نشرت في صحيفة " الغد " في الأول من شباط 2004 و19 شباط 2004 دراسة عن الفساد المالي والإداري، خصصت القسم الثاني منها لفساد الشركات الأميركية العاملة في العراق، وهي جميعها من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، ولها كذلك باع طويل في الفساد. وتوجد هذه الدراسة في كتابي "مقالات سياسية اقتصادية في عراق ما بعد الاحتلال" الذي نشر في نيسان 2005. لم أتحدث في ذلك الوقت ، أي قبل ست سنوات، عن مجمل الفساد المالي الموجود في أميركا، رغم وجود معلومات جمة لدي عنه  في حينه، ولكن تحدثت فقط عن الشركات العاملة في العراق، وما أتوقعه  من فساد مالي أو إداري سيحدث سواء من المسؤولين الأمريكان أو الشركات الأميركية أو الشركات الأمنية المتعاقدة أو من الكثير من المسؤولين العراقيين . إن الفساد هو سمة الاقتصاد الأميركي وأجهزته السياسية، ولقد برهنت السنين الستة الماضية ما توقعته في ذلك الوقت. لن أتحدث في هذه المقدمة عن الفساد في العراق، وسرقة أمواله سواء من قبل الأجهزة الأميركية أو الكثير من الأجهزة العراقية منذ الاحتلال وحتى الآن، فهذا موضوع آخر ولكن سأتحدث عن فقرتين فقط تتعلق بموضوع التعاون الثقافي وفق اتفاق الإطار الاستراتيجي:

(1)- إن العراق بعد ما يقارب سبع سنوات من الاحتلال سجل أرقاماً قياسية في أمور شتى، كلها تثير الألم والشجن وتضع الإنسان العراقي في موضع الحانق الحزين المحبط  واليائس، ولا يجد مخرجاً لمحنته. وكلما يعتقد أن الأمور وصلت إلى الأسوأ، يجد بعد حين أنه في مرحلة أسوأ من السيئة التي قبلها.

لقد كتبت السيدة هيفاء زنكنة مقالاً بعنوان: (موقع "العراق الجديد" في العالم)، اعتمدته واعتمدت مصادره في كتابة رؤوس الأقلام أدناه فيما يتعلق بموقع العراق في العالم كما في سنة 2009. بعد أن "التهم" العراق الثقافة الأميركية، وعايش "خيرونزاهة وصدق وعفة" الاحتلال ومن والاه. نجد في "العراق  الجديد " ما يلي:

* إن العراق حسب تقرير منظمة "شفافية العالمية" لسنة 2009 هو أكثر الدول فساداً في حالة أخذ (176) دولة بنظر الاعتبار، ولكن عند إكمال القائمة إلى جميع الدول التي سجلتها هذه المنظمة وهي (180) دولة، نرى هناك "أملاً مشرقاً " للعراق حيث أننا أفضل حالاً من السودان ومينمار ( بورما ) وأفغانستان والصومال.

* ولو أخذنا قائمة مؤشر السلام العالمي الصادرة سنوياً، عن معهد الاقتصاد والسلام الأميركي والذي يبحث في أجواء السلام التي تنعم بها شعوب العالم استناداً إلى (23) مقياساً تشمل الحروب الداخلية واحترام حقوق الإنسان وعدد الجرائم، وعدد السجناء وتجارة الأسلحة والديمقراطية فإن العراق احتل المرتبة الأخيرة. وقبله مباشرة أفغانستان البلد "الديمقراطي الأمين" الآخر، و بفضل الولايات المتحدة أيضاً. ولقد أظهر التقرير أن العراق أكثر الدول خطورة للعام الثالث على التوالي. و من المحتمل جدا ان نرى اليمن ضمن هذه الدول ، سواء في هذه القائمة أو القوائم الاخرى المذكورة في هذا الحقل ، اذ ان الولايات المتحدة قد بدأت " بمساعدته و تطويره و القضاء على الارهاب فيه.

* أما ما يتعلق بقائمة "مجموعة حقوق الأقليات"، فلقد أدرجت الصومال والعراق والسودان في طليعة الدول التي تعيش فيها الأقليات الإثنية في خطر.

* والقائمة الرابعة، وهي المعنية بمؤشر الدول الأكثر فشلاً في العالم، الصادرة من مجلة "السياسة الخارجية" الأميركية بالاشتراك مع صندوق السلام في واشنطن، فإن العراق حافظ وللعام الخامس على التوالي على مكانته في المركز السادس بعد الصومال والسودان وزمبابوي والكونغو و تشاد.

* أما التقرير الخامس، والصادر عن المركز الدولي لرصد النازحين داخل بلدانهم قسرياً، فانه يصل إلى أن "العراق الجديد" يستحق المركز الثالث في العالم في عدد النازحين داخل بلدهم.

* من الملاحظ أن في كل المواقع والنشرات والمؤسسات التي تتحدث عن الأمور المأساوية التي تحدث في العالم، كسوء الخدمات الصحية، أو عدم توفر خدمات الكهرباء أو الماء، أو عدد القتلى والجرائم، والإدمان على المخدرات، وغسيل الأموال القذرة، أو تأثير الإشعاعات النووية والألغام، أو سوء حالة الخدمات التعليمية أو الوضع المأساوي للطفولة والأمومة والعجزة. في جميع هذه الأمور ستجد العراق موجوداً وفي موضع متقدم جداً من المأساة التي تتحدث عنها هذه المؤسسات والمواقع. والغريب أن الجميع يقول أن العراق يملك أكبر ثروة في العالم وهي النفط. وأن أبناءه وقبل أربعة عقود فقط كانوا من أكثر الشعوب فطنة وكفاءة واندفاعاً.

 (2)- كتب محمد عارف في عموده وجهات نظر في صحيفة الاتحاد الإماراتية⁽¹⁾ في 6/8/2009، مقالة بعنوان "مليار دولار.. للجامعات العراقية أم الأميركية؟. وهي مقالة تثير المواجع عند حديثها عن التعليم العالي في العراق.

الموضوع يتعلق باتفاق الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة "والمبادرة التعليمية" التي أطلقها السيد رئيس الوزراء أثناء زيارته لواشنطن في تموز 2009. حيث صدر بيان من مجلس الوزراء العراقي في اختتام الزيارة، عن حفل توقيع جرى في "مؤسسة التطوير التعليمي والأكاديمي"، في واشنطن بحضور أعضاء الوفد العراقي وحاكم ولاية أوهايو، كما ادعى بيان صادر من جامعة أوهايو حصولها على ثلث مجموع الطلبة العراقيين المرسلين للدراسة في الخارج في هذه السنة والسنوات اللاحقة".

وتدشن "المبادرة التعليمية" عملها في العام الدراسي الجديد 2009 – 2010 بإرسال عشرة آلاف عراقي للدراسات العليا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا تدفع نفقاتهم الحكومة العراقية بالكامل. ويعقب ذلك إرسال عشرة آلاف طاب عراقي سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الدول الأربع المذكورة.

وبعد أن يطرح السيد محمد عارف عدداً من الأسئلة تتعلق بحصص الجامعات والأعداد المرسلة إليها من الطلبة، "وهل تكفي فترة شهرين أو ثلاثة لبدء العام الدراسي الجديد لاختيار وإعداد طلبة يحظون بمزايا التفوق والموهبة التي تطلبها الجامعات العالمية؟"، وكذلك يسأل عن كيفية "الحيلولة دون تحويل المبادرة التعليمية إلى قناة مدعمة لنزوح الأدمغة العراقية الجديدة. ويعرف العلماء المغتربون -أفضل من غيرهم- عدم جدوى التعهدات المالية التي تلزم طلبة البعثات بالعودة إذا لم تنفق الملايين لبناء جامعات في العراق يرغبون بالعودة إليها". ويصل إلى أن "المبادرة التعليمية لم يلدها التعليم العالي في العراق، بل الجامعات الغربية والأميركية خصوصاً، والتي تعاني من أزمة مالية خانقة".

لقد بلغت الموازنة المقترحة لهذه المبادرة مليار وربع المليار دولار، تنفق خارج العراق وأغلبها في أميركا، وأنا شخصياً أعرف عن يقين أن مختبرات ومكتبات الجامعات العراقية تحتاج إلى عون، وأحياناً هذا العون لا يتجاوز عشرات الآلاف من الدولارات فقط ، ولكن حتى هذه المبالغ البسيطة جداً غير متوفرة. من يريد أن يرفع من مستوى التعليم العالي في العراق، فعليه أن يبدأ بالعراق نفسه ويصرف على جامعاته وطلبته لرفع المستوى العلمي، ومن ثم يفكر في البعثات إلى الخارج (وهو أمر ضروري) في فترة لاحقة.

لعل من المعلومات المفيدة التي جاء بها المقال أعلاه، أن العالم العراقي الأميركي عادل شمو، الأستاذ في كلية طب جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، دعا في رسالة له، قبيل انتخاب أوباما، منشورة في صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" إلى تحويل السفارة الأميركية الجديدة التي كلف بناءها إلى أكثر من (700) مليون دولار إلى جامعة عراقية- أميركية الأمر الذي سيحقق خطوة عملاقة في المصالحة مع العراق ، حسب رأي الدكتور عادل .

لقد كنت قد تحدثت عن السفارة الأميركية الجديدة في بغداد في كتابي عن الاتفاقية الأمنية، وذكرت أنها  قاعدة عسكرية أميركية في منتصف بغداد. وأن وجودها بحد ذاته أمر مهين للعراقيين، فلقد استولى المحتل على الأرض وشيد عليها قلعة لا سفارة  أثناء احتلاله للعراق وهو أمر غير شرعي إضافة إلى إهانته للشعب العراقي. وأن أية حكومة تحترم مشاعر شعبها يجب أن تنهي وجود هذه السفارة بالذات ، ولعل اقتراح الدكتور عادل شمو هو أحد الحلول لحفظ ماء وجه جميع الأطراف  .

__________________
(1)"على طريق الهند". عبد الفتاح إبراهيم.