لو كان في يده أقلّ من النصاب وكان له دين يتمّ به‌ ، فإن أوجبنا الزكاة في الدّين ضمّمناه هنا إن كان على مليّ باذل ، لأنّه قادر على أخذه فوجب إخراج زكاته كالوديعة ، وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة وأحمد : لا يجب الإخراج حتى يقبضه ، لأنّه دين فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه كما لو كان على جاحد (2).

والفرق ظاهر ، فإنّه لا يقدر على أخذه من الجاحد.

ولو كان جاحدا في الظاهر دون الباطن لم يلزمه إخراجها حتى يقبضه.

وهل تجب فيه؟ قال الشافعي : نعم ، لأنّه مليّ مقرّ به فأشبه ما إذا أقرّ عند الحاكم (3).

وقال أبو يوسف : لا زكاة فيه ، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود (4) ، وهو أوجه عندي.

وإن كان جاحدا في الظاهر والباطن ، أو كان معسرا فلا زكاة ، وللشافعي قولان (5).

ولو كان له بيّنة بالمال ، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب ـ وبه قال الشافعي (6) ـ لتمكّنه.

وقال محمد بن الحسن : إن علمه الحاكم وجبت ، وإن كان له بيّنة لم تجب ، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها (7).

ويشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه وأمّا المؤجّل فلا زكاة فيه ، لعدم تمكّنه منه ، وللشافعي قولان (8).

وإن قلنا بعدم الوجوب في الدّين ـ وهو القديم للشافعي (9) ـ فلا زكاة هنا.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 92 ، الميزان للشعراني 2 : 8 ، رحمة الأمّة 1 : 117.

(2) المبسوط للسرخسي 2 : 194 ـ 195 ، المغني 2 : 637 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 92 ، الميزان للشعراني 2 : 8 ، رحمة الأمّة 1 : 117.

(3) حلية العلماء 3 : 92.

(4) المبسوط للسرخسي 2 : 195 ، حلية العلماء 3 : 92.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 165 ، المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 93 ، المغني 2 : 638.

(6) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 503 ، حلية العلماء 3 : 93.

(7) حلية العلماء 3 : 93.

(8) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502 ، حلية العلماء 3 : 93.

(9) المجموع 6 : 21 ، فتح العزيز 5 : 502.