الغارمون صنفان : أحدهما : من استدان في مصلحته ونفقته في غير معصية ، وعجز عن أدائه، وكان فقيرا ، فإنّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدّي ذلك.

وإن كان غنيّا لم يجز أن يعطى عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، ولأنّه‌ يأخذ لا لحاجتنا إليه ، فاعتبر فقره كالمكاتب وابن السبيل.

والثاني : يأخذ لعموم الآية (1) (2).

الثاني : من تحمّل حمالة لإطفاء الفتنة ، وسكون ( نائرة ) الحرب بين المتقاتلين وإصلاح ذات البين ، وهو قسمان :

أحدهما : أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما فيتحمّل رجل ديته لإصلاح ذات البين ، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك ، لقوله تعالى {وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60].

ولا فرق بين أن يكون غنيّا أو فقيرا ،  لقوله عليه السلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني إلاّ لخمس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم .. ) (3).

ولأنّه إنّما يقبل ضمانه وتحمّله إذا كان غنيّا فيه حاجة إلى ذلك مع الغنى ، فإن أدّى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ ، لأنّه قد سقط عنه الغرم.

وإن كان قد استدان وأدّاها جاز أن يعطى من الصدقة ، ويؤدّي الدين لبقاء الغرم والمطالبة.

الثاني : أن يكون سبب الفتنة إتلاف مال ولا يعلم من أتلفه ، وخشي من الفتنة ، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة ، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين ، لصدق اسم الغرم عليه ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

والثاني : لا يدفع ، لأنّ النائرة إنّما تدفع بسبب الدم في العادة ، وما يتعلّق بالدم لا يتعلّق بإتلاف المال كالكفارة (4). وهو ممنوع.

__________________

(1) التوبة : 60.

(2) الأم 2 : 72 ، المهذّب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 207 ، حلية العلماء 3 : 159، الحاوي الكبير 8 : 508.

(3) مصنّف عبد الرزاق 4 : 109 ـ 1751 ، سنن ابن ماجة 1 : 590 ـ 1841 ، سنن أبي داود 2 : 119 ـ 1635 ، موطأ مالك 1 : 268 ـ 29 ، ومسند أحمد 3 : 56.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 179 ، المجموع 6 : 207.