لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ، أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات ، فإن لم يتمكن ، أحرم من موضعه ، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع ، لم يجزئه.

وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل ⁽¹⁾.

أمّا غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين ⁽²⁾ على وجوب الرجوع ، لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجبا عليه.

ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » ⁽³⁾.

وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج » ⁽⁴⁾.

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يحرم من موضعه ، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان ⁽⁵⁾.

والفرق ظاهر ، لقوله عليه السلام : ( ومن كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله ) ⁽⁶⁾.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من‌ الخروج إلى خارج الحرم ، وجب عليه ، لما رواه عبد الله بن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس ، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج ، قال : « يخرج من الحرم فيحرم منه ويجزئه ذلك » ⁽⁷⁾.

ولأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحلّ والحرم ، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

ولو لم يتمكّن من الخروج ، أحرم من موضعه ، وأجزأه إجماعا ، ولا يجب عليه دم ، خلافا للشافعي ⁽⁸⁾.

ولو أسلم بعد مجاوزة الميقات ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، وإن لم يتمكّن ، أحرم من موضعه ، ولا دم عليه ـ وبه قال عطاء ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ⁽⁹⁾ ـ لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه ، فأشبه المكّي ومن كان منزله دون الميقات.

وقال الشافعي : يجب الدم ⁽¹⁰⁾.

وعن أحمد روايتان ⁽¹¹⁾.

والصبي والعبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر وتمكّنا من الحجّ ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه ، وإن لم‌ يتمكّنا ، أحرما من موضعهما ، ولا دم عليهما ، خلافا للشافعي ⁽¹²⁾.

ولو منعه مرض من الإحرام عند الميقات ، قال الشيخ : جاز له أن يؤخّره عن الميقات ، فإذا زال المنع ، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ⁽¹³⁾.

والظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب وكشف الرأس وشبهه ، فأمّا النية والتلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك ، إذ لا مانع منه.

ولو زال عقله بإغماء وشبهه ، سقط عنه الحج ، فلو أحرم عنه رجل ، جاز ، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف ، قال : «يحرم عنه رجل » ⁽¹⁴⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق ، كان محرما ، ويجب عليه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفين ، أجزأه عن حجّة الإسلام ، وإن زال بعده ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

__________________

(1) المغني 3 : 225 ، الشرح الكبير 3 : 224.

(2) المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 222 ، الحاوي الكبير 4 : 75 ، حلية العلماء 3 : 272 ، المجموع 7 : 204.

(3) التهذيب 5 : 283 ـ 284 ـ 965.

(4) الكافي 4 : 325 ـ 7 ، التهذيب 5 : 284 ـ 966.

(5) الكافي في فقه أهل المدينة : 148 ، التفريع 1 : 319 ، المغني 3 : 226 ، الشرح الكبير 3 : 221 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 203 و 204 ، حلية العلماء 3 : 272 ، الحاوي الكبير 4 : 75.

(6) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 227 ، والشرح الكبير 3 : 222.

(7) الكافي 4 : 324 ـ 6 ، التهذيب 5 : 58 ـ 181.

(8) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 210 ، المجموع 7 : 206.

(9) المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223 ، حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 62.

(10 و 11) حلية العلماء 3 : 273 ، المجموع 7 : 61 ـ 62 ، المغني 3 : 228 ، الشرح الكبير 3 : 223.

(12) انظر : المجموع 7 : 59.

(13) النهاية : 209.

(14) التهذيب 5 : 60 ـ 191.