ينحاز كثير من كتاب الاقتصاد السياحي إلى السياحة الدولية لكي تقوم بدور فعال في تدعيم ميزان المدفوعات في الدول النامية على اعتبار ان عناصر الميزان الأخرى العمليات التلقائية تواجه عدة مشكلات نوجزها بما يلي:

(1) تواجه الصادرات السلعية في الأسواق العالمية مشكلات متنوعة من أهمها :

أـ فرض وتعرض القيود الاستيرادية.

ب ـ هيكل الصادرات التي يعتمد على المنتجات الأولية ذات الحصيلة المتناقصة والتي لا تستطيع التعويل عليها إلى حد كبير في دعم ميزان المدفوعات.

ج ـ عدم القدرة على منافسة المنتجات الصناعية للدول المتقدمة التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وتستفيد من مزايا الإنتاج الكبير. ومن ثم تتحكم الدول المتقدمة المنافسة والسيطرة على الأسواق. الدول النامية تمس الحاجة إلى زيادة الواردات من السلع الإنتاجية أو الرأسمالية كعدد، والآلات والسيارات  أو السلع الوسيطة (مستلزمات الإنتاج أو السلع الاستهلاكية الأساسية (كالقمح - والزيوت - وبعض السلع الأساسية الأخرى) واللازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة.

(2) ضالة المتحصلات النقدية من الخدمات الدولية النقل البحري والجوي والتأمين، والاتصالات. في الوقت الذي يمثل فيه الخدمات الدولية المستوردة مدفوعات كبيرة. ولا يمثل دخل الاستثمارات متحصلات بالنسبة للدول النامية على اعتبار أن هذه الدول تعتبر من الوحدات ذات العجز (Deficit units) إذ هي من الوحدات المتلقية للاستثمارات ويقوم بدفع الفوائد والأرباح مقابل ما يستخدمه من الاستثمارات إن التحويلات من جانب واحد كالمنح والتعويضات وتحويلات المغتربين لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها تفتقر إلى النظام والاستمرار.

لذلك تجد أن السياحة الدولية باعتبارها إحدى عناصر العمليات الجارية في ميزان المدفوعات، تتميز عن عناصر الميزان الأخرى من عدة أوجه ومن أهم تلك الأوجه :

أ ـ فرص الدول النامية في المنافسة في مجال الجذب السياحي الدولي أكبر وخاصة للدول التي تملك عناصر جذب مرموقة بالسياحة وبالتالي زيادة القدرة على استقطاب النقد الأجنبي.

ب ـ إن الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في مجال السياحة أقل من الاعتماد عليها في الصناعات الأخرى، نظراً لأن التغيرات التي تحدث في مجال الإنتاج الصناعي سريعة جداً ولا تناسب مع إمكانيات الدول النامية.

ج ـ إن معدل زيادة الإيرادات الدولية يفوق معدل زيادة الصادرات السلعية على النطاق الدولية.