لو جرح الصيد ، ضمن الجرح على قدره ، وهو قول العلماء ⁽¹⁾ ، إلاّ داود وأهل الظاهر ، فإنّهم لم يوجبوا شيئا ⁽²⁾. وهو غلط.

ثم يعتبر حاله ، فإن رآه سويّا بعد ذلك ، وجب عليه الأرش ، لوجود سبب الضمان ، والاندمال غير مسقط للفدية ، كالآدمي.

ولو أصابه ولم يؤثّر فيه ، فلا شي‌ء ، للأصل.

ولقول  الصادق عليه السلام لمّا سأله أبو بصير عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج ، فقال: « إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه ، وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك » ⁽³⁾.

ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى ، وجب عليه ربع الفداء ، لما رواه أبو بصير عن  الصادق عليه السلام، قال : قلت له : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ، فقال : « عليه فداؤه » قلت : فإنّه رآه بعد ذلك مشى ، قال: « عليه ربع ثمنه » ⁽⁴⁾.

ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع ، فالوجه : الأرش.

وقال الشيخ : يضمن الجميع ⁽⁵⁾ ـ وهو قول أبي حنيفة ⁽⁶⁾ ـ لأنّه مفض إلى تلفه. وهو ممنوع.

ولو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله ، وجب عليه ضمانه أجمع ، لأنّ علي بن جعفر سأل  الكاظم عليه السلام : عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه ، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » ⁽⁷⁾.

وقال بعض العامّة : إن كان الجرح موجبا ـ وهو الذي لا يعيش معها غالبا ـ ضمنه بأسره ، وإلاّ ضمن النقص لا الجميع ، لعدم العلم بحصول التلف ⁽⁸⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه فعل ما يحصل معه التلف ، فكان ضامنا.

ولو رآه ميّتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ، ضمنه.

وقال بعض العامّة : لا يضمنه ، لعدم العلم بالإتلاف ⁽⁹⁾.

وليس بجيّد ، لأنّه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب آخر ، فوجب إحالته عليه ، لأنّه السبب المعلوم.

ولو صيّرته الجناية غير ممتنع ، فلم يعلم أصار ممتنعا أم لا ، ضمنه عندنا بأعلى الأرشين ، لأنّ الأصل عدم الامتناع.

ولو رماه ولم يعلم هل أثّر فيه أم لا ، لزمه الفداء ، عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي.

إذا عرفت هذا ، فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته ، لزمه عشر شاة ، وبه قال المزني ⁽¹⁰⁾ ، للآية ⁽¹¹⁾.

وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمة المثل ، وهو عشر قيمة الشاة ، لأنّ إيجاب عشر الشاة يفضي إلى التجزئة والتقسيط ، وهو حرج ⁽¹²⁾.

وعلى ما اخترناه من التخيير يتخيّر بين إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويفضّ على الطعام ، وبين الصيام.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.

(2) الحاوي الكبير 4 : 297 ، حلية العلماء 3 : 320 ، وحكاه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 401 ، المسألة 265.

(3) التهذيب 5 : 358 ـ 1245 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 206 ـ 700.

(4) التهذيب 5 : 359 ـ 1248 ، الاستبصار 2 : 205 ـ 699.

(5) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 349.

(6) بدائع الصنائع 2 : 205 ، المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(7) التهذيب 5 : 359 ـ 1246.

(8) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(9) المغني 3 : 551 ، الشرح الكبير 3 : 367.

(10) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، فتح العزيز 7 : 506 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.

(11) المائدة : 95.

(12) مختصر المزني : 71 ، الحاوي الكبير 4 : 298 ، الوجيز 1 : 129 ، فتح العزيز 7 : 506 ـ 507 ، المجموع 7 : 432 ، حلية العلماء 3 : 319.