... يشترط في النائب[عن الامام في صلاة الجمعة] أمور:

الاول: البلوغ.

فلا تصح إمامة الصبي - وبه قال  أبو حنيفة ومالك وأحمد(1) - لعدم التكليف في حقه، فإن لم يكن مميزا لم يعتد بفعله، وإلا عرف ترك المؤاخذة على فعله، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم في صلاته. ولان العدالة شرط وهي منوطة بالتكليف. وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: تصح كغيرها من الفرائض(2).ونمنع الاصل، ونفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة.

الثاني: العقل.

فإن المجنون لا اعتبار بفعله، ومن يعتوره لا يكون إماما، ولا في وقت إفاقته، لجواز عروضه له حينئذ. و لأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم. ولنقصه عن المراتب الجليلة.

الثالث: الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى، وكذا الخنثى.

الرابع: الحرية. وفي اشتراطها للشيخ قولان:

أحدهما: ذلك(3) - وبه قال أحمد ومالك(4) - لان الجمعة لا تجب عليه، فلا يكون إماما فيها، كالصبي والمرأة.

والثاني: العدم(5) - وبه قال الشافعي و أبو حنيفة(6) - لقوله صلى الله عليه وآله: (إسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة)(7).

ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام - وقد سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراء‌ة -: " لا بأس به "(8).و لأنه ذكر يؤدي فرض الجمعة، فجاز أن يكون إماما فيها كالحر. وهو عندي أقوى.

_____________

(1) بدائع الصنائع 1: 262، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1: 157، المنتقى للباجي 1: 197، بداية المجتهد 1: 144، المغني 2: 55، الانصاف 2: 266، كشاف القناع 1: 479.

(2) الام: 1: 192، المجموع 4: 249، فتح العزيز 4: 327، المهذب للشيرازي 1: 104، كفاية الاخيار 1: 83.

(3) النهاية: 105.

(4) المغني 2: 196، المحرر في الفقه 1: 142، بلغة السالك 1: 157، الشرح الصغير 1: 157، المنتقى للباجي 1: 197.

(5) الخلاف 1: 627، المسألة 398.

(6) الام 1: 192، المجموع 4: 250، فتح العزيز 4: 327، المبسوط للسرخسي 2: 36، بدائع الصنائع 1: 261 و 266، شرح فتح القدير 2: 26، اللباب 1: 112.

(7) سنن البيهقي 3: 88، الخراج للقاضي أبي يوسف: 9 بتفاوت واختصار، وأورده نصا في فتح العزيز 4: 328، وتلخيص الحبير 4: 327.

(8) التهذيب 3: 29 / 99، الاستبصار 1: 423 / 1628.