..... الأمر الذي من خلاله نستطيع أن نتعرف على المزايا التي تتسم بها الشركة الإلكترونية ، كنظام قانوني يختلف عن غيره من الأنظمة والتصرفات القانونية الأخرى، نبينها كما يأتي :
1- الشركة الإلكترونية تعد أداة للمعاملات التجارية الإلكترونية (1) وذلك بالنظر الى الوسيلة والبيئة التي تتم عبرها، فالإنترنت هو الوسيلة الإلكترونية الأحدث من بين وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات الإلكترونية ، والتي تستعمل أجهزة الكومبيوتر وكلاهما يعتمد على تقنيات تكنولوجية مبنية على وصلات سلكية أو لاسلكية ذات رموز رقميّة (2)، تشكل بيانات سمعية ، أو صوتية ، أو أحرف ، أو أرقام ؛ لذلك فإن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها عن بعد عبر عالم الإنترنت الافتراضي(3)؛ إذ يتسم التعاقد في الشركة الإلكترونية والذي يتم عبر الإنترنت ، بأنه تعاقد الكتروني بالمعنى الفني والقانوني ؛ إذ تنعدم فيه العلاقة المباشرة بين الشركة الإلكترونية والزبون ، ويتم من دون تواجد مادي لأطرافه، من خلال وسيط إلكتروني والذي يتمثل ببرنامج أو نظام إلكتروني يجمع بين الأطراف في الفضاء الإلكتروني(4).
كما ويكون التعاقد في الشركة الإلكترونية افتراضي (لامادي ) بمعنى أن التعاقد يتم من دون مستندات، أو مرتكزات ، أو وثائق ماديّةٍ ، أو ورقيّة ؛ إذ إن التعاقد يتم في الفضاء الإلكتروني ، الذي لا وجود للمستندات الورقية فيه (5) ، بل يتم التعاقد والتوثيق عبر مستندات إلكترونية رقمية ، وهذه الصفة يتم بسببها خَزْن الأوراق والمستندات المكتوبة يدويًا بصورة تقليدية ، وذلك من خلال استبدالها بالمستندات الإلكترونية(6).
نصت المادة 5 من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984(7) بأنه" تعتبر الأعمال الآتية أعمالا تجارية إذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت عكس ذلك ، وهذا يعني إن الشركة متى ما احترفت أيًا من الأعمال التجارية المذكورة في المادة /5 ، فتعد حينها شركة تجارية ؛ إذ إن الذي يحدد تجاريّة أعمال الشركة الإلكترونية هو مزاولتها للعمل التجاري على وجه الاحتراف ، وبصيغة المشروع التجاري ، وعلى نحو منظم (8).
أما المادة 3 /أولاً من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 فقد نصت على أنه " تسري أحكام هذا القانون على : أ- المعاملات الإلكترونية التي ينفذها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون -ب- المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل الكترونية ..." ، كما إن المشرع العراقي أورد الأعمال التجارية على سبيل الحصر في قانون التجارة النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984 ، إذ شملت جميع الأعمال التي ترد ضمن التصور المعقول(9)، وبذلك يُعد التعامل في الشركات الإلكترونية عملا تجاريًا ومن تطبيقات التجارة الإلكترونية ، مصداقا لما نصت عليه المادتين ( 5 - 7 ) من قانون التجارة العراقي(10).
بيد أن هنالك رأيًا فقهيًا حديثا يذهب إلى أن جميع العقود التي تبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة أيا كانت ، فضلا عن العقود الحديثة التي ظهرت مع ظهور تكنولوجيا المعلومات ، تعد من قبيل التجارة الإلكترونية ، متى ما تم تنفيذ هذه العقود عبر شبكة الإنترنت، فمجرد التنفيذ عبر الإنترنت يجعل من المعاملة في حد ذاتها من قبيل معاملات التجارة الإلكترونية ، بيد إننا لا نؤيد هذا الرأي على إطلاقه ؛ إذ إن هنالك الكثير من المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت تتصف بصفة مدنية أو إدارية ، ولا تتسم بالطابع التجاري ، وتأسيسا لما تقدم ذكره فإن الشركة الإلكترونية تعد أداة للمعاملات التجارية الإلكترونية (11).
2- تتعاقد الشركة الإلكترونية مع الزبائن عبر الإنترنت ، وقد يكون تعاقدها إستثماري أو إستهلاكي وقد يكون أحد أطراف التعاقد هو مستهلك ، وأول ما يتطلع لمعرفته في التعاقد الإلكتروني ، هو البيانات والمعلومات التي تتصل بالخصائص الأساسية والسمات الجوهرية للمنتج الذي يسعى إلى الحصول عليه؛ لكونه تعاقد يتم عن بعد ولا تكون السلعة تحت يده كما هو الحال في التعاقد التقليدي(12).
3- الشركة الإلكترونية يتّسم التعاقد فيها بخاصية مزدوجة فقد يكون التعاقد وطنيا ، وقد يكون التعاقد دوليا، طالما أن التعاقد يتم بوسيلة الكترونية لا تتقيد بموقع جغرافي محددٍ ؛ نتيجة لسهولة الاتصال عبر الإنترنت بين الشركة والزبائن ؛ لذلك فإن كان التعاقد يتم بين شخصين يسكنان في بلدٍ واحدٍ ، كان التعاقد وطنيا ، أما دوليّة التعاقد في الشركة الإلكترونية ، فالفيصل في تحققها توفر أحد
معيارين اثنين معيار قانوني و معيار اقتصادي ، وبمقتضى المعيار الأول يكون التعاقد دوليًا إذا كان المتعاقدون ينتمون لدول مختلفة ، وبمقتضى المعيار الثاني يكون التعاقد دوليًا متى ما تعلق بمصالح التجارة الدولية(13).
بيد أن رأيًا فقهيًا يرى إن البعد الدولي هو الغالب على التعاقد في الشركة الإلكترونية أيا كان نوعه، إذ يُعد الإنترنت تجسيدًا لفكرة العولمة ، وما ينتج عن ذلك من صعوبة توطين هذه الشبكة أو توطين المعاملات القانونية التي تجري من خلالها ، ولا خلاف في دولية التعاقد عبر الشركة الإلكترونية بتوافر المعايير المطلوبة ، وتواجد أطراف التعاقد الإلكتروني في دول مختلفة ؛ إذ قامت الشبكات الإلكترونية العالمية تلقائيًا ومع مرور الزمن بتشكيل نظام خاص بها ، لا يُنظر فيه للحدود الجغرافية ، فالعناوين الإلكترونية لا تنتمي إلى دولةٍ معينةٍ ، وإنما هي عناوين عالميّة ، ويرفض البعض فكرة تقسيم التعاقدات الإلكترونية إلى وطنية ودولية ؛ إذ لا يمكن إعمال هذه التفرقة في ظل قيام الشخص بحمل جهاز الكومبيوتر ، أو الهاتف النقال الخاص به ، والتنقل بين عدة دول ، وهو يبرم تعاقدًا عبر الإنترنت ، سواء أكان عن طريق هاتف نقال ، أم بريد الكتروني ، أم شبكة إنترنت ، وقد يكون في مكان لا يخضع فيه لسيطرة أي دولة كأعالي البحار ، أو المحيطات ، أو في الفضاء الخارجي(14)، ولا نؤيد هذا الرأي على إطلاقه ؛ إذ ليس من الصعب توطين التعاقدات الإلكترونية ، وبضمنها التعاقد عبر الشركة الإلكترونية ؛ فالشركة الإلكترونية لها موطن في أرض الواقع ومن الممكن أن يكون التعاقد عبرها وطنيًا أو دوليا حسب الأحوال .
4 - الشركة الإلكترونية يتم الوفاء بالالتزامات فيها بوسائل الكترونية ، فالتزامات المستهلك والمتمثلة بدفع النقود التي بذمته للشركة ، والتزامات الشريك في دفع حصته أو قيمة أسهمه ، فإنه يغلب فيها أن تتم بوسائل السداد الإلكتروني(15)؛ إذ ينبغي أن تكون عملية السداد سريعةً وآنية ، وتتسم بالسرية والخصوصية ، والقابلية على التحويل والنقل ، بصورة تسمح للقيام بالوفاء بالبدل المالي عبر الإنترنت، سواء أكان من خلال القيام بالدفع المباشر، أم غير المباشر (16).
أما بالنسبة إلى الوفاء من جانب الشركة الإلكترونية ، والذي يتمثل بالتسليم فقد يكون التسليم تقليديا يحتاج إلى وقت لتنفيذه ، ويتم تحديد هذا الوقت طبقًا لما يتم الاتفاق عليه، أو حسب طبيعة التعامل ، وقد يكون التسليم إلكترونيًا يتم فورًا بعد التعاقد مع الشركة الإلكترونية؛ لأن الإنترنت أتاح إمكانية تسليم بعض المنتجات بطريقة الكترونية ، مثل أفلام الفيديو والتسجيلات الموسيقية وبرامج الكومبيوتر والكتب والأبحاث الإلكترونية والتقارير الإلكترونية ، إلى جانب بعض الخدمات مثل تقديم الاستشارات المالية والقانونية والطبية، وبعض الخدمات التي يتم التعاقد عليها عبر الأنترنت ، مثل حجز تذاكر السفر وحجز الفنادق(17)، أو منحه الصلاحية للدخول إلى موقع معين واستعراض المادة المحملة أو المخزنة محل التعاقد (18) ، ولما كان التعاقد عبر الشركات الإلكترونية يتم عن طريق المستندات الإلكترونية.
5- التنظيم الهيكلي للشركة الإلكترونية أصبح أقل هرمية ؛ إذ تم إزالة العديد من المستويات الإدارية داخل الشركة الإلكترونية، مع إعطاء صلاحيات واسعة للموظفين في إتخاذ القرارات بدون الرجوع للمسؤولين؛ إذ إن التنظيم الهيكلي للشركاة التجارية التقليدية يتسم بوجود العديد من المستويات الإدارية موزعة لمدراء الفروع ، والأقسام ، والشعب ، والوحدات ، خلافا للشركة الإلكترونية والتي تتسم بوجود عددٍ أقل من المستويات الإدارية ؛ نتيجةً لاختزال هذه المستويات لانتفاء الحاجة إليها ؛ بسبب قلة المواقع المادية (البنايات) للشركة الإلكترونية ، خلافًا للشركة التقليدية ، والتي تتسم بكثرة المواقع المادية وضرورة وجود كادر وظيفي متكامل لكل موقع ليشغله ؛ إذ تحتاج الشركة التجارية التقليدية إلى بناية لموقع الشركة الرئيسي ، وكذلك بنايات لكل فرع من فروعها ، وكل بناية يجب أن تتوافر فيها عدد كثير من الغرف ؛ يقطنها الموظفين ليقوموا بأعمالهم اليومية المكلفين بها ، ولكن في الشركة الإلكترونية ربما تحتاج إلى موقع واحد فقط ، ويحتوي هذا الموقع على عددٍ أقل من الغرف ؛ بسبب قلة عديد الموظفين الذين يعملون فيها نسبيًا ومقارنة مع الشركة التقليدية ، الأمر الذي قد يوفر نسبيًا الوقت ويزيد من كفاءة الموظفين والشركة الإلكترونية بشكل عام (19).
6- لما كانت التجارة من خلال الشركة الإلكترونية تُعد من ضمن فروع التجارة الإلكترونية المتعددة ، فهي أداة للمعاملات التجارية الإلكترونية ؛ إذ يتم تبادل السلع والخدمات وتحويل الأموال من خلال هذه الشركة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى الزبائن وسط العالم الافتراضي ، ولما كانت التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة وأساسية لها دورٌ كبيرٌ وواضح في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة(20)، سواءً في مجالات النمو الاقتصادي، أم الحد من الفقر ، أم التعاون الدولي ، وما إلى ذلك ؛ إذ إنها توفر للناس عملاً لائقا في الأسواق التجارية الإلكترونية وسط العالم الافتراضي ، وتزيد من النمو الاقتصادي من خلال إنشاء وظائف جديدة ، يعمل من خلالها الكثير من الناس ، الأمر الذي يوفر فرصا للأسر الفقيرة ؛ لبيع المنتجات ؛ لأجل المضاربة وتحقيق الربح ، إلى جانب ذلك ، فإن التجارة الإلكترونية عبر الحدود تعزز من التعاون الدولي ؛ إذ إن المشاركة في التجارة الإلكترونية الدولية تشكل أداة تمكينية قوية ؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية ، الأمر الذي يشكّل بدوره شرطاً ضرورياً ؛ لتحقيق نتائجا إنمائيةً أوسع نطاقا ، ويتم تحقيق ذلك من خلال ربط الأسواق العالمية بالمنتجين والمستهلكين وخصوصا في البلدان النامية (21)؛ لذلك فإن ممارسة الشركة الإلكترونية لنشاطها عبر الإنترنت ، له دور كبير في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
تأسيسا على ما تقدم بيانه من التعاريف ، ونقدها، وتحليلها، ووضع تعريف خاص للشركة الإلكترونية وبيان مزاياها ، فإن هنالك العديد من المبررات التي تدفع الأعضاء من جهة إلى تأسيس الشركات الإلكترونية، وتدفع الزبائن من جهة أخرى إلى التعامل معها ، وعلى الرغم من هذه المبررات فهنالك العديد من المعوقات التي تعيق من عملية تأسيسها ؛ لذلك لا بد من تقييم الشركة الإلكترونية ، .........
______________
1- عرفت المادة 1 /سادسًا من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي النافذ رقم 78 لسنة 2012 المعاملات الالكترونية بأنها " الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية".
2- إن الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسوب لا تفهم إلا رمزان هما : الصفر والواحد ، ويسمى هذا بالنظام الثنائي ويتسم بسهولة تنفيذه مباشرة في البوابات المنطقية والإلكترونيات الرقمية ، وبموجب هذا النظام يقوم الحاسوب بتنفيذ الأوامر البرمجية التي تعطى له ، من خلال تحويلها للنظام الثنائي 0،1 . ينظر في هذا الموضوع ويكبيديا الموسوعة الحرة ، نظام العد الثنائي ، مقالة متوفرة على الرابط التالي والذي تمت زيارته بتاريخ 2022/5/3 :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B9%D8%AF
3- د. عمر خالد زريقات ، عقد البيع عبر الانترنت (دراسة تحليلية) سلسلة عقد التجارة الالكترونية ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ، ط1، 2007، ص 66-67 .
4- بهاء شاهين ، العولمة، والتجارة الإلكترونية، دار الفاروق الحديثة القاهرة مصر، ط1، 2000 ،ص75.
5- أكرم عبد الوهاب ، التجارة الإلكترونية أسرع الطرق إلى النجاح والثروة ، مكتبة ابن سينا ، مصر ، 2004 ،ص45، وينظر : سمير اللقماني، منظمة التجارة العالمية ، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ،، ط1، 2003 ، ص 101.
6- د. فائق محمود الشماع ، التجارة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، قسم الدراسات القانونية ، بيت الحكمة ، السنة الثانية ، العدد الرابع ، كانون الأول ، بغداد ، العراق ، 2000 ، ص 38.
7- تم تعديل قانون التجارة العراقي النافذ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 في 1992/4/6 والذي أصدر بموجبه ( قانون تعديل قانون التجارة العراقي ذي الرقم 30 لسنة (1984 رقم 10 لسنة 1992 ، وتضمن هذا القانون مادتين فقط ، تضمنت المادة 1 منه " تلغى الفقرة ثالثًا من المادة 175 من قانون التجارة ذي الرقم 30 لسنة 1984 "، وتضمنت المادة 2 منه " ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "، وقد تم نشره في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 3402 بتاريخ 1992/4/20 .
8- د. باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، المكتبة القانونية للنشر ، بغداد ، العراق ، 2006، ص 57.
9- تنظر الأسباب الموجبة لقانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984.
10- ينظر نص المادتين ( 5 - 7) من قانون التجارة العراقي النافذ والمعدل رقم 30 لسنة 1984.
11-C.REED&J.ANGEL,computer law, oxford,fifth edition, 2002, p331-332.
12- مناني فراح ، العقد الإلكتروني وسيلة إثبات حديثة في القانون المدني الجزائري ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر 2009، ص 42.
13- د. إلياس نصيف ، العقد الإلكتروني في القانون المقارن ، سلسلة العقود الدولية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان ، ط1، 2009 ، ص 44.
14- د. صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، 2008 ،ص ص36-38
15- أجاز المشرع العراقي في المادة 24 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية النافذ رقم 78 لسنة 2012 تحويل الأموال بوسائل إلكترونية .
16- د. ممدوح محمد خيري هاشم ، مشكلات البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ، 2000 ، ص 102.
17- د. محمد عبد الحليم عمر ، التجارة الالكترونية من منظور إسلامي ، بحث مقدم إلى جامعة الأزهر ، مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، مصر ، 2000، ص 10
18- مخلوفي عبد الوهاب ، التجارة الالكترونية عبر الإنترنت ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية . جامعة لخضر ، باتنة ، الجزائر 2012 ، ص164.
19- د. خضر مصباح الطيطي ، التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن 2008 ، ص 27
20- وضعت الأمم المتحدة سبعة عشر هدفا ، تسعى جاهدة ؛ لأجل تحقيقها بحلول عام 2030 ، وهذه الأهداف هي : أ- القضاء على الفقر ب - القضاء التام على الجوع ت - الصحة الجيدة والرفاه ث- التعليم الجيد ج- المساواة بين الجنسين الماء النظيف والنظافة الصحية خ -الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة د- العمل اللائق ونمو الاقتصاد ذ- الصناعة والابتكار والبنية التحتية ر- الحد من أوجه عدم المساواة ز - مدن ومجتمعات مستدامة س - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان ش- العمل المناخي ص- الحياة تحت الماء ض - الحياة في البر ط - السلام والعدل ظ- عقد وتنشيط الشراكة لتحقيق الأهداف . ينظر بذلك :
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية ، أهداف التنمية المستدامة ، بحث متوفر على الإنترنت وعلى الرابط التالي الذي تمت زيارته بتاريخ 2022/5/3 :
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development- goals.html
21- باسيلي زيمرمان وآخرون، التجارة الإلكترونية والتنمية المستدامة في الصين ، بحث منشور في موقع منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 ، الجلسة 284 ، ومتوفر على الرابط التالي الذي تمت زيارته بتاريخ 2022/5/1
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2021/ar/Agenda/Session/284