المطلب الثاني - دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط  نجاحها 

إن الاتجاه نحو خوصصة البنوك العامة تعتبر أحد أهم عمليات الخوصصة التي تعرفها مختلف الاقتصاديات، حيث تقف وراء هذه العملية مجموعة من الدوافع والأسباب الخاصة التي تبرر اللجوء لإجرائها والتي تحدد أهدافاً ومزايا يتوقع  تحقيقها والاستفادة منها، وعلى أن الوصول بهذه العملية إلى نهايتها بالشكل المراد تحقيقه لا يكون إلا باحترام معايير وضوابط تحكم عملية الانتقال هذه، كما توفر الشروط الملائمة لنجاحها، وهو الأمر الذي ستعمل على معالجته من خلال النقاط التالية:

أولاً : الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك

هناك عدة أسباب ودوافع عجلت بضرورة تطبيق خوصصة البنوك ولعل من أهمها :

أ ـ زوال دافع الملكية العامة للبنوك في ظل العولمة :

لقد اتضحت هذه الظاهرة لدى الكثير من اقتصاديات البلدان النامية حيث أبرزت العولمة والتحرر الاقتصادي المصاحب لها أن التدخل الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي كان كابحاً للنشاط المالي بصفة عامة والجهاز المصرفي بصفة خاصة، الشيء الذي أدى إلى ظهور آثار سلبية أثرت على أداء البنوك لأدوارها، وتداخلت الأهداف المالية مع الأهداف الاقتصادية التي تسعى البنوك عامة لتحقيقها.

 ب ـ مواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه العمل المصرفي في ظل العولمة مثل:

1. التوجه المتزايد نحو التكتل والاندماج المصرفي لتكوين الكيانات المصرفية العملاقة

2 . التوسع في الخدمات الإلكترونية المصرفية كتنفيذ العمليات المصرفية باستخدام تكنولوجية جد متطورة

3. إقبال الأفراد على تحويل مدخراتهم في البنوك إلى أدوات مالية في السوق المالية بشكل مباشر؛

4 . تزايد اتجاه المؤسسات غير المصرفية إلى اقتحام العمل المصرفي كمنافس في البنوك وخاصة في مجال شراء الفواتير بالجملة.

ج ـ تعتبر خوصصة البنوك أحد أهم المداخل الرئيسية الضرورية للبدء في تطوير الأجهزة والنظم المصرفية وزيادة كفاءتها وقدراتها التنافسية.

د ـ معاناة البنوك العامة من بعض المشاكل من طرف البنوك الخاصة كتراجع مؤشرات الأداء وزيادة المشاكل المرتبطة بالعمالة.

هـ - يمثل التكيف مع ما جاءت به اتفاقية تحرير الخدمات المصرفية في إطار منظمة التجارة العالمية والتي وقعت عليها أكثر من 100 دولة في سنة 2000، وتعتبر أحد أهم الدوافع الرئيسية التي ساهمت في تزايد الاتجاه نحو خوصصة البنوك العامة.