لو استأجره اثنان ليحجّ عنهما حجّة واحدة ، فأحرم عنهما ، قال الشيخ : لا يصح إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين ، وليس أحدهما أولى بها من صاحبه ، ولا ينعقد عن نفسه ، لأنّه لم ينوها عنه بل عنهما ، فانقلابها اليه يحتاج الى دليل ، وعدم صحتها عنهما وعن واحد منهما بلا خلاف ، ولا يصح عندنا إحرامه عن نفسه ولا ينقلب اليه ⁽¹⁾.

وقال الشافعي : ينقلب الإحرام اليه ⁽²⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه لم يقصد الإيقاع لنفسه ، فلا يقع عنها ، لقوله عليه السلام : ( لا عمل إلاّ بنيّة) ⁽³⁾ (وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) ⁽⁴⁾.

والوجه أن يقال : إن كانت الحجّة مندوبة ، صحّ أن تقع عن واحد وأكثر ، لأنّها طاعة تصح النيابة فيها عن واحد ، فتصح عن أكثر.

ولما رواه علي بن أبي حمزة عن  الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشرك في حجّة الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ، ولا تجزئ عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للذي حجّ » ⁽⁵⁾.

__________________

(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 323 ، الخلاف 2 : 388 ـ 389 ، المسألة 240.

(2) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 389 ، المسألة 240 ، وانظر : المجموع 7 : 138 ، والحاوي الكبير 4 : 271.

(3) أمالي الطوسي 2 : 203.

(4) صحيح البخاري 1 : 2.

(5) التهذيب 5 : 413 ـ 1435 ، الاستبصار 2 : 322 ـ 1139 بتفاوت يسير.