المبحث الخامس : معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال

يعتبر موضوع كفاية رأس المال للبنوك واتجاهها إلى تدعيم مراكزها المالية من أهم المواضع التي تشغل خبراء المصارف في ظل العولمة والمتغيرات الدولية، فمع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، والتي تكون ناتجة عن نشاط البنك أو طريقة تسييره وإدارته أو من عوامل خارجية تتعلق بالبيئة التي يعمل فيها البنك.

و تحت تأثير هذه الظروف كان لزاماً على البنوك في أي نظام مصرفي أن تسعى إلى تطوير قدراتها التنافسية لمواجهة تلك الأخطار، وكان نتاج ذلك بداية التفكير والتشاور بين البنوك المركزية في العالم للتقليل من مخاطر العمل المصرفية، ثم إيجاد معايير عالمية لتطبيقها في هذا الصدد وجاءت اتفاقية بازل، أو لجنة بازل للرقابة المصرفية بين مجموعة الدول الصناعية العشرة تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا عام 1974 وذلك في ضوء أزمة المديونية الخارجية للدول النامية. ولقد قررت لجنة بازل عام 1988 اتخاذ معياراً موحداً لكفاية رأس المال ليكون ملزماً  على كل البنوك العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي عالمي واعتبروه كخط دفاع أولي في حالة تعرض البنك لخسائر بسبب توظيف أمواله في عمليات لا تخلو من المخاطر وعليه سوف نتعرض في هذا الصدد إلى النقاط التالية :

- ماهية لجنة بازل .

ـ اتفاقية بازل الجديدة (بازلII).

المطلب الأول- ماهية لجنة بازل

لقد تأسست لجنة بازل عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا، نتيجة تفاقم أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وتزايد حجم الديون المشكوك في تحصيلها، وزيادة المنافسة القوية بين البنوك اليابانية والأمريكية والأوربية بسبب نقص أموال تلك البنوك، ولقد ضمت لجنة بازل ممثلين عن مجموعة الدول العشر " وهي بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا ، إيطاليا، اليابان ،هولندا، السويد، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كل من لوكسمبورغ، وسويسرا".

وتم الاتفاق على أن تحظى توصيات لجنة بازل بإجماع الأعضاء، حيث أنجزت اللجنة تقريرها النهائي بعد دراسة ما ورد من آراء وتوصيات في اتفاقية 1988، ووافق مجلس المحافظين للبنوك المركزية للدول الصناعية وكذا الاتحاد الأوربي على تقرير لجنة بازل الخاص باقتراح نسبة عالية لكفاية رأس المال، وتعتمد على نسبة هذا الأخير على الأصول حسب درجة خطورته وبطريقة مربحة، وقُدرت هذه النسبة بـ 08% وأوصت اللجنة من خلال تطبيق هذه النسبة اعتباراً من نهاية سنة 1992 ليتم هذا التطبيق بشكل تدريجي خلال ثلاث سنوات بدءاً من سنة 1990، وكانت التوصيات مبينة على مقترحات تقدم بها " كوك cook" ^* والذي أصبح بعد ذلك رئيساً لهذه اللجنة، لذا سميت النسبة السابقة لكفاية رأس المال بنسبة بال أو نسبة كوك، ويسميها الفرنسيون أيضاً بمعدل الملاءة الأوربي (RSE) .

أولاً : التعريف بلجنة بازل المصرفية

يمكن القول أن لجنة بازل المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية العشرة السالفة الذكر، وهذا مع نهاية سنة 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل ( بال) السويسرية، وفي هذا الصدد نستطيع تحديد تعريف للجنة بازل المصرفية :

ــ لجنة بازل هي عبارة عن لجنة تتكون من ممثلي محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية العشرة بهدف مراقبة أعمال المصارف والإشراف عليها وذلك من خلال:

* وضع حد أدنى لكفاية رأس المال.

* إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف نتيجة الفروقات في الرقابة الوطنية على رأس المال.

* تسهيل عملية تبادل المعلومات المتعلقة بأساليب الرقابة .

* تحقيق عدالة تنافسية بين البنوك .

* تحقيق الاستقرار في النظام المصرفي العالمي من خلال التقليل من حجم المديونية .

* الرقابة المجمعة على كافة الوحدات المصرفية وفق التطورات الاقتصادية العالمية في ظل حركة رؤوس الأموال الكبيرة.

* التقليل من مخاطر الائتمان ( السيولة ، مخاطر الصرف، سعر الفائدة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خبير مصرفي انكليزي كان محافظاً سابقاً للبنك المركزي الانكليزي .