المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05

العلوم التي تدرس صحة الانسان - العلوم الزراعية
18-10-2021
عوامل الاطمئنان والأمل
8-7-2016
Why Does Light Induce the Chlorination of Methane?
23-12-2021
truth-conditional semantics
2023-12-01
التشيّع وأثره في الشعر الأموي.
25-12-2015
السيد محمد ابن السيد مير قاسم الطباطبائي
5-2-2018


آثار الأقدام التحقيق  
  
7052   11:35 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص185- 178
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-6-2018 4202
التاريخ: 13-6-2018 2040
التاريخ: 8-8-2017 2355
التاريخ: 15-3-2016 4454

تعريفها :

أثر القدم هو شكلها الذي تتركه عند ملامستها لجسم قابل للتأثر من الرمل او الطين او التراب الناعم، او الذي تطبعه على جسم آخر بمادة تكون عالقة بها مثل الدم او الماء او التراب.

احتياطات المجرم عند انتقاله إلى محل ارتكاب الجريمة :

لابد للمجرم لكي ينفذ جريمته من أن ينتقل الى محل الجريمة، وهو مهما احتاط لإخفاء آثار أقدامه لابد من ترجله حين دخوله منزلا او حجرة او مكانا لتنفيذ غرضه. وكثيرا ما تساعد الظروف من حيث طبيعة الارض التي يطأها او من حيث ما يكون عالقا بقدميه على ان يترك آثار الأقدام المتروكة للجاني  دون سواه من اصحاب المنزل او ممن دخلوه عرضا او ممن اعتادوا دخوله بسبب مشروع.

محل وجود آثار الاقدام :

توجد آثار الاقدام في الاماكن التالية :

1-الطرق المؤدية لمحل الحادث كالشارع والأراضي المجاورة

2- في جميع الأماكن التي يحتمل ان يكون الجاني قد سار فيها كالسلم والمكان الذي وقعت فيه الجريمة، ان معرفة هذه الأماكن توحي بها كل جريمة وظروف المكان والزمان الذي ارتكبت فيه.

3-في الطرق والمسالك التي يحتمل ان يكون المجرم قد سلكها بعد ارتكابه الجريمة.

أنواع آثار الاقدام :

1-عارية : وهي التي تكون خالية من أي لباس للقدم.

2- محتذية : وهي ما يكون بها حذاء او جوارب.

ان وجود آثار الأقدام بمحل الحادثة او على مقربة منه يفيد في تحقيق الأغراض التالية :

1-يدل على الجهة التي دخل منها الجاني لمحل الحادثة، وحركاته في هذا المحل، والجهة التي قصدها بعد ارتكاب الجريمة.

2-يدل على عدد الجناة، وعلى الدور الذي لعبه كل منهم.

3-يدل على بعض صفات ومميزات صاحب الأثر، كما لو كان :

أ – سليما : وتكون خطاه متزنة ومتساوية الإبعاد.

ب – أعرجا : ام مشلولا : ويظهر ذلك من اختلاف خطى القدمين.

جـ - أعورا : ويظهر من انحراف خط الاتجاه لناحية العين السليمة.

د – سكران : او مضطرب ويتبين ذلك من اضطراب الخطوات وتعرج خط الاتجاه.

هـ - صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى، وتظهر هذه من حجم الاثر وشكله العام وطول الخطوات.

4-يدل على طول صاحب الأثر :

لقد شوهد في المخلوقات ومن بينها الانسان وجود تناسب بين اعضائها، فالشخص الطويل القامة تكون أعضاؤه قصيرة وممتلئة.

قوة دليل آثار الاقدام في الاثبات :

ليس لآثار الاقدام ما لبصمات الأصابع من قوة في الاثبات وكل ما في الامر ان آثار الاقدام من الادلة غير المباشرة تزيد في قناعة الحاكم إذا ما تأيدت بأدلة اخرى، وذلك لأن آثار الأقدام من السهل تلفيقها الأمر الذي يكفي الى حرمانها من قوة الإثبات القاطعة، أما إذا أمكن العثور على آثار الأقدام العارية وكانت الخطوات واضحة بمميزاتها وخصائصها، وأثبتت المقارنة انطباقها على قدم المتهم بصورة أكيدة فإنها لا تفرق حينئذ عن بصمات الأصابع بشيء

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .