كانت الصناعات في العصور القديمة تقوم بحجوم صغيرة وبطاقات إنتاجية محدودة، فلم تكن بحاجة الى رأس مال كبير، إلا أن الثورة الصناعية أثمرت عن الإفادة من مزايا الإنتاج الواسع للمشاريع القائمة أو التي قامت لاحقاً، والمشاريع الحديثة أصبحت اليوم تقوم ابتداءاً بطاقات إنتاجية كبيرة مما يتطلب قيامها لرأس مال كبير كضرورة لإقامة الأبنية وشراء المكائن والمعدات، وشراء المواد الأولية ،والوقود، ودفع أجور العاملين وأجور النقل، وقيمة الأرض أو إيجارها .

إن توفر رأس المال المطلوب للصناعة لا يمثل مشكلة للدول في الصناعة، إلا أن الدول النامية تعاني من نقص حاد في تمويل مشاريع الصناعة لأن اقتصادياتها  في طور النمو ولتوفيرها قد تلجأ الى إحدى وسيلتين أو كلتيهما وهي اما الادخار Saving أو الاقتراض Loan وفي الادخار تعتمد على إمكاناتها المحدودة أصلاً . وهذه ترتبط بمقدار الناتج المحلي وثم الدخل الفردي ومقدار الفائض منهما والمتاح منه للاستثمار، وعلى طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية والمالية القائمة والقوانين السارية، وعلى النشاط المصرفي وتطوره ومقدار الفائدة المصرفية فضلاً عن الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين ومقدار اطمئنانهم على مستقبل المشاريع التي يرغبون بإقامتها في البلد . ويلاحظ في هذه البلدان شيوع النزعة للاستثمار في القطاعات غير الصناعية كالعقارات والتجارة أو حتى نقل أو تهريب الأموال الوطنية خارج البلد، مما يعد عائقاً أمام عمليات التنمية الصناعية ويمكن تحقيق نجاحات هامة في تكوين وتراكم رأس المال وفي استثمارها في القطاع الصناعي بترشيد الاستهلاك وتحسين الإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة واستثمار الموارد المتاحة بشكل أفضل ومحاربة الفساد ورفع كفاءة النظام الضريبي، الا أن مقدار النجاح المتحقق يتباين من بلد لآخر بحسب الإمكانات وطبيعة الخطط المنفذة .

أما القروض فهي الوسيلة التي تلجأ إليها كثير من الدول بهدف تحسين أحوالها الاقتصادية، إلا أن مقداراً لا يستهان به من تلك القروض ينفق على أنشطة أخرى مما يثقل كاهل هذه الدول لاحقاً . وتتعدد مصادر هذه القروض فمنها ما هو داخلي أو خارجي، من مصارف أو هيئات خاصة أو حكومية أو من حكومات أو صندوق النقد الدولي، كما تختلف مقاديرها وشروطها وظروف منحها ، وتعتمد قدرة الدولة في الحصول على القروض الخارجية على علاقاتها الخارجية وسلامة اقتصادها ومدى استجابتها للضغوط الخارجية التي تفرض عليها غالباً وتضطرها لإجراء تغييرات في سياستها الخارجية أو الداخلية أو الاقتصادية.

وفي العقود الأخيرة تبلور اتجاه جديد في هذا المجال تمثل في فتح الدول أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية التي تقودها الشركات متعددة الجنسية أو العابرة للوطنية. ومرة أخرى تتباين الدول في القوانين والتشريعات التي تحكم عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها وفي مدى نجاح تلك المحاولات ، ومع أن دولاً أخرى عدة قد نجحت في محاولتها مثل كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا، إلا أن دولاً أخرى تعرضت اقتصادياتها إلى انتكاسات خطيرة وأثقلت بالديون مثل البرازيل والمكسيك .