من فاته شيء من شهر رمضان لمرض لا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: إما أن يبرئ من مرضه أو يموت فيه أو يستمر به المرض إلى رمضان أخر. فإن برأ وجب عليه القضاء فإن لم يقض و مات فيما بعد كان على وليه القضاء عنه، و الولي هو أكبر أولاده الذكور فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، و إن كانوا أناثا لم يلزمهن القضاء، و كان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مد، و إن لم يمت و في عزمه القضاء من غير توان و لحقه رمضان آخر صام الثاني و قضى للأول، و لا كفارة عليه، و إن أخره توانيا صام الحاضر و قضى الأول و تصدق عن كل يوم بمدين من طعام و أقله مدة فإن لم يبرء أو لحقه رمضان آخر صام الحاضر، و تصدق عن الأول و لا قضاء عليه، و حكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء، و إن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا، و كل صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباط الموجبة له متى مات و كان متمكنا منه فلم يصمه فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.

و الكفارة تكون من أصل المال القدر الذي ذكرناه، و حكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء و كذلك ما يفوتها في أيام حيضها وجب عليها القضاء فإن لم تقض و ماتت وجب على وليها القضاء عنها إذا فرطت فيه أو يتصدق عنها على ما قدمناه.

و من أسلم في شهر رمضان و قد مضت منه أيام فليس عليه قضاء ما فاته و يصوم ما أدركه فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديبا، و من أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوبا، و إن أسلم بعده و لم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية و كان صومه صحيحا، و إن كان بعد الزوال أمسك تأديبا و لا قضاء عليه، و حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنه يصوم ما بقي و لا قضاء عليه فيما فاته و الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديبا و عليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم يتناول لأن كونها حائضا في أول النهار يمنع من انعقاد صومها.

و المريض إذا برأ في وسط النهار و قدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقية النهار تأديبا و عليه القضاء، و إن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقية النهار و قد تم صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء، و الأفضل أن يقضى ما فاته متتابعا، و روى أنه يصوم ستة أيام أو ثمانية أيام متتابعا (1)، و يفرق الباقي، و الأول أحوط، و لا بأس أن يقضى ما فاته في أي شهر شاء إلا أن يكون مسافرا فإنه لا يقضيه في حال السفر على الصحيح من المذهب، و متى صامه في السفر قضاه، و إن لم يجزه فإن أقام في بلد عشرة أيام ثم صام كان ذلك مجزيا، و من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال قضاه، و كفر بإطعام عشرة مساكين فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام و قد روي أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان (2) و الصحيح الأول، و من أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، و روي أيضا أنه لا شيء عليه و إن أفطر بعد الزوال (3) و ذلك محمول على من لم يتمكن، و متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء و لا تطوعا، و متى أصبح صائما متطوعا لا يجب عليه المضي فيه فإن أفطر لم يلزمه قضاء و لا كفارة، و المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن و الخرق و تجديد الوضوء صامت و صح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، و متى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلاة و الصوم و من أجنب في أول الشهر و نسي أن يغتسل و صام كان عليه قضاء الصلاة و الصوم معا و من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، و من وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، و متى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الإفطار، و لا يلزمه قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.

_____________________________

(1) رواها في التهذيب ج 4 ص 275 ح 831 عن عمار بن موسى الساباطي عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال:

إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، و إن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، و ليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما.

(2) روى في التهذيب ج 4 ص 279 ح 846 عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء قال: عليه الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان.

(3) روى في التهذيب ج 4 ص 288 ح 847 عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصوم فليصم و إن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا. سئل، فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس. قال: قد أساء و ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه.