المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الشيخ محمد صالح البرغاني .
28-8-2020
التكسية الحجرية - تكسية وحماية الميول
2023-09-16
الاحتلال
6-4-2016
علماء اليهود وعلمائنا
3-12-2019
Spread plate technique
20-3-2016
الامراض المناعية المعقدة Immune Complex Diseases
10-9-2018


أشكال الاستثمار الاجنبي غير المباشر  
  
7637   08:22 صباحاً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : سمير عبدلله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون...
الجزء والصفحة : ص778-780
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

هناك أشكال عدة للاستثمار الاجنبي غير المباشر ينظر اليها من خلال طريقة  الحصول على الاصول المالية :

أولاً: شراء اوراق مالية مباشرة من البورصة : ويعني ذلك التعامل المباشر للاجانب بالشراء والبيع في بورصات الاوراق المالية في كلا السوقين أي سوق الاصدار وسوق التداول بحيث لاتتعدى نسبة مساهمة المستثمر الاجنبي حدا معيناً يتيح له السيطرة على الشركة(1) والمشرع العراقي اعطى للمستثمر الاجنبي حق شراء وبيع الاسهم في سوق التداول فقط دون سوق الاصدار وفقاً للمادة) 11 /ثانيا /البند أ ( من قانون الاستثمار (2)، وكذلك الحال مع المشرع القطري في المادة) 20 ( من نظام طرح وادراج الاوراق المالية بهيئة قطر للأسواق المالية رقم ) 3 ( لسنة 2010 وكذلك الحال مع المشرع اللبناني.

ثانياً: صناديق الاستثمار الدولية : وهي تجمع الاموال من المستثمرين لاستثمارها في اسواق عديدة خارج الدولة الام، وهي نوعين أما دولي واما أقليمي، وتحقق صناديق الاستثمار الدولية العديد من الم ا زبا لكل من المستثمر الاجنبي او للمستثمر المحلي في السوق المحلية لبلد الام (3) ولم يتطرق المشرع العراقي الى هذا النوع من الاستثمار ،وكذلك الحال بالنسبة للمشرع القطري واللبناني .من مزايا هذا النوع من الاستثمار هو اتاحة فرصة التنويع في اسهم دولية بتكلفة منخفضة مما يؤدي الى الاقلال من درجة المخاطر التي يتعرض لها، أما بالنسبة الى الشركات المحلية فانه يتيح لها فرصة النفاذ الى الاسواق المحلية وخفض تكلفة  الحصول على راس المال(4)

ثالثاً: الاصدارات العالمية :ونعني بذلك قيام الشركات بالتوظيف السريع لحجم من الاوراق المالية مثل الاسهم والسندات التي يصعب توظيفها في السوق المحلية وذلك عن طريق قيام عدة أسواق ناشئة بالافادة من رؤوس الاموال الاجنبية من خلال اصدارات تسجل في اسواق الاوراق المالية العالمية من التي تتصف بالعمق وصولا الى توسيع قاعدة أ رس المال خارج الحدود الوطنية ومن ثم خفض تكلفة راس المال، على انه لابد كمن توفر شروط معينة في هذه الشركات المحلية المصدرة من حيث كونها متميزة في ادائها في السوق المحلية في مجال تخصصها الانتاجي وان يكون لها  بيانات وتقارير دورية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة دولياً (5) . ولم يتطرق المشرع العراقي وكذلك القطري واللبناني الى هذا النوع من الاستثمار .

 رابعاً : صناديق راس المال المخاطر : ان وجود هذا النوع من الاستثمار يتطلب وجود توفر بيئة اقتصادية مستقرة وسوق مالي يتميز بالنشاط والسيولة واطار قانوني يتصف بالشفافية، وتعمل هذه الصناديق على تقديم التمويل والخبرات الادارية والفنية للشركات التي لم تسجل بالبورصة وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يطبق عليها برنامج الخصخصة بشرط ان يتوقع لها معدل نمو جيد في المستقبل يحقق من خلاله الصندوق ارباحه .  (6) ولم يتطرق المشرع العراقي والقطري واللبناني الى هذا النوع من الاستثمار .

خامساً : محفظة الاوراق المالية : ان الاستثمار الاجنبي قد يكون فردياً، ويقصد به شراء أصل واحد فقط حتى لو تكررت الوحدات المشتراة من هذا الاصل، وقد يكون متعددا اذا اشتمل على نوعين أو أكثر من الاصول المالية وهو مايسمى بمحفظة الاوراق المالية ويقصد به مجموع مايملكه المستثمر من اصول مالية . على ان المشرع العراقي قد اشار صراحة الى هذا النوع من الاستثمار في معرض حديثه عن ) قوق المستثمر الاجنبي في المادة ) 11 ثانياً/البند ب( من قانون الاستثمار(7) وكذلك المشرع القطري واللبناني.

سادساً:  القروض : ونقصد بها القروض التي يقدمها الافراد أو الشركات أو الهيئات الخاصة الاجنبية، وتقدم للدول لمساعدتها على اقتناء السلع والخدمات أو تقدم على شكل تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد الاجنبي . (8).

________________

1- د. مفتاح صالح ود. ابو عبد الله علي ، واقع الاستثمار الاجنبي في سوق الاوراق المالية العربية، مجلة ابحاث اقتصادية وادارية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة  كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التيسير ، العدد الرابع عشر ، ديسمبر2013 ، ص 89

2- التي نصت على : يحق للمستثمر الاجنبي : أ - التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ولايمنع من ذلك وجود عقارات من ضمن موجودات الشركة .

3- محمد صلاح الحناوي ونهال فريد مصطفى ،جلال العبد، الاستثمار في الاوراق المالية، الدار الجامعية، 2002 ، ص 221

4- علا عادل عبدالعال، دور الاستثمار الاجنبي غير المباشر في تنشيط البورصة المصرية ،مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 63-64 ، 2013 ، ص 82

5- د.مفتاح صالح ود ابو عبدالله علي ، مصدر سابق ،76.

6- مصطفى جمال حسن ، محددات تدفق الاستثمارات الاجنبية الى اسواق رأس المال الناشئة ، دراسة تطبيقية على مصر ، معهد التخطيط القومي 2004-2005، ص 62.

7- مفتاح صالح ود ابو عبدالله علي ، مصدر سابق ،67.

8- مصطفى جمال حسن ، محددات تدفق الاستثمارات الاجنبية الى اسواق رأس المال الناشئة ، دراسة تطبيقية على مصر ، معهد التخطيط القومي 2004-2005 ، ص 62.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .