وقد ساهمت هذه النظرية في تنمية إطار عام يفسر الأسباب التي غالباً تجبر المنظمات على إقامة العلاقات مع غيرها من المنظمات، الأخرى في البيئة المحيطة. أن الموارد تتسم بالندرة Scarce  ومن ثم أصبح من الضروري للمديرين أن يهتموا بتوسيع قاعدة التوريد للموارد عن طريق زيادة عدد مصادر التوريد ، وعليهم أيضاً تنمية الأسواق وزيادة حجم الطلب على منتجاتهم للمحافظة على عمليات التشغيل الاقتصادي وعلى مستويات الأرباح المستهدفة . إن مصل هذه العلاقات فرضت قيوداً على القرارات التي يمكن اتخاذها من جانب الإدارة لتوجيه المنظمة نحو أهداف محددة ومرغوبة. بمعنى أن طالما أصبحت الأنشطة المختلفة للمنظمة أصبحت تعتمد على المنظمات الأخرى (موردين وموزعين مثلاً) فإن فرص توجيه وإدارة هذه المنظمة بطريقة مختلفة أو مميزة قليلة بسبب علاقات الاعتمادية مع هذه المنظمات. وهكذا فإن حل مشكلة ندرة الموارد يمكن أن يسبب خسارة بدون الاعتماد على منظمات أخرى. فلقد أصبح النجاح أو الفشل في إدارة المنظمة يعتمد على القرارات والتصرفات الخاصة بمنظمات أخرى ذات العلاقة . مثال ذلك ، تلك المنظمة التي تعتمد بدرجة كبيرة على القروض من أحد البنوك ربما تجد نفسها مضطرة إلى أن تقبل هذا البنك كعضو في مجلس إدارتها وذلك لتسهيل الحصول على هذه القروض من ناحية ، ولتوفير الضمان للبنك من خلال مشاركة مديره في التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات الخاصة بهذه المنظمة. وعلى سبيل المثال : فإن مدير البنك (عضو مجلس إدارة المنظمة المعينة) ربما بصوت ضد أحد القرارات التي تعترض على زيادة نسبة فوائد البنك على الأموال المقترضة. ومن ناحية أخرى فإن نظرية الاعتمادية على الموارد قامت بتفسير آثار علاقة الاعتمادية على فرص العمل والنمو في الوظيفة للمديرين، حيث تبين أنه مع تزايد حالات الاعتمادية على المنظمات الأخرى وما يترتب عليها من تغيرات تنظيمية فإن احتمالات فقدان المديرين لوظائفهم تتزايد. إن التغيرات البيئة ينتج عنها مواقف جديدة والتي بدورها ربما تتطلب مدراء جدداً لديهم قدرة أكبر على التكيف مع هذه المواقف ، وهذا ما سبق أن توصلت إليه نظرية المواقف في الإدارة.