إذا جاء الحديث بخلاف الدليل القاطع من الكتاب أو السنّة أو الإجماع ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه، وجب طرحه من أيّ الأنواع كان؛ لأنّ هذه الأدلّة تفيد العلم والخبر لا يفيده. وعلى هذا وقع الإجماع واستفاض النقل.

فقد روينا عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ على كلِّ حقٍّ حقيقة وعلى كلِّ صوابٍ نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (1).

وروينا بطرقنا عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: خطب النبي (صلى الله عليه وآله) بمنى فقال: أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (2).

وروينا عنه عن عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النظر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كلّ شيء مردود الى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (3).

وروينا عنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن ابي يعفور قال: وحدثني حسين بن ابي العلاء أنّه حضر ابن ابي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به ومنهم من لا يثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله (عزّ وجلّ) أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فالذي جاءكم به أولى به (4). ونحو ذلك من الأحاديث وهو كثير.

وإذا ورد الخبر مخالفاً لهذه الأدلة المذكورة لم يمكننا القطع بكذبه في نفسه بل قد يجوز كونه صحيحاً إذا أمكن أن يكون له وجه من التأويل، أو يكون قد خرج على سبب خفي أو واقعة بعينها أو خرج مخرج التقيّة، وإنّما يجب علينا الامتناع من العمل به.

فروع:

(الأول) قد يعلم كون الخبر صدقاً إذا كانت الأمّة قد أجمعت على العمل بمقتضاه وعلم أنّهم لا دليل لهم على ذلك إلا هذا الخبر.

أمّا إذا وافق الخبر الإجماع وجوزنا كون اجماعهم لدليل آخر فإنّه لا يقطع بصدقه، وكذا إذا وافق الخبر نصّ الكتاب العزيز أو السنّة المتواترة.

(الثاني) الخبر الذي يكون من قبيل ما يعمل به إذا احتمل وجوهاً كثيرة ولم يقم دليل على إرادة أحدهم بخصوصه وجب التوقّف فيه، ولا يقطع أيضاً أنّه أريد به الجمع إلا بدليل.

ومتى كان الخبر خاصاًّ أو عامّاً وجب حمله على ما يقتضيه ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أنّه أريد به خلاف ظاهره فيصار إليه.

(الثالث) إذا كان الخبر يوافق أحد القولين للعلماء ولم نجد حديثاً يوافق القول الآخر وجب علينا العمل بالقول الموافق للخبر وطرح القول الآخر؛ لأنّ مأخذه في الظاهر لا يكون الا اجتهاداً، وهو مردود لمخالفته النصّ، أو قياساً أو استحساناً ونحن لا نقول بهما.

ولا يضرّنا إمكان كون القول الآخر موافقاً لحديث لم يصل الينا؛ لأنّ الأصل عدم ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكافي 1 / 69.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.