إنّ التتبّع في أسانيد الكتب الأربعة يقضي بكثرة مشايخ ابن أبي عمير، فقد عرفت أنّ الشيخ ذكر في الفهرست انّه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى القمّي كتب مائة رجل من أصحاب الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وقد ذكر المحدّث النوري له مائة وثلاثة عشر شيخاً، وأنهاهم في معجم رجال الحديث إلى ما يقارب 270 شيخاً، كما أنهاهم مؤلّف كتاب مشايخ الثقات فبلغ 397 شيخاً، ولعلّ الباحث يقف على أكثر من ذلك.

وهذا يعرب عن تضلّع ابن أبي عمير في علم الحديث وبلوغه القمّة في ذلك العلم حتى توفّق للتحدّث عن هذه المجموعة الكبيرة.

نقض القاعدة

وربما تُنقض القاعدة ويقال بأنّه كيف لا يرسل إلّا عن ثقة مع أنّه يروي عن الضعاف؟! وقد ذكروا مواضع تُخيّل انّه روى فيها عن الضعاف، ونحن نذكر ما ذكره صاحب معجم رجال الحديث، وقليلاً ممّا ذكره غيره، ونحيل الباقي إلى كتابنا «كلّيات في علم الرجال».

1. محمد بن سنان

روى الشيخ الحرّ العاملي عن الصدوق في «علل الشرائع» عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في حديث: انّ نبيّاً من الأنبياء بعثه اللّه إلى قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأتاه ملك، فقال له: إنّ اللّه بعثني إليك فمرني بما شئت، فقال: لي اسوة بما يُصنع بالحسين ـ عليه السَّلام ـ .(1 )

فعدّ محمد بن سنان من مشايخ ابن أبي عمير استناداً إلى هذه الرواية، وهو ضعيف.( 2)

ولكن الاستظهار غير تام .

أمّا أوّلاً: فإنّ محمد بن سنان من معاصري ابن أبي عمير، لا من مشايخه، وقد توفّي ابن سنان سنة 220هـ وتوفّي ابن أبي عمير سنة 217هـ، فطبع الحال يقتضي أن لا يروي من مثله.

وثانياً: أنّ الموجود في «علل الشرائع»(3): و«محمد بن سنان» مكان: «عن محمد بن سنان»، فاشتبه «الواو» بـ «عن».

إنّ تبديل لفظ «الواو» بـ «عن» كثير في المسانيد، و قد نبّه عليه المحقّق صاحب «المعالم» في مقدّمات «منتقى الجمان» وبالتأمّل فيه ينحلّ كثير من العويصات الموجودة في الأسانيد، كما ينحلّ قسم من النقوض التي أوردت على القاعدة، ولأجل كونه أساساً لحلّ بعض العويصات و ردّ النقوض نأتي بعبارة «المنتقى» بنصه: قال: «حيث إنّ الغالب في الطرق هو الوحدة ووقوع كلمة «عن» في الكتابة بين أسماء الرجال، فمع الإعجال يسبق إلى الذّهن ما هو الغالب، فيوضع كلمة «عن» في الكتابة موضع «واو» العطف، وقد رأيت في نسخة «التّهذيب» الّتي عندي بخطّ الشيخ رحمه اللّه عدّة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة «عن» في موضع «الواو»، ثمّ وصّل بين طرفي العين وجعلها على صورتها واواً، والتبس ذلك على بعض النسّاخ فكتبها بالصّورة الأصليّة في بعض مواضع الإصلاح. وفشا ذلك في النّسخ المتجدِّدة، ولمّا راجعت خطّ الشيخ فيه تبيّنت الحال. وظاهر أنّ إبدال «الواو» بـ«عن» يقتضي الزّيادة الّتي ذكرناها (كثرة الواسطة وزيادتها) فإذا كان الرجل ضعيفاً، ضاع به الإسناد، فلابدّ من استفراغ الوسع في ملاحظة أمثال هذا، وعدم القناعة بظواهر الأُمور».(4)

2. علي بن حديد

روى الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليمها السَّلام في رجل كانت له جارية، فوطئها، ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها، قال: «لا تحلّ له».(5)

وعلي بن حديد ضعيف، ضعّفه الشيخ في موارد من كتابَيْه(6) وبالغ في تضعيفه.(7)

يلاحظ عليه: تطرّق التصحيف إلى سند الرواية، والظاهر انّ لفظة «عن علي بن حديد» مصحَّف «وعلي بن حديد»، وقد عرفت كلام صاحب المنتقى ويدلّ على ذلك أُمور:

أ. كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة.

قال في معجم رجال الحديث: ورواياته عنه تبلغ 298 مورداً.(8)

وعلى ذلك فمن البعيد جدّاً، انّ ابن أبي عمير الذي يروي عن جميل هذه الكمّيّة الهائلة من الأحاديث بلا واسطة، يروى عنه رواية واحدة مع الواسطة، ولأجل ذلك لا تجد له نظيراً في كتب الأحاديث.

ب. وحدة الطبقة، لأنّ الرجلين في طبقة واحدة من أصحاب الكاظم والرضا عليمها السَّلام ، ونصّ النجاشي على رواية علي بن حديد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليمها السَّلام .(9)

ج. لم يوجد لابن أبي عمير أيّ رواية عن علي بن حديد في الكتب الأربعة غير هذا المورد، كما يظهر من قسم تفاصيل طبقات الرواة لمعجم الرجال، وهذا يؤكّد كون «علي بن حديد» معطوفاً على «ابن أبي عمير» وأنّه لم يكن شيخاً له، وإلّا لما اقتصر في النقل عنه على رواية واحدة.

3. يونس بن ظبيان

روى الشيخ عن موسى بن القاسم، عن صفوان و ابن أبي عمير، عن بريد أو يزيد ويونس بن ظبيان، قالا: سألنا أبا عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج أتى متمتّعاً، فقال: «لا بأس بذلك».(10)

ويونس بن ظبيان ضعيف، ضعّفه النجاشي.(11)

يلاحظ عليه بوجوه:

أوّلاً: أنّ محمّد بن أبي عمير لا يروي عن غير الثقة إذا انفرد هو بالنقل، وأمّا إذا لم يتفرّد بنقله، بل نقله الثقة وغيره، فيروي عنهما تأييداً للخبر، ولأجل ذلك روى عن يونس بن ظبيان لا وحده بل منضماً إلى «بريد» أو «يزيد».

ولكن الأوّل ـ أي كونه بريداً ـ بعيدٌ; لأنّ بريد بن معاوية توفّي في أيّام الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ الذي توفّي عام 148هـ، فتعينّ أن يكون المراد هو يزيد، و كلّما أطلق «يزيد» يراد منه أبو خالد القماّط هو ثقة; كما يحتمل أن يكون المراد يزيد بن خليفة، وهو من أصحاب الصادق ـ عليه السَّلام ـ ويروي عنه صفوان.

ثانياً: يحتمل وجود الإرسال في الرواية بمعنى سقوط الواسطة بين ابن أبي عمير و يونس، وذلك لأنّ يونس قد توفّي في حياة الإمام الصادق ـ عليه السَّلام ـ ، وقد توفّي الإمام عام 148هـ، فمن البعيد أن يروي ابن أبي عمير (المتوفّى عام 217هـ) عن مثله إلّا أن يكون معمَّراً

قابلاً لأخذ الحديث من تلاميذ الإمام الصادق الذين تُوفّوا في حياته، ولذا لم يرو ابن أبي عمير عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ ولا عن الكاظم ـ عليه السَّلام ـ كما سمعت عن الشيخ في ترجمة ابن أبي عمير حيث قال: «وأدرك من الأئمّة ثلاثة ـ عليهم السَّلام ـ ، أبا إبراهيم موسى ـ عليه السَّلام ـ ولم يرو عنه إلّا شيئاً قليلاً» كما عليه النجاشي حيث قال: لقي أبا الحسن موسى ـ عليه السَّلام ـ وسمع منه أحاديث، كنّاه في بعضها فقال: يا أبا أحمد.(12) وعلى ضوء ما ذكرنا فلعلّ الواسطة الساقطة كانت ثقة وإن كان يونس ضعيفاً وقد مرّ انّ ابن أبي عمير وأضرابه كانوا ملتزمين بعدم النقل عن الضعيف بلا واسطة، لامعها كما في المقام.

4. الحسين بن أحمد المنقري

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، قال: سمعت أبا إبراهيم يقول: «من استكفى بآية من القرآن...»(13) والحسين بن أحمد المنقري، ضعّفه النجاشي.(14)

يلاحظ عليه: أنّ النجاشي، قال فـي حقّه: كان ضعيفاً، ذكـر ذلك أصحابنا رحمهمُ اللّه روى عن داود الرّقي وأكثر.(15)

وذكر في ترجمة داود الرّقي انّه ضعيف جداً، والغلاة تروي عنه.(16) والظاهر انّ المنقري أحد الغلاة الذين يروون عنه، فضعفه يرجع إلى العقيدة لا إلى القول والعمل، وذلك لا ينافي أن يكون ثبتاً في الحديث، وثقة في الكلام، وهو غير مناف للوثاقة في مقام النقل الذي كان ابن أبي عمير ملتزماً فيه بعدم النقل إلّا عن ثقة. ولا ظهور لكلام الشيخ الماضي في أنّه لا يروي إلّا عن عدل إماميّ.

5. علي بن أبي حمزة البطائني

روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السَّلام: الوسواس....(17) وعلي بن أبي حمزة ضعيف.(18)

أقول: نقل النجاشي انّ ابن أبي عمير نقل كتاب علي بن أبي حمزة عنه، كما ذكره في ترجمة علي بن أبي حمزة.(19)

وعلى ذلك فمن المحتمل في هذا المورد وسائر الموارد، انّ ابن أبي عمير نقل عنه الحديث في حال استقامته، لأنّ الأُستاذ والتلميذ أدركا عصر الإمام أبي الحسن الكاظم ـ عليه السَّلام ـ ، فقد كان ابن أبي حمزة موضع ثقة منه، وقد أخذ عنه الحديث عند ما كان مستقيم المذهب، صحيح العقيدة; فحدّثه بعد انحرافه أيضاً. نعم، لو لم يكن ابن أبي عمير مدركاً لعصر الإمام الكاظم ـ عليه السَّلام ـ وانحصر نقله في عصر الرضا ـ عليه السَّلام ـ يكون النقل عنه ناقضاً للقاعدة، ولكن عرفت انّه أدرك كلا العصرين.

أضف إلى ذلك انّ مراد الشيخ من قوله: «ولا يرسلون إلّا عمّن يوثق به» هو من يوثق بقوله: ويكفي في ذلك كونه مسلماً متحرّزاً عن الكذب في الرواية، وأمّا كونه إمامياً فلا يظهر من عبارة العدّة.

إلى هنا تمّ ما أورده السيد الخوئي نقضاً على القاعدة في حقّ ابن أبي عمير، (20) فلندرس أحوال الآخرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرك الوسائل:2، الباب 77 من أبواب الجنائز، الحديث 19.

2- مشايخ الثقات:177.

3- علل الشرائع:77، الباب 67، الحديث 2، طبعة النجف.

4- منتقى الجمان: الفائدة الثالثة ، ص 25ـ 26.

5 - التهذيب:7/276، برقم 1171.

6 - التهذيب:7/101، ح435; الاستبصار:1/40، ح112;3/95، ح325.

7 - معجم رجال الحديث:1/67.

8 - معجم رجال الحديث:22/102.

9- رجال النجاشي:2/108، برقم 715.

10- التهذيب:5/32، رقم الحديث95، كتاب الحجّ، باب ضروب الحج.

11- معجم رجال الحديث:1/66.

12- رجال النجاشي:2/204 برقم888.

13 - الكافي:2/623، كتاب فضل القرآن، الحديث18.

14 - معجم رجال الحديث:1/67.

15- رجال النجاشي:1/163 برقم117.

16- رجال النجاشي:1/361 برقم408.

17- الكافي:3/255، كتاب الجنائز، باب النوادر، الحديث 20.

18- معجم رجال الحديث:1/67.

19- رجال النجاشي: 2/69برقم 654.

20- نعم ذكر صاحب مشايخ الثقات بعض النقوض وقد أجبنا عنها في كتاب «كليات في علم الرجال» ص 246; كما أورد سيدنا الأُستاذ الإمام بعض النقوض في كتاب الطهارة:1/191، وقد أوضحنا حالها في الكتاب المذكور. ثمّ إنّ تحقيق حال علي بن أبي حمزة رهن بحث مسهب لا تسعه الرسالة.