او كما يسميها البعض، التدابير الوقائية الصرف، نوع من الاجراءات تتخذ ضد الاشخاص الذين تنبئ حالتهم الخطرة عن احتمال اقدامهم على الاجرام، كما في حالة الشواذ من الناحية العقلية والمتشردين ومدمني المخدرات والمسكرات وممتهني الاجرام. وتكون هذه التدابير اما سالبة للحرية او مقيدة لها مثل الحجز في مأوى علاجي (مادة 105 عقوبات عراقي) او سالبة للحقوق مثل اسقاط الولاية والوصاية والقوامة (مادة 111 عقوبات عراقي) او مادية مثل التعهد بحسن السلوك (مادة 118 عقوبات عراقي). وقد نص قانون العقوبات العراقي على خضوع التدابير الاحترازية، الى جميع الاحكام التي تحكم العقوبة. فنص في المادة الأولى بانه (لا يجوز توقيع تدابير احترازية لم ينص عليها القانون). ونص في المادة 103 فقرة أولى وثانية بانه : / (لا يجوز ان يوقع تدابير من التدابير الاحترازية التي نص عليه القانون في حق شخص دون ان يكون قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع)، (ولا يجوز توقيع تدبير احترازي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون). كما نص في المادة الخامسة بأنه  (لا يفرض تدبير احترازي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون. وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها وسريان القانون الاصلح للمتهم). مما يعني انه لا تدبير احترازي الا بقانون وان التدابير تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها العقوبات من حيث خضوعها لمبدأ عدم الرجعية  ومبدا رجعية القانون الإصلاح للمتهم على الماضي.