يرى فقهاء الشافعية أن الشروط المشروعة في عقد الزواج يجب الايفاء بها إلا أن تخلفها لا يبطل عقد الزواج ولا يفسخ بها العقد كما أن المقصود من الشروط هي المهر وليست الشروط الأخرى التي لا تتطابق طبيعة العقد كشرط أن لا يسافر بهـا إلـى بـلـد آخـر او أن لا يخرجها من دار أهلها ونحوه (1) . واستدلوا بالأحاديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" وقوله وأحق الشروط ما استحللتم به الفروج (2).
_______________
1- ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وشرح مختصر المزني، ج 9، ط1 ، دار الكتب العلمية 1999م ، ص 505؛ عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 2، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ، ص 149؛ الشافعي أبو عبد الله بن محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القريشي المكي، الام، ج ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1990م ، ص 80
2- سنن ابن ماجه، ج3، ط 1 ، دار الرسالة العالمية، 2009 ، ص123.