طرق الخصخصة

تتبع الاستراتيجيات الثلاثة السابقة عدة طرق فرعية، وسيرد شرحها في الأقسام التالية. وفيما يلي هذه الطرق الفرعية : 

أولاً : إنهاء ملكية الدولة

يقصد بإنهاء ملكية الدولة إنهاء حياة مشروع أو أكثر من المشروعات المملوكة للدولة. وقد يتم ذلك على أحد الأصول أو الموارد المملوكة للدولة والتي لا تكون في صورة مشروع ، مثل الثروات الطبيعية للدولة من معادن وأراض. 

وتتطلب هذه الاستراتيجية اتخاذ تصرفات محددة، ومباشرة، حيث تقوم الحكومة بإنهاء الملكية مرة واحدة دون أي تردد وإن كان هذا لا يعني وجود استثناءات، سنتطرق إليها لاحقاً في هذا الجزء .

ويلاحظ أن المشروعات أو الأصول التي سيتم إنهاء ملكيتها هي إما مشروعات أو أصول مستمرة في العمل والإنتاج، أو ربما تكون مشروعات أو أصول يمكن تصفيتها بسبب مشاكل في العمل والإنتاجية. ويسهل على المرء أن يجد كثيراً من المشروعات العامة المتشعبة النشاط، وبعض هذه الأنشطة غير اقتصادي ويجب تصفيته وإنهاؤه. كما يسهل وجـود عديد من الشركات التي لديها أراض ومبان وأصول أخرى لا تستخدمها، وبيعها يمكن أن يساعد الشركة على تركيز استثماراتها في أنشطة مباشرة لها.

وهناك طريقة أخرى لإنهاء ملكية الدولة لمشروعاتها وهي رد تلك المشروعات التي كانت في حوزة القطاع الخاص وتم تأميمها وذلك إلى أصحابها الأصليين، باعتبارهم هم أقدر على إدارتها، أو باعتبار ذلك رد الحق لأصحابه، أو الرجوع في التأميم Denationalization.

وتتبع هذه الاستراتيجية الطرق الثلاثة الآتية:

1- البيع.

2- الهبة.

3- التصفية.

(1) البيع

تقوم الدولة هنا بتقليص الاستثمار العام، وذلك من خلال بيعه إلى القطاع الخاص، وهناك خمسة أساليب للبيع :

1- البيع لمشتري فردي من خلال التفاوض.

2- البيع للجمهور بإصدار وبيع أسهم.

3- البيع لمديري المشروع.

4- البيع للعاملين.

5- البيع للعملاء.

ولقد استخدم الأسلوب الثاني في بريطانيا لبيع شركة الاتصالات البريطانية"، و"شركة جاجوار"، وشركة بريتول"، و "شركة بريتش جاز"، و"شركة كابل آند وايرس" ومشروعات أخرى مملوكة للدولة. ولقد استخدمت هذه الطريقة أيضاً في الولايات المتحدة لبيع " شركة كونوريل للسكك الحديدة الأمريكية"، وبلغت حصيلة البيع نحو 1065 بليون دولار. ولقد بذلت في البداية جهود لبيع "كونوريل" من خلال عملية مزايدة" : إلا أن هذه الجهود أخفقت بسبب المعارضة من قبل شركات النقل بالسكك الحديدية في المنافسة، ومن قبل النواب المعارضين بالكونجرس الأمريكي.

وبينما أن البيع بصفة عامة، والبيع عن طريق إصدار الأوراق المالية بصفة خاصة يمثل أكثر طرق الخصخصة شيوعاً، حتى إن الخصخصة ارتبطت في أذهان كثيرين ببيع المشروعات أو أصول القطاع العام ، فليس من المستغرب أن تستحوذ طريقة البيع على أكبر جزء في هذا الفصل، حيث سنفرد جزءاً مستقلاً لعملية البيع وخاصة عن طريق إصدار الأوراق المالية.

ولقد طبق مدخل البيع للعاملين في المملكة المتحدة عند بيع مؤسسة الشحن الأهلية، حيث استثمر حوالى 10 آلاف موظف حال وسابق ما يقرب من 700 جنيه استرليني لكل فرد لشراء أسهم المؤسسة.

واستخدمت طريقة البيع للعملاء، وذلك ببيع الأراضي المملوكة للدولة للمزارعين ومربي الماشية، وقاطعي الأخشاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. كما باعت الأرجنتين مؤسسة النقل بالسكك الحديدية إلى اتحاد ملاك يضم أكبر العملاء الصناعيين.

( 2 ) الهبة

ركزت الطريقة السابقة على إنهاء ملكية الدولة من خلال البيع، وهناك طريقة أخرى لإنهاء ملكية الدولة وذلك من خلال الهبة. وهي ما يقترب من تقديم المشروع كهدية إلى أطراف آخرين يمكن أن يهتموا به بصورة أحسن من الدولة، مثل أن يتم تقديم المشروع كهبة إلى الموظفين، أو العملاء، أو الجمهور، أو المديرين، أو خليط من هذه الأطراف.

وللتدليل بمثال، فقد قامت الحكومة البريطانية بمنح مؤسسة "هوفر كرافت" كهبة للمديرين فيها. وهذه المؤسسة هي المسئولة عن النقل بالقناة الإنجليزية، وكانت مملوكة بصورة سابقة لمؤسسة السكك الحديدة البريطانية، ولقد تم تسليم المؤسسة إلى من المديرين في مقابل جنيه استرليني واحد وفى سنوات محدودة للغاية تحولت خسارة مؤسسة هوفر" كرافت" التي كانت تزيد عن 3 ملايين استرليني إلى أكثر من نصف مليون استرليني أرباحاً. 

وفى كندا قامت الدولة في ولاية كولومبيا البريطانية في أقصى الغرب بتحويل بعض شركات القطاع العام وعلى الأخص فيما يمس استغلال (الغابات والموارد الطبيعية) إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال منح هذه الشركات كهبة إلى سكان كولومبيا البريطانية. وكان المبرر الأساسي من وراء هذا الإجراء هو أن هؤلاء السكان قد دفعوا قيمة هذه الشركات في صورة ضرائب، وأنه ليس هناك مبرر لأن يدفعوا مرة أخرى قيمة الأسهم، وأن تقديمها كهدية (أو هبة ) لهم هو أمر منطقي.

ومن الظروف المحيطة باستخدام الهبة كأسلوب للخصخصة هو استعداد من توهب إليهم الشركة بأن يتحملوا الديون الرأسمالية للشركة، وأن يتحملوا مشاكل هذه الشركة، فعلى سبيل المثال، هناك بعض الشركات ذات المشاكل العمالية والصناعية، والتي تؤدي إلى بخس قيمة الشركة، أو إحجام المشترين عن شراء أسهم هذه الشركات ، ولا يكون هناك سبيل إلى تمويل هذه الشركات إلا تقديمها كهبة للعمال أو العمال والإدارة معا، فهم القادرون على انتشال أنفسهم من الغرق. 

(3) التصفية

يمكن أن يتم إنهاء ملكية الدولة لبعض مشروعاتها بالتصفية، ويتم ذلك حينما تكون هذه المشروعات مفلسة وخاسرة ولا يتوقع أن يتحسن الأمر مستقبلاً. ومهمة التصفية هنا لا تعني إعادة التأهيل أو إعادة التنظيم للمشروع، وإنما تعني خروج المشروع من مجال الأعمال، وأنه لا مجال للعودة للعمل نفسه مرة أخرى، وأنه بتصفية أصول المشروع يمكن إعادة النظر في إمكانية استخدامها مرة أخرى ولكن بأسلوب آخر تحت ملكية جديدة، ولإنتاج سلع جديدة، أو تقديم خدمات جديدة، أو بتنظيم جديد، أو غيره من الترتيبات.

والمنطق من وراء التصفية هو عدم وجود مشترين يهتمون بشراء المشروع عن طريق البيع ( وطرح الأسهم)، وذلك بسبب استمرار الخسائر وضعف الإنتاجية، مع وجود توقعات متشائمة حول إمكانية إعادة تنظيم أو هيكلة المشروع بغرض استمرار العمل فيه.

وعلى سبيل المثال، في موجة الخصخصة التي مرت بها إنجلترا، أدى انخفاض إيرادات بعض المستشفيات العامة إلى تصفيتها وبيع أصولها، ولقد تطور الأمر إلى إعادة فتح معظمها بصورة أفضل وتحت ملكية جديدة.