المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

Condensed Structural Formula
29-6-2020
الطفل والقراءة
13-12-2016
تكون المادة الدبالية: مسار التفكيك
2023-12-30
Abu,l Hasan ibn Ali al Qalasadi
22-10-2015
الفرق بين الاستعارة والتشبيه
19-09-2014
أفق التربة
17-9-2021


القواعد التي تتعلق بالمحقق الذي يقوم بالاستجواب  
  
3051   09:50 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص147-149
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

هناك جملة قواعد على المحقق ان يراعيها عندما يقوم بعملية الاستجواب وهذه القواعد هي :

1-الاستجواب يتعب من يقوم به، فاذا ما بدأ به المحقق ولم يكن مهيئا له من الناحيتين النفسية والجسمية فإن هذا يعني ببساطة انه قد تنازل ابتداءا عن إمكانية نجاحه النهائي.

2-على المحقق ان يتمتع بالشجاعة والصبر والمرونة اذ ان العكس يقوي مركز المتهم ويكون زمام المبادرة بين يديه في توجيه الاستجواب خاصة اذا كان ممن اعتادوا او احترفوا الاجرام.

3-يجب على المحقق ان يصغي باهتمام اثناء استجوابه للمتهم اي ان يكون مستمعا من النوع الجيد وان يبتعد عن كل ما من شأنه ان يعطي المتهم الانطباع بعدم الاكتراث به.

4-ألا يظهر المحقق بمظهر الذي يهدف للحصول على الاعتراف فقط  بل عليه ان يتخذ مظهر الشخص الذي يبغي التوصل الى معرفة الحقيقة.

5-إخفاء أدوات الكتابة والتسجيل بطريقة حيث لا يقع عليها نظر المتهم وخاصة في بداية الجلسة، واجتناب اعطاء الانطباع بتسجيل كل ما يقوله حتى لا يذكره ذلك بحراجة موقفه والأهمية القانونية لتصريحاته.

6-اجتناب استعمال التعابير المؤثرة والشديدة الوقع ما أمكن وذلك (كالقتل) و(الاغتصاب). الخ، ويفضل ان يستعم المحقق بدلا عنها تعابير أخذ وطأة (كالحادث) و(إطلاق النار) إلخ. ان المعنى واحد لكن النتيجة أقل تأثيرا على الشخص من الناحية النفسية خاصة اذا كان المستجوب امرأة او شابا يافعا.

7-ان كسب ثقة المتهم مسألة لنجاح الاستجواب يستطيع المحقق عن طريقها ان يحصل على معلومات تفيد التحقيق. فعلى المحقق الن يعمل ما بإمكانه على تحطيم جدار عدم الثقة القائم بينه وبين المتهم كأن يجلس بقربه لكي يعطي الانطباع بأن ليس هناك من فاصل طبيعي بينهما وأن يتركه يتكلم حتى عن مشاكله الخاصة لو شاء وهو يصغي إليه، وبهذه الطريقة تلغي الحواجز النفسية التي تفصل بينهما ويتحول الموقف المتهم السلبي الى موقف إيجابي متعاون مع التحقيق.

8-على المحقق ان يكون منتبها الى المستجوب اثناء الادلاء بأقواله مركزا نظره عليه ليلاحظ تعبيرات وجهه وتغيير لونه وحركات جسمه والانفعالات التي تبدو عليه.

9-ابتعاد المحقق عن وسائل العنف والتهديد أثناء الاستجواب اذ علاوة على أنه عمل لا انساني قد يدفع المتهم للاعتراف تخلصا من العذاب.

10-عند تعدد المتهمين على المحقق ان يبدأ بأقلهم صلابة وأهمية في الحادث، فيبدأ باستجواب الحديث الاجرام وبصاحب الدور الكبير فيه وهكذا.. وبهذه الطريقة يستطيع المحقق ان يحصل على حقائق مفيدة من الأولين وبسهولة تساعده على مواجهة الاخرين.

11-على المحقق ان يستجوب كل شخص بمعزل عن الشخص الاخر عدا المواجهات التي يقتضيها التحقيق.

ومما تجدر ملاحظته بأن نجاح المحقق في الاستجواب يعتمد بالدرجة الأولى على مهارته في تقييم طبيعة شخصية المتهم والعوامل المحيطة به ونوع الجريمة وظروف ارتكابها وفي اختيار الأصول الاستجوابية التي تتناسب مع كل حالة على حدة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .