الاقتصاد الصديق للبيئة 

اصبح الاقتصاد الصديق للبيئة مطلباً أساسياً وحتمياً لمعظم دول العالم وذلك لإيقاف التدهور البيئي المتمثل في تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ويعد هذا النوع من الإقتصاد نموذجاً جديداً من نماذج التنمية الإقتصادية السريعة النمو، اذ انه يقوم أساساً على معرفة الاقتصاديات البيئية التي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الإقتصاديات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالإقتصاد الأسود والذي يقوم أساسه على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي، بينما يعتمد الاقتصاد الصديق للبيئة على الطاقة الخضراء والتي يقوم توليدها على أساس الطاقة المتجددة، بدلاً من الوقود الحجري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة ، فضلاً عن أهميته كنموذج في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمان النمو الاقتصادي المستدام والحقيقي ومنع التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية⁽¹⁾ .

وبحسب الخبراء في هذا المجال، فإن الدول العربية لا تملك خيارا آخر ويجب ان تتجه نحو الاقتصاد الصديق للبيئة الذي يراعي البيئة، ويتوقع خبراء آخرون في هذا النوع من اقتصاد بأن الاقتصاد الصديق للبيئة سيكون الحل الامثل والانسب للخروج من الازمات الاقتصادية والبيئية العالمية، لما له من تأثيرات إيجابية على المناخ والتنمية، وأنه الخيار الناجع للتمنية الاقتصادية في الوقت الحالي والمستقبل.

توجه العالمي

فقد أكد تقرير للأمم المتحدة أن هناك توجهاً متزايداً في حكومات العالم وشركاته الاقتصادية لتبني ما يعرف بالاقتصاد الصديق للبيئة، ما من شأنه زيادة النمو الاقتصادي وخفض آثار الاقتصاد على البيئة، وأشار التقرير الذي أعلن عنه في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا إلى تزايد الخطوات التي تتخذها حكومات العالم وشركاته نحو مستقبل تقل فيه انبعاثات الغازات الضارة، ويزداد فيه العدل الاجتماعي وترشيد استهلاك الطاقة الكربونية، وحمل التقرير الذي أعده خبراء في برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب عنوان نحو اقتصاد أخضر، طرق تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر، من الممكن التحول على مستوى العالم من الاقتصاد البني إلى الاقتصاد الأخضر من خلال استثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم في عشر قطاعات مفصلية في الاقتصاد، وجاء في بيان ليونيب أن من الصين وحتى دولة بربادوس، ومن البرازيل وحتى جنوب أفريقيا، فإن دولا تعكف حاليا على تطوير إستراتيجيات وأنشطة اقتصادية لدفع النمو الاقتصادي ولتوفير فرص عمل وحماية البيئة وتحقيق المساواة بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وجاء في التقرير أن من الممكن التحول على مستوى العالم من "الاقتصاد البني" إلى الاقتصاد الصديق للبيئة من خلال استثمار 2% من إجمالي الناتج الاقتصادي للعالم في عشر قطاعات مفصلية في الاقتصاد، وأن ذلك يمكن أن يدفع بالاقتصاد للنمو أكثر مما تنبأ به الخبراء حتى الآن، وأن معدل دخل الفرد يمكن أن يرتفع على مستوى العالم في حال الانتقال إلى الاقتصاد الصديق للبيئة، ويمكن أن تتراجع الآثار السلبية للاقتصاد على البيئة إلى نصف ما عليه الآن بحلول عام 2050، ويعتمد التقرير على بيانات أبحاث أجريت على مدى السنوات الثلاث الماضية وشارك في إعدادها مئات الخبراء .

سبيل الخروج من الأزمة العالمية

يعتبر الاستثمار في الاقتصاد الصديق للبيئة هو السبيل لانتشال الاقتصاد العالمي من أزمته الحالية واستحداث وظائف، وهو تقريباً ما ذهبت إليه وزيرة إيطالية في ختام اجتماع بشأن التغيرات المناخية بسيراكوزا في صقلية جنوبي إيطاليا. فقد رأى المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آشيم شتاينر أن إمكانية هائلة لتوفير وظائف في إطار ما يصطلح عليه بالاقتصاد الصديق للبيئة الذي يقصد به الأنشطة الصناعية التي لا تسبب تلوثاً للبيئة، وقال شتاينر في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء البيئة في دول مجموعة الثماني وثماني دول أخرى صاعدة إنه لا أحد ينتبه إلى أن 2.2 مليون وظيفة تعتمد مباشرة على إنتاج طاقات متجددة ، وأشار إلى أن هذا العدد معادل لعدد الوظائف في قطاعات النفط والغاز والفحم. وساق المسؤول الأممي مثال كوريا الجنوبية حيث أوجد الاستثمار في الاقتصاد الصديق للبيئة 350 ألف وظيفة أغلبها مرتبط بتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب وحماية الأنظمة البيئية، وقال لو قامت أوروبا وآخرون بالشيء نفسه لحملنا هذا على الاعتقاد بأننا سنشهد طفرة في توفير الوظائف عبر العالم". وأضاف في السياق نفسه "نحن أمام لحظة تاريخية يتعين علينا فيها أن نقرر ما إذا كان مستقبلنا سيكون رماديا أم أخضر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(24) موسى ابراهيم - السياسة الاقتصادية والدولة الحديثة، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر، 2002 .