الجماعة الّذين ادّعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم :

زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير الأسدي ـ وقال بعضهم مكانه : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري ـ والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم : مكان ابن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكانه : عثمان بن عيسى (1).

وأمّا معنى الكلام المزبور فالظاهر المنساق الى الذهن هو ما اختاره الأستاذ العلامة وعزاه الى المشهور ، وصرّح بعض أجلاء العصر أيضا (2) بأن‌ عليه الشهرة.

بل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، حيث قال في الرواشح السماوية ـ بعد عدّ الجماعة ـ : وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم الى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم ، لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها (3). الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

وقال مثل ذلك في أوائل الوافي (4). إلاّ أنّه لم ينسب ذلك الى الأصحاب ، بل إلى المتأخرين.

وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين (5).

وقال محمّد أمين الكاظمي : المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند الى الرجل فالحديث صحيح. ولا ينظر الى من بعده ، ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمّد رواية أبان بن عثمان مع أنه ناووسي ، لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن الأئمة المعصومين : وإن كان الراوي غير إمامي. انتهى. فتأمل.

وقال الشهيد 1 في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية‌ عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا : وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.

قلت : في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي. انتهى ، فتأمل.

ووصف الشهيد الثاني في المسالك في بحث الارتداد خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة (6) ، وما ذلك إلاّ لذلك كما صرح به في موضع آخر منه ، ونقله في مشرق الشمسين (7) وغيره.

وذهب الى ما قلناه أيضا العلامة المجلسي 1 (8) ـ على ما نقل ـ ونسبه الى جماعة من المحققين منهم والده المقدّس التقي (9). ويأتي في حمزة بن حمران ما يرشد إليه.

واستدل في الفوائد النجفية على صحة خبر ضعيف بأن في سنده عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة ، والطريق إليه صحيح. وقال في موضع آخر نحو ذلك ، ثم قال : على ما فهمه الشيخ البهائي ، وقبله الشهيد ، وقبلهما العلامة في المختلف من تلك العبارة.

والسيد الأستاذ دام علاه (10) ـ بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من‌ مصنفاته كذلك ـ بالغ في الإنكار ، وقال : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه ، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدثني فلان ، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف ، لا يجديه ذلك نفعا.

وقد ذهب الى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر (11) ، وليس لهما دام فضلهما ثالث.

وسائر أساتيذنا ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة أعلى الله في الدارين مقامهم ومقامه.

وادعى السيد الأستاذ دام ظله أنّه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات الى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا : بأنّ في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح.

وإذا وقفت على ما تلوناه عليك عرفت أنّ كلامه سلمه الله تعالى ليس على حقيقته ، على أنّ من لم يعمل يجاب عنه بنحو ما أجاب الأستاذ العلامة عن قدح الشيخ فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال.

بقي شي‌ء آخر : وهو أن الصحيح عند القدماء غير الصحيح المصطلح عليه عند المتأخرين (12).

لكن يجاب عنه : بأنّ الصحيح هو الاصطلاح القديم ، والداعي لوضع هذا الجديد خفاء القرائن والأمارات التي بها كان يتميز الصحيح من الضعيف ، فإذا عرف الصحيح ـ سيّما وأن يدّعي الإجماع عليه غير واحد ـ لا محيص عنه ولا ملجأ منه.

هذا كله ، والانصاف أن مثل هذا الصحيح ليس في القوة كسائر الصحاح ، بل وأضعف من كثير من الحسان.

لا لما فهمه السيد الأستاذ مدّ في بقاه ، ومن شاركه ، إذ لا يكاد يفهم ذلك من تلك العبارة أبدا ، ولا يتبادر الى الذهن مطلقا.

ومن المعلوم أنّ صدق الرجل غير تصحيح ما يصح عنه.

بل لوهن الإجماع المزبور ، إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه والمتأخرين عنه (13) ، الى زمان العلامة ; أو ما قاربه ، نعم ربما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من‌ المتقدمين ، وذلك بعنوان النقل عن الكشي (14).

إلاّ أنّ غير واحد من علمائنا ـ منهم الشيخ البهائي طاب ثراه ـ صرّح بأنّ من الأمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا ، وجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم (15) ، فتدبر.

لكن هذا الإجماع لم يثبت وجوب اتباعه ، كالذي بالمعنى المصطلح ، لكونه مجرد وفاق ، ولعل ما ذكرناه هو الداعي للسيد الأستاذ وموافقيه لحمل الكلام المزبور على خلاف معناه المعروف المشهور ، فتأمل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجال الكشي : 238 / 431 ، 375 / 705 ، 556 / 1050.

(2) وهو السيد محسن الأعرجي ، قال في عدته : 40 ، الفائدة الثامنة : إن المراد الإجماع على الحكم بصحة كل حديث جاء به ، وصحّ عنه ، وثبتت روايته له ، حتى لا ينظر فيما فوقه ، وبالجملة كلّما ثبت عندهم أنّه رواه حكموا بصحته في نفس الأمر ، ووروده عن المعصوم ، سواء رواه عنه بلا واسطة ، أو بواسطة ثقة أو غير ثقة. إلى آخر كلامه.

(3) الرواشح السماوية : 47.

(4) الوافي : 1 / 27 ، إلاّ أنّه بعد أن ذكر رأي المتأخرين عقبه بقوله : وأنت خبير بأنّ هذه الرواية ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرّواية لا المرويّ ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته.

(5) مشرق الشمسين : 269 ـ 270.

(6) مسالك الأفهام : 2 / 358.

(7) مشرق الشمسين : 270.

(8) قال العلامة المجلسي في كتاب الأربعين : 512 ، في الحديث الخامس والثلاثون : وأمّا محمّد بن أبي عمير فلا ريب في ثقته وفضله ، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، إمّا تأكيدا للتوثيق ، أو لعدم النظر الى من بعده من رجال السند.

(9) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 19 : اعلم أنّ الظاهر من إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه : أنّهم لم يكونوا ينظرون الى ما بعده ، فإنهم كانوا يعلمون أنّه لا يروي إلاّ ما كان معلوم الصدور عن الأئمة :. الى آخر كلامه.

(10) هو السيد المحقق السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل.

(11) هو السيد البهي والمولى الصفي ، سيدنا السيد مهدي الطباطبائي ـ دام ظله ـ ( منه ) وقال السيد الطباطبائي في رجاله : 2 / 367 في ترجمة زيد النرسي ، وفي رواية ابن أبي عمير لأصل زيد النرسي : وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه والعلم ، ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور ، لكونه ممّا قد صحّ عنه ، بل توثيق راويه أيضا ، لكونه العلة في التصحيح غالبا. الى آخر كلامه. والظاهر أنّ هذا الكلام يخالف لما في المتن.

(12) مشرق الشمسين : 269 ـ 270.

(13) قال ابن شهرآشوب في المناقب : 4 / 211 ، في أحوال الإمام الباقر 7 : واجتمعت العصابة أنّ أفقه الأولين ستة ، وهم أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله 8 ، وهم : زرارة بن أعين ، ومعروف بن خربوذ المكي ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد ابن مسلم الطائفي ، ويزيد بن معاوية العجلي.

وقال في باب أحوال الإمام الصادق 7 : 4 / 280 : واجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه 7 وهم : جميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، وأبان بن عثمان.

وفي باب أحوال الإمام الكاظم 7 : 4 / 325 ، نقل مثل هذا أيضا ، إلا أنّه نسبه الى الشيخ الطوسي في الاختيار ، حيث قال : وفي اختيار الرجال عن الطوسي : أنّه اجتمع أصحابنا على تصديق ستة نفر من فقهاء الكاظم والرضا 8 وهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بياع السابري ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب السّراد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(14) فتشت رجال النجاشي بحثا عن هذا الإجماع فلم أجد له عينا ولا أثرا.

(15) مشرق الشمسين : 269.