً لمجرد وقوع السبب الذي ربط قيامها به. ومن الأمثلة عليها خيار العيب".

ينظر – د.عبد الستار أبو غدة، الخيار وأثره في العقود، المصدر السابق، ص50.

6- وهذا ما يميز خيار المجلس عن التقايل، إذ لا يكون إلا بتوافق إرادتين.

ينظر – د.عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المصدر السابق، ج2، ص25 – د.عبد الحميد محمود البعلي، ضوابط العقود في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص80.

7- ينظر – صالح الكوزه بانكي، تحفة الطالبين، موصل، بدون سنة طبع، ص51 – عبد العظيم دخيل عبد الرسول البكاء، نظرية حق الرجوع في عقد البيع في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص86.

8- د.عمر عبد العزيز، خيار المجلس في البيع، المصدر السابق، ص259.

9- البهوتي، كشاف القناع، المصدر السابق، ج3، ص199.

10- الرملي، نهاية المحتاج، المصدر السابق، ج3، ص381 وما بعدها.

11- أحمد عيسى عاشور، الفقه الميسر في المعاملات، دار الفكر، بدون مكان وسنة طبع، ص18.

12- الشيرازي، المهذب، المصدر السابق، ص264.

13- د.محمد وحيد الدين سوار، الشكل في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص143.

14- عبد العظيم دخيل عبد الرسول البكاء، نظرية حق الرجوع في عقد البيع في الفقه الإسلامي، المصدر السابق، ص87.