المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الجغرافية
عدد المواضيع في هذا القسم 12589 موضوعاً
الجغرافية الطبيعية
الجغرافية البشرية
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

معنى كلمة حكم
5/12/2022
مرحلة الطفولة
2024-05-29
النتيجـة الجرميـة للاشتـراك
24-3-2016
مبدأ المقابلة
2023-10-15
فيما يختصّ مذاهب أهل الإمامة
14/11/2022
الجهاز التنفسي في الدجاج Respiratory System
21-9-2018


الخلفية التاريخية للاتحاد الأوربي  
  
1680   09:49 صباحاً   التاريخ: 9-5-2016
المؤلف : عبد الرؤوف رهبان
الكتاب أو المصدر : جغرافية التجارة الدولية
الجزء والصفحة : ص235-238
القسم : الجغرافية / الجغرافية البشرية / الجغرافية الاقتصادية / جغرافية التجارة /

إن فكرة توحيد أوربا سياسياً ليست فكرة جديدة، فقد وردت في كتابات العديد من المفكرين والفلاسفة الأوربيين في القرن الثامن عشر أمثال فولتير وروسو ولوك. وفي القرن التاسع عشر نجد عدداً من الكتاب يبشرون بهذه الفكرة، من أمثال فيكتور هوغو، واستمرت هذه الفكرة تداعب خيال المفكرين الأوربيين في القرن العشرين واستمر الكتاب بالدعوة إليها من أمثال رومان رولان الفرنسي الذي رفض فكرة الحرب بين ألمانيا وفرنسا ونادى بالعمل على تحقيق الوحدة بين هاتين الدولتين.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أدرك رجال السياسة الفرنسيون مثل روبير شومان وجان مونيه و الألمان مثل كونراد إدينار أن العلاج الشافي لأوربا هو وحدتها. وإن الاقتصاد هو الذي يحكم السياسة في قضايا الوحدة بين الشعوب، وقد ظهر ذلك الفهم جلياً في تصريح شومان عام 1950 الذي اقترح فيه وضع الإنتاج الفرنسي والألماني من الفحم والصلب تحت إشراف سلطة عليا مشتركة وتابعة لمنظمة تفتح أبوابها لانتساب بقية الدول الأوربية.

سرعان ما لقيت هذه الدعوة القبول من بعض الدول الأوربية عبر معاهدة باريس عام 1951 التي تمخضت عن إنشاء أول منظمة اقتصادية أوربية هي "المنظمة الأوربية للفحم والصلب"، التي ضمت ست دول أوربية هي فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، إيطاليا، وبدأت هذه المنظمة نشاطها الفعلي مع بداية عام 1952 بعد التصديق عليها من قبل حكومات الدول الأعضاء.

لقد حققت المنظمة الأوربية للفحم والصلب نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة من عام 1952 حتى عام 1958 في مجال إنتاج وتسويق الفحم والصلب بين الدول الأعضاء، مما جعل هذه الدول تعمل على تنشيط هذه الأفكار بإنشاء جماعات أوربية جديدة في قطاعات اقتصادية أخرى فظهرت إلى الوجود " الجماعة الاقتصادية الأوربية " التي كانت تسمى السوق الأوربية المشتركة بتوقيع اتفاقية روما في 25 آذار عام 1957م. وبدأت تمارس عملها في بداية عام 1958م، وضمت الدول الست الأعضاء في المنظمة الأوربية للفحم والصلب، وقد تميزت هذه المنظمة عن سابقتها بالأهداف التي سعت لتحقيقها، فبينما انحصرت أهداف المنظمة الأوربية للفحم والصلب في تطوير صناعة الحديد والصلب من خلال إزالة جميع العقبات التي تقف في طريقها وتنسيق السياسات بين الدول نجد أن اتفاقية السوق المشتركة كانت تهدف إلى ما يلي:

1- إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء بشكل تدريجي.

2- وضع تعرفة جمركية موحدة تعامل بها الدول غير الأعضاء ووضع سياسة تجارية موحدة إزاء هذه الدول.

3- إزالة جميع العوائق التي تعرقل انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال والخدمات بين الدول الأعضاء.

4- وضع سياسة موحدة في ميادين الإنتاج الزراعي والنقل.

5- العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

نلاحظ من خلال أهداف السوق المشتركة بأنها منظمة اقتصادية أوسع وأشمل من منظمة الفحم الصلب، لأنها تشمل جميع الجوانب الاقتصادية فهي تسعى إلى تحرير التجارة أولاً بين الدول الأعضاء حتى تتمكن كل دولة أن تحصل على سوق واسعة وكذلك العمل على تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي والنقل عن طريق حرية انتقال عوامل الإنتاج بين الدول، وكذلك وضع سياسات تجارية موحدة للتعامل مع الدول غير الأعضاء.

استمرت فترة السوق المشتركة نحو 35 عاماً منذ عام 1958 تاريخ تطبيق معاهدة روما حتى عام 1993 تاريخ تطبيق معاهدة ماستريخت، التي نقلت الجماعة الاقتصادية الأوربية من مرحلة السوق المشتركة إلى مرحلة السوق الموحدة، وأقامت بين الدول الأعضاء نوعاً من الاتحاد الفدرالي تحت اسم " الاتحاد الأوربي " وحلت هذه التسمية محل التسميات السابقة كلها، وقد هدفت معاهدة ماستريخت إلى تحقيق الأهداف التالية (1):

1- أهداف اقتصادية، وتشمل:

- تحقيق تطور اقتصادي متوازن داخل الاتحاد الأوربي.

- تحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية الكاملة.

- تحقيق السوق الداخلية الموحدة وإلغاء جميع الحواجز بين الدول الأعضاء.

2- أهداف اجتماعية، وتشمل:

- إيجاد مجال أوربي خال من الحدود الداخلية.

- دعم التقارب الاقتصادي.

- إيجاد مواطنية أوربية، أي إيجاد جنسية أوربية موحدة بصرف النظر عن جنسية الدول وحق التصويت والترشيح في انتخابات البرلمان الأوربي.

3- أهداف سياسية، وتشمل:

- إيجاد هوية للاتحاد الأوربي على الصعيد الدولي.

- الوصول لسياسة خارجية وأمنية مشتركة.

- حماية مصالح وحقوق الدول الأعضاء.

- التعاون في مجال العدالة والأمن الداخلي.

لقد تم التوصل إلى مرحلة الاتحاد بشكل تدريجي، وكان ذلك على مراحل حقق الاتحاد خلالها توسعاً أفقياً بزيادة عدد الأعضاء وتوسعاً شاقولياً بتعميق البنية التحتية للاتحاد. فخلال الخمسة عشر عاماً الأولى لإنشاء السوق المشتركة منذ عام 1958 حتى عام 1973م اقتصرت العضوية فيه على الدول الست الموقعة على اتفاقية روما، وقد فشلت بريطانيا في الانضمام إلى السوق بسبب رفض الرئيس الفرنسي ديجول، وقد تم خلال هذه المرحلة إنشاء بعض الهيئات الاتحادية مثل "مجلس الوزراء الأوربي" و"محكمة العدل الأوربية" و"البرلمان الأوربي".

في عام 1973 توسعت العضوية إلى تسع دول بانضمام بريطانيا وأيرلندا والدنمارك، وأنشئ المجلس الأوربي الذي ضم رؤساء الدول والحكومات التسع الأعضاء في السوق الأوربية المشتركة وكذلك رئيس المفوضية الأوربية، وفي عام 1981 انضمت اليونان إلى السوق فأصبح عدد الأعضاء عشرة وفي عام 1986 انضمت إسبانيا والبرتغال وأصبح بذلك عدد الأعضاء اثني عشر عضواً من غرب القارة الأوربية وشمالها وجنوبها. وفي العام نفسه وقعت الدول الأعضاء في منظمة السوق على وثيقة تعاهدية مهمة هي " الصك الموحد " وقد عدلت هذه الوثيقة معاهدة روما تعديلاً جوهرياً، حيث قررت الانتقال بالمجموعة الاقتصادية الأوربية من مرحلة السوق المشتركة إلى مرحلة السوق الموحدة، بحيث تصبح الدول الاثنتا عشرة كتلة اقتصادية واحدة بلا حدود جمركية، وأصبحت الحرية شبه كاملة لانتقال عوامل الإنتاج (اليد العاملة، ورؤوس الأموال ، والخدمات) بين الدول الأعضاء.

في شباط من عام 1992 وقعت الدول الاثنتا عشرة على معاهدة جديدة في مدينة ماستريخت وتم التصديق عليها من قبل حكومات هذه الدول في عام 1993، وقد نقلت هذه المعاهدة الجماعية الأوربية إلى مرحلة الاتحاد، فظهر بذلك " الاتحاد الأوربي " الذي توسع في بداية عام 1995 بانضمام النمسا وفلندا والسويد، ليصبح عدد أعضاءه 15 عضواً مشكلاً بذلك أكبر تكتل اقتصادي في العالم، حيث يزيد عدد سكانه عن 370 مليون نسمة وهم بذلك يشكلون 6.2% من سكان العالم. ويصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة إلى 8000 مليار دولار أي 26% من الناتج العالمي. ويسيطر على 32% من السوق العالمية، هذا بالإضافة إلى أن إمكانية توسيع السوق مازالت قائمة، حيث إن هناك أكثر من عشر دول اليوم تقف على لائحة الانتظار (تركيا، قبرص، مالطا، تشيكيا، بولونيا، هنغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، لاتفيا، ليتوانيا، استونيا، رومانيا).

____________
(1) هشام عفيفي: الاتحاد الأوربي، القاهرة، المكتب العربي للمعارف، 1995، ص 13-14.   




نظام المعلومات الجغرافية هو نظام ذو مرجعية مجالية ويضم الأجهزة ("Materielles Hardware)" والبرامج ("Logiciels Software)" التي تسمح للمستعمل بتفنيد مجموعة من المهام كإدخال المعطيات انطلاقا من مصادر مختلفة.
اذا هو عبارة عن علم لجمع, وإدخال, ومعالجة, وتحليل, وعرض, وإخراج المعلومات الجغرافية والوصفية لأهداف محددة . وهذا التعريف يتضمن مقدرة النظم على إدخال المعلومات الجغرافية (خرائط, صور جوية, مرئيات فضائية) والوصفية (أسماء, جداول), معالجتها (تنقيحها من الأخطاء), تخزينها, استرجاعها, استفسارها, تحليلها (تحليل مكاني وإحصائي), وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط, تقارير, ورسومات بيانية.





هو دراسة وممارسة فن رسم الخرائط. يستخدم لرسم الخرائط تقليدياً القلم والورق، ولكن انتشار الحواسب الآلية طور هذا الفن. أغلب الخرائط التجارية ذات الجودة العالية الحالية ترسم بواسطة برامج كمبيوترية, تطور علم الخرائط تطورا مستمرا بفعل ظهور عدد من البرامج التي نساعد على معالجة الخرائط بشكل دقيق و فعال معتمدة على ما يسمى ب"نظم المعلومات الجغرافية" و من أهم هذه البرامج نذكر MapInfo و ArcGis اللذان يعتبران الرائدان في هذا المجال .
اي انه علم وفن وتقنية صنع الخرائط. العلم في الخرائط ليس علماً تجريبياً كالفيزياء والكيمياء، وإنما علم يستخدم الطرق العلمية في تحليل البيانات والمعطيات الجغرافية من جهة، وقوانين وطرق تمثيل سطح الأرض من جهة أخرى. الفن في الخرائط يعتمد على اختيار الرموز المناسبة لكل ظاهرة، ثم تمثيل المظاهر (رسمها) على شكل رموز، إضافة إلى اختيار الألوان المناسبة أيضاً. أما التقنية في الخرائط، يُقصد بها الوسائل والأجهزة المختلفة كافة والتي تُستخدم في إنشاء الخرائط وإخراجها.





هي علم جغرافي يتكون من الجغرافيا البشرية والجغرافية الطبيعية يدرس مناطق العالم على أشكال مقسمة حسب خصائص معينة.تشمل دراستها كل الظاهرات الجغرافيّة الطبيعية والبشرية معاً في إطار مساحة معينة من سطح الأرض أو وحدة مكانية واحدة من الإقليم.تدرس الجغرافيا الإقليمية الإقليم كجزء من سطح الأرض يتميز بظاهرات مشتركة وبتجانس داخلي يميزه عن باقي الأقاليم، ويتناول الجغرافي المختص -حينذاك- كل الظاهرات الطبيعية والبشرية في هذا الإقليم بقصد فهم شخصيته وعلاقاته مع باقي الأقاليم، والخطوة الأولى لدراسة ذلك هي تحديد الإقليم على أسس واضحة، وقد يكون ذلك على مستوى القارة الواحدة أو الدولة الواحدة أو على مستوى كيان إداري واحد، ويتم تحديد ذلك على أساس عوامل مشتركة في منطقة تلم شمل الإقليم، مثل العوامل الطبيعية المناخية والسكانية والحضارية.وتهدف الجغرافية الإقليمية إلى العديد من الأهداف لأجل تكامل البحث في إقليم ما، ويُظهر ذلك مدى اعتماد الجغرافيا الإقليمية على الجغرافيا الأصولية اعتماداً جوهرياً في الوصول إلى فهم أبعاد كل إقليم ومظاهره، لذلك فمن أهم تلك الأهداف هدفين رئيسيين:
اولا :الربط بين الظاهرات الجغرافية المختلفة لإبراز العلاقات التبادلية بين السكان والطبيعة في إقليم واحد.
وثانيا :وتحديد شخصية الإقليم تهدف كذلك إلى تحديد شخصية الإقليم لإبراز التباين الإقليمي في الوحدة المكانية المختارة، مثال ذلك إقليم البحر المتوسط أو إقليم العالم الإسلامي أو الوطن العربي .