المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

Errors in Hypothesis Testing
7-5-2017
Weyl,s Criterion
8-11-2020
التكتلات الاقتصادية- السوق العربية المشتركة
26-5-2022
الإنتاج الحيواني - التوزيع الجغرافي للأغنام - قارة افريقيا
3-6-2021
Pierre Rémond de Montmort
31-1-2016
مغطيات التربة Ground Covers
25-12-2018


الترتيب في سماع الشهود و الأشخاص الذين تسمع شهاداتهم  
  
4113   09:21 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص98-99
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 48021
التاريخ: 15-3-2016 3824
التاريخ: 13-6-2018 4263
التاريخ: 11-12-2017 4833

الترتيب في سماع الشهود:

يشرع في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي او المخبر (1). ثم تسمع إفادات شهود الإثبات حسب أهمية شهاداتهم ثم يستجوب بعد ذلك المتهم وشهود دفاعه (2). أن هذا الترتيب نتيجة لازمة لقاعدة (البيئة على من ادعى) الذي يستلزم سماع شهود الإثبات أولا فليس للمتهم ان ينفي التهمة عن نفسه إلا بعد ان تتوفر الأدلة بأنه مرتكب الجريمة. اما اذا لم تقدم تلك الأدلة فهو محمي بقاعدة (الاصل في الإنسان البراءة). غير انه يجوز استجواب المتهم أولا اذا كان قد اعترف بارتكابه الجريمة أو إذا ألقي القبض عليه متلبسا بارتكابها، ويجوز كذلك سماع شهود الدفاع قبل شهود الإثبات اذا قضت الضرورة بذلك (3).

الأشخاص الذين تسمع شهاداتهم :

يجوز لكل شخص ذكرا كان ام انثى (4). كبيرا ام صغيرا ان يكون شاهدا، مع ملاحظة ان الصغير الذي لم يبلغ من العمر الخمس عشر سنة تسمع أقواله على سبيل الاستدلال من غير يمين (5) ولا يمكن الاعتماد على شهادة الشاهد إلا اذا كان مالكا لقواه العقلية، وان كل ما يؤثر على أهليته لأداء الشهادة او تحملها بسبب سنة أو حالته الجسمية او العقلية او النفسية يجب ان يثبت من قبل الحاكم او المحقق في محضر التحقيق (6).

___________

1-لقد أجاز القانون سماع أقوال المشتكي بالرغم من كونه خصما للمتهم بسبب ان أداء اليمين قد يمنعه من الكذب والمبالغة، علاوة على ان في شهادته فائدة كبيرة لتوضيح الوقائع واسنادها الى الفاعل حيث ان الجريمة قد وقعت عليه وقد يكون قد أصيب بضرر من جرائها : انظر عبد الأمير العكيلي، المرجع السابق / ص67.

2-انظر المادة (58) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

3-انظر فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص231 – إحسان الناصري المرجع السابق ص92 – 93 عبد اللطيف أحمد، المرجع السابق، ص67.

4-عدا الحالات الواردة في المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على :

أ – لا يكون أحد الزوجين شاهدا على الزوج الآخر ما لم يكن متهما بالزنا او بجريمة ضد شخصه او ماله او ضد ولد أحدهما.

ب – لا يكون الأصل شاهدا على فرعه ولا الفرع شاهدا على أصله ما لم يكن متهما بجريمة ضد شخصه او ماله.

جـ - يجوز ان يكون احد الأشخاص المتقدم ذكرهم شاهد دفاع للآخر ويهدر من الشهادة الجزء الذي يؤدي الى إدانة المتهم. والسبب الذي حمل المشرع على هذا النص هو ضمان المحافظة على الروابط العائلية.

5-انظر المادة (60) فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6-انظر المادة (65) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .