يجب الجزاء على القاتل للضرورة ، كالمضطرّ إلى أكله ، لعموم قوله {وَمَنْ قَتَلَهُ} [المائدة: 95] وهو يتناول المضطرّ وغيره.

ولأنّه قتله من غير معنى يحدث فيه من الصيد يقتضي قتله ، فيضمنه ، كغيره.

ولأنّه أتلفه لنفعه ودفع الأذى عنه ، فكان عليه الكفّارة ، كحلق الرأس.

ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى ، قال : « إنّما عليه الفداء ، فليأكل وليفده » ⁽¹⁾.

وقال الأوزاعي : لا يضمنه ، لأنّه مباح له ، فأشبه صيد البحر ⁽²⁾.

والإباحة لا تستلزم عدم الكفّارة ، كما في حلق الرأس.

والفرق : أنّ صيد البحر لا يتناوله حرم الإحرام ولا الحرم ، فلا تجب الكفّارة به ، بخلاف الصيد.

ويجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة ، أو بتخليصه من خيط في رجله ونحوه ـ وبه قال قتادة ⁽³⁾ ـ لعموم الأدلّة.

ولأنّ غاية ذلك عدم القصد إلى قتله ، وهو لا يسقط الضمان ، كقتل الخطأ.

وقال عطاء : لا ضمان عليه ـ وللشافعي قولان ⁽⁴⁾ ـ لأنّه فعل أبيح لحاجة الحيوان ، فلا يضمن ما يتلف به ، كما لو داوى وليّ الصبيّ الصبيّ ، فمات به ⁽⁵⁾.

والجواب : أنّه مشروط بالسلامة.

والجزاء يجب على المحرم ، سواء كان إحرامه للحجّ أو للعمرة ، وسواء كان الحجّ تمتّعا أو قرانا أو إفرادا ، وسواء كانا واجبين أو مندوبين ، صحيحين أو عرض لهما الفساد ، للعمومات، ولا نعرف فيه خلافا.

وإذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره ، لزمه الجزاء لله تعالى ، والقيمة لمالكه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ⁽⁶⁾ ـ للعموم.

وقال مالك : لا يجب الجزاء بقتل المملوك ⁽⁷⁾.

وإذا كان الصيد في الحرم وتجرّد عن الإحرام ، ضمن ، ولو كان محرما ، تضاعف الجزاء.

وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام يتخيّر فيه بين ثلاثة أشياء : المثل والإطعام والصوم ، وفيما لا مثل له يتخيّر بين الصيام والطعام ⁽⁸⁾.

وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم ⁽⁹⁾.

__________________

(1) الكافي 4 : 383 ـ 1 ، التهذيب 5 : 368 ـ 1283 ، الاستبصار 2 : 209 ـ 714.

(2) المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 317.

(3) المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.

(4) فتح العزيز 7 : 497 ، المجموع 7 : 297 ، حلية العلماء 3 : 296.

(5) المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.

(6) فتح العزيز 7 : 486 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 330 و 444 ، حلية العلماء 3 : 296 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 251.

(7) حلية العلماء 3 : 297 ، المجموع 7 : 330.

(8) حلية العلماء 3 : 322 ، المجموع 7 : 491.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 97 ـ 98 ، بدائع الصنائع 2 : 207 ، الشرح الكبير 3 : 371 ، المجموع 7 : 491.