المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء (1).

لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (2).

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه » (3).

وقول الباقر عليه السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»(4).

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول (5) ، لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلاّت يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

__________________

 (1) المجموع 5 : 361.

(2) سنن أبي داود 2 : 100 ـ 101 ـ 1573 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 ـ 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 ـ 91 ـ 3 ، وسنن البيهقي 4 : 95.

(3) الكافي 3 : 534 ـ 1 ، التهذيب 4 : 41 ـ 103 ، الاستبصار 2 : 23 ـ 65.

(4) التهذيب 4 : 35 ـ 90.

(5) المغني 2 : 492 ، الشرح الكبير 2 : 461 ، المجموع 5 : 361 ، حلية العلماء 3 : 25 ، الميزان للشعراني 2 : 2.