ما يتعجّله الوالي من الصدقة يقع متردّدا بين أن يقع زكاة أو يستردّ‌ ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه ... لا يجوز تقديم الزكاة إلاّ على جهة القرض ، فإذا حال الحول فإن تمّت الشرائط والدافع والمدفوع إليه على الصفات ، كان للمالك احتسابه من الزكاة والاسترداد على ما اخترناه نحن.

وعند الشافعي يقع زكاة معجّلة ، فإن تغيّرت الأحوال لم يسقط عنه الدّين ، بل يتأكّد قضاؤه عليه (2).

وقال أبو حنيفة : إنّه متردّد بين أن يقع زكاة أو تطوّعا (3).

وليس بجيّد ، لأنّ المالك لم يقصد التطوّع ، فلا ينصرف إلى غير ما قصده.

__________________

(1) حلية العلماء 3 : 137.

(2) حلية العلماء 3 : 136.

(3) حلية العلماء 3 : 137 ، بدائع الصنائع 2 : 52.