الجنس في الفطرة ما كان قوتا غالبا‌ ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللّبن، لرواية أبي سعيد ، قال : فرض  رسول الله صلى الله عليه وآله ، صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط (1).

ومن طريق الخاصة : قول العسكري ع : « ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط»(2).

ولأنّه مقتات ، فجاز إخراجه كالبرّ ، وهذا عام فيمن قوته الأقط ومن لم يكن ، وفيمن وجد الأصناف المنصوص عليها ومن لم يجد.

وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلاّ على وجه القيمة (3).

وعن أحمد روايتان في الواجد : إحداهما : الإجزاء كقولنا ، والأخرى : المنع ، لأنّ الأقط جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه للواجد غيره من باقي الأصناف (4).

وقول أبي سعيد : كنّا نخرج صاعا من أقط (5) ، وهم من أهل الأمصار ، يبطله.

وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه ـ عند علمائنا أجمع ـ لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا ـ وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (6) ـ لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقط ، لإمكان حصول الأقط منه.

ولقول  الصادق عليه السلام : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره » (7).

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ، لعدم ذكره في خبر أبي سعيد (8).

وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.

وعنه اخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف (9).

وأمّا الأرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ، لأنّه يقتات به.

ولقول أبي الحسن العسكري 7 : « وعلى أهل طبرستان الأرز » (10).

ومنع منه أحمد ، لعدم الذكر في خبر أبي سعيد (11)...

__________________

 (1) سنن النسائي 5 : 51.

(2) التهذيب 4 : 79 ـ 226 ، الإستبصار 2 : 44 ـ 140.

(3) بدائع الصنائع 2 : 72 ـ 73 ، حلية العلماء 3 : 132 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 12‌

(4) المغني 2 : 660 ـ 661 ، الشرح الكبير 2 : 662.

(5) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن النسائي 5 : 51 و 53 ، سنن الدارقطني 2 : 146 ـ 31 ، سنن البيهقي 4 : 173 ، والموطّأ 1 : 284 ـ 53.

(6) المغني والشرح الكبير 2 : 662.

(7) التهذيب 4 : 78 ـ 221 ، الإستبصار 2 : 43 ـ 137.

(8) المغني والشرح الكبير 2 : 662.

(9) المغني 2 : 663 ، الشرح الكبير 2 : 662.

(10) التهذيب 4 : 79 ـ 226 ، الاستبصار 2 : 44 ـ 140.

(11) انظر : المغني 2 : 665 و 666 ، والشرح الكبير 2 : 661.