قال تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}:

الاستفهام، للتقرير. وكونه تعالى أحكم الحاكمين، هو كونه فوق كلّ حاكم، في إتقان الحكم، وحقّيّته، ونفوذه من غير اضطراب ووهن وبطلان، فهو تعالى يحكم في خلقه وتدبيره، بما مِنَ الواجب في الحكمة أن يحكم به الناس، من حيث الإتقان والحسن والنفوذ.

وإذا كان الله تعالى أحكم الحاكمين، والناس طائفتان مختلفتان، اعتقاداً وعملاً، فمن الواجب في الحكمة أن يُميّز بينهم بالجزاء في حياتهم الباقية، وهو البعث.

فالتفريع في قوله تعالى: {فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ}، من قبيل: تفريع النتيجة على الحجّة، وقوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، تتميم للحجّة المُشار إليها، بما يتوقّف عليه تمامها.

والمحصّل: أنّه إذا كان الناس خُلِقُوا في أحسن تقويم، ثمّ اختلفوا، فطائفة خرجت عن تقويمها الأحسن ورُدَّت إلى أسفل سافلين، وطائفة بقيت في تقويمها الأحسن، وعلى فطرتها الأولى، والله المدبّر لأمرهم، أحكم الحاكمين، ومن الواجب في الحكمة أن تختلف الطائفتان، جزاءً، فهناك يوم تُجزى فيه كلّ طائفة بما عملت، ولا مسوِّغ للتكذيب به.

فالآيات في معنى قوله تعالى: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ}^[1]، وقوله تعالى: {أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}^[2]،^[3].