المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17751 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاسارى
2024-11-24
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24



نواقص علوم الحديث  
  
2274   04:59 مساءً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : د. احسان الامين.
الكتاب أو المصدر : التفسير بالمأثور وتطويره عند الشيعة
الجزء والصفحة : ص338-339.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

على الرغم من التوسّع في علوم الحديث ، فإنّه يلاحظ عليها أنّها غير كافية لتمحيص الحديث ، وذلك للأسباب التالية :

1- إن دراسات علم الحديث اتّجهت إلى دراسة السند أكثر ممّا اتجهت إلى دراسة المتن ، بل ربّما كان أغلب السابقين من علماء الحديث يركزون على صحّة الإسناد ، بحسب رأيهم ، ولا يهتمون بعد ذلك بمتن الحديث ، فقد نقل الذهبي عن يحيى بن سعيد القطان ، أنه قال : «لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد ، فان صحّ الإسناد وإلّا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصحّ الإسناد» .

2- والمعلوم أنه ليس من شرط الحديث الصحيح (سندا) أن يكون مقطوعا به ، إذ ذهبوا إلى عدم استلزام صحّة السند لصحّة المتن «لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لشذوذ أو علّة» «1» .

وقال الحافظ ابن الصلاح : «ومتى قالوا : هذا حديث صحيح ، فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر . . .

وكذلك الأمر إذا قالوا في حديث إنّه غير صحيح ، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر ، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وانّما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور» «2» .

لذا فإنّ دراسة السند- كما تتّجه إليه أغلب علوم الحديث- لا تغني بأيّة حال عن‏ دراسة المتن .

3- إلّا أنّنا نجد غالبا أنّ دراسات المتن تركّزت على دراسة تركيب ألفاظ الحديث ، ومن ثمّ دراسة متن الحديث من حيث إنّه موافق للرأي العام السائد ، فإنّ ابن الصلاح قال : «ومتى قالوا هذا حديث صحيح فمعناه أنّه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة ، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر ، إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد ، وليس من الأخبار الّتي أجمعت الامّة على تلقّيها بالقبول» «3» .

لذا وجدنا كل جماعة قبلت من الحديث ما كان موافقا لرأيها وطرحت غيره بحجّة مخالفته للأجماع والّذي كثيرا ما ادعي في مسائل خلافية لم يتم عليها اجماع ، كما انّنا نجد كثيرا من الأحاديث طرحت لعدم قبول الحكّام لها ، وبالتالي فإن هذا الشرط الّذي وضعوه لقبول الحديث أو ردّه من حيث المتن ، وفقا لقبول الناس له ، غير دقيق وقابل للتغيّر عبر

 الأزمان .

4- كما انّهم لم يكونوا يجوّزون التعمّق في دراسة المتن ، قال الذهبي : «كان السلف يزجرون عن التعمّق ويبدعون أهل الجدل» «4» .

بل ربّما كانوا يعدّون السؤال والتحقيق في معنى الحديث من باب اتباع المتشابه المقصود في قوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا } [آل عمران : 7] .

______________________________
(1)- تدريب الراوي/ ص 100 .

(2)- أضواء على السنّة/ ص 283 .

(3)- م . ن/ ص 284 .

(4)- م . ن/ ص 285 .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .